إيلاف من الرباط: احتضنت المكتبة الوطنية بالرباط، السبت، اجتماعاً عقده، بحسب الداعين إليه، "الأعضاء المسؤولون في المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية ومكاتب فروع اتحاد كتاب المغرب من أنحاء المغرب، وذلك في "آخر فصول محطة تنظيمية قبل انعقاد المؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب".
وكان بيان صادر "عن المكتب التنفيذي للاتحاد"، الاثنين، حمل توقيع كل من ادريس الملياني، نائب الرئيس وعبد الدين حمروش، نائب الرئيس، قد حدد يومَيْ 3 و4 شباط (فبراير) المقبل، بمدينة الرباط، تاريخاً لعقد المؤتمر الاستثنائي، على "أن يتم الإعلان لاحقًا عن مختلف الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر".
الكاتب الصحافي عبد الحميد جماهري ضمن الحاضرين في الاجتماع
وأضاف البيان أن قرار الدعوة إلى عقد المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد جاء "بغية تسوية الوضعية القانونية لهذه المؤسسة الثقافية الوطنية العريقة، والسعي الحثيث إلى استرجاع موقعها وأدوارها الثقافية والأدبية، وطنيًّا وإقليميًّا وقاريًّا وفي أفقها الدولي".
وضع غير عادي
حضر اللقاء الذي وصفه منظموه بـ"الحاسم" قرابة "50 مسؤولاً ومسؤولة ما بين أعضاء اللجنة التحضيرية وكتاب الفروع وأعضاء اللجن الوظيفية في المكتبة الوطنية بالرباط لوضع اللمسات الأخيرة للذهاب إلى المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الذي ظل يعيش وضعا غير عادي منذ ما يقارب عقدا من الزمن". وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنتين تنظيميتين"، إحداهما للإعداد المادي للمؤتمر سيشرف على تنسيق أشغالها مصطفى النحال، وأخرى للإعداد الأدبي أوكل الإشراف على تنسيقها عبد الحميد جماهيري. هذا فضلا عن منسق عام من المكتب التنفيذي في شخص الشاعر ادريس الملياني نائب رئيس الاتحاد المنتهية صلاحياته".
مشاركون في اجتماع الرباط
وأوضح المنظمون أن هذا الاجتماع، الذي "عرف مشاركة واسعة غير مسبوقة طوال زمن الأزمة"، يعد "اللمسة الاخيرة من أجل عقد المؤتمر الاستثنائي الذي سينعقد في 3 و4 شباط (فبراير) المقبل بالمكتبة الوطنية في الرباط".
اجتماع "مرفوض"
كان بيان آخر، صدر قبل أيام، باسم المكتب التنفيذي، قد شدد على أن أي دعوة لتنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، خارج المساطر القانونية المعمول بها، "باطلة ولا تلزم اللجنة التحضيرية الشرعية في شيء".
وأضاف أن "القرارات الشرعية المتعلقة بعقد المؤتمر الاستثنائي المقبل، والتي تلزم اتحاد كتاب المغرب، هي تلك التي تصدر عن الاجتماعات الشرعية للجنة التحضيرية (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة)، والتي يترأسها رئيس اتحاد كتاب المغرب، طبقا لمقتضيات القانونين الأساسي والداخلي لاتحاد كتاب المغرب".
أعقب ذلك بيان أعلن رفع دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط"دفاعا" عن الشرعية القانونية والتنظيمية للاتحاد ، و"ضد محاولة السطو عليه عبر تسخير "مؤتمر استثنائي" صوري ومفبرك وغير شرعي، الغاية منه تنصيب عناصر تم تعيينها مسبقا من جهات متحكمة تسعى للسيطرة على الاتحاد".
في سياق ذلك، يدافع عبد الرحيم العلام رئيس إتحاد كتاب المغرب عن توجه يرى أن "القرارات الشرعية المتعلقة بعقد المؤتمر الاستثنائي المقبل، والتي تلزم اتحاد كتاب المغرب، هي تلك التي تصدر عن الاجتماعات الشرعية للجنة التحضيرية (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة)، والتي يترأسها رئيس اتحاد كتاب المغرب".
لا يلزم اتحاد كتاب المغرب
ووصف العلام في تدوينة الاجتماع الذي انعقد بالمكتبة الوطنية، السبت، بالـ"المشبوه والمفبرك والمرفوض وغير الشرعي"، وقال إنه "لا يلزم اتحاد كتاب المغرب في شيء".
وأضاف أن "من أجهزوا على مؤتمري طنجة والعيون، هم من يسارعون الخطى لترميم أعطابهم التاريخية والتخفيف من أزمات ضمائرهم تجاه مصير منظمتهم، وذلك بإشغال أعضاء في الاتحاد باجتماع، لا شرعية ولا موضوع له"، داعيا إلى أن "يتحمل كل واحد مسؤوليته".
وعاد العلام، في تدوينة ثانية على حسابه ب"فيسبوك"، ليصف الاجتماع الذي احتضنته المكتبة الوطنية بأنه "فضيحة ومهزلة كبرى".
وأضاف أن هذا الاجتماع جاء "جراء ما سمي، بشكل غير شرعي وقانوني، باجتماع (المكتب التنفيذي واللجنة التحضيرية وكتاب الفرع)، بترخيص من مديرة المكتبة الوطنية، بالنيابة".
وخلص العلام إلى القول إن "قاعة الاجتماع مؤثثة فقط بمن لا علاقة لهم بالأجهزة المذكورة،رغم عدم شرعية اجتماعها".