إيلاف من الرباط:عرض وزير الموازنة المغربي،فوزي لقجع،الخطوط العريضة للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحزب الأصالة والمعاصر(البام) ، مبرزاً مصادر التمويل وآليات ضبط العجز والدين العام، بهدف تحقيق قفزة تنموية تستهدف قطاعات الصحة والتعليم ودعم القدرة الشرائية.
وكشف لقجع، في شريط فيديو موجّه إلى الناخبين المغاربة تحت اسم «بوضوح»، قبل 24 ساعة من انطلاق عملية الاقتراع، أن تنفيذ التصور الاجتماعي والاقتصادي الذي يقترحه حزبه للسنوات الخمس المقبلة سيتطلب موازنة تقارب 41 مليار دولار (390 مليار درهم).
وأشار إلى أن خطة حزبه تعتمد على توفير 33 مليار دولار من الميزانية العامة للدولة، على أن يُؤمَّن المبلغ المتبقي، والمقدّر بنحو 8 مليارات دولار، عبر مساهمات المجالس المحلية والجهات، ولا سيما في البرامج الموجّهة إلى تقليص الفوارق التنموية بين المناطق.
وتستند هذه المعادلة المالية إلى تحقيق نمو اقتصادي بنحو 5 في المائة، بالتوازي مع حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يُعد ضبط العجز المالي الركيزة الأساسية لتمويل الالتزامات الاجتماعية والاستثمارية، من دون دفع الدين العام إلى مستويات مرتفعة.
الحماية الاجتماعية وإصلاح التقاعد في الصدارة
وتستحوذ الحماية الاجتماعية وإصلاح منظومة التقاعد على النصيب الأكبر من الميزانية، إذ رُصد لها نحو 11.3 مليار دولار خلال الولاية المقبلة.
ويتضمن هذا المحور مقترحات لرفع بعض المساعدات الاجتماعية المباشرة لتصل إلى ما بين 50 و100 دولار، مع مراجعة معايير الاستفادة، إلى جانب رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى نحو 300 دولار شهرياً.
كما خصص البرنامج نحو 9.8 مليارات دولار لدعم القدرة الشرائية ومواجهة ارتفاع الأسعار، ونحو 3.2 مليارات دولار لإدماج الشباب عبر التكوين المهني وتحفيز المشاريع الناشئة، إضافة إلى رصد 2.7 مليار دولار لتطوير البنية التحتية، و6 مليارات دولار للبرامج التنموية الإقليمية الهادفة إلى تقليص الفوارق بين الجهات.
تعزيز الموارد وضبط الدين العام
وربط لقجع القدرة على تمويل هذه الالتزامات بزيادة موارد الدولة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، ورفع العائدات الضريبية، وتعزيز مساهمة الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الطابع التجاري.
كما يعتمد التصور على الحفاظ على استقرار كتلة الأجور والنفقات الإدارية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، رغم الزيادات الناتجة عن الحوار الاجتماعي.
وفي ملف الدين العام، شدد لقجع على أن النقاش لا ينبغي أن ينحصر بين رفض الاقتراض مطلقاً أو اللجوء إليه على نطاق واسع، بل يجب أن يتركز على كيفية التحكم في العجز وتوجيه القروض نحو الاستثمار المنتج، لا النفقات التشغيلية.
وتوقع تراجع نسبة الدين العام من 66.8 في المائة إلى قرابة 62 في المائة في الأفق الذي يغطيه البرنامج، مشيراً إلى أن نحو ثلثي الدين المغربي يعودان إلى السوق المحلية، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية