إيلاف من الرباط:أعلن اتحاد كتاب المغرب،الثلاثاء،رفع دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط،"دفاعا عن شرعيته القانونية والتنظيمية"،و"ضد محاولة السطو عليه عبر تسخير"مؤتمر استثنائي"صوري ومفبرك وغير شرعي،الغاية منه تنصيب عناصر تم تعيينها مسبقا من جهات متحكمة تسعى للسيطرة على الاتحاد"،وفق ما جاء في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه.
وأوضح البيان أن المكتب التنفيذي تقدم، الثلاثاء، بدعوى قضائية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط،سيتم النظر فيها في اليوم الموالي، وذلك بعد أن استنفذ كل الوسائل الأخرى.
وقال البيان إنه انتهى إلى علم المكتب التنفيذي للاتحاد، خبر "دعوة عناصر نصبت نفسها، ضدا على القانونين الأساسي والداخلي للاتحاد،ناطقة باسم "المكتب التنفيذي"،لعقد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد،وللمرة الرابعة،محددة تاريخه،هذه المرة،في 3 و4 فبراير 2024 بالرباط،داعية،في الوقت نفسه،إلى لقاء قبلي لبعض أجهزة الاتحاد(المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة وكتاب فروع الاتحاد)،وذلك بواسطة"بلاغ مفبرك"لا صفة رسمية وشرعية له،ولا لمن أصدره ".
خلفية
وكان بيان صادر "عن المكتب التنفيذي للاتحاد"، الاثنين، حمل توقيع كل من "ادريس الملياني، نائب الرئيس" و"عبد الدين حمروش، نائب الرئيس"، قد حدد يومَيْ 3 و4 فبراير المقبل، بمدينة الرباط، تاريخا لعقد المؤتمر الاستثنائي، على "أن يتم الإعلان لاحقًا عن مختلف الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر". وأضاف هذا البيان أن قرار الدعوة إلى عقد المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد جاء "بغية تسوية الوضعية القانونية لهذه المؤسسة الثقافية الوطنية العريقة، والسعي الحثيث إلى استرجاع موقعها وأدوارها الثقافية والأدبية، وطنيًّا وإقليميًّا وقاريًّا وفي أفقها الدولي".
وكان بيان آخر، صدر قبل أيام، باسم المكتب التنفيذي، أيضا، قد شدد على أن أي دعوة لتنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، خارج المساطر القانونية المعمول بها، "باطلة ولا تلزم اللجنة التحضيرية الشرعية في شيء".
وأضاف أن "القرارات الشرعية المتعلقة بعقد المؤتمر الاستثنائي المقبل، والتي تلزم اتحاد كتاب المغرب، هي تلك التي تصدر عن الاجتماعات الشرعية للجنة التحضيرية (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة)، والتي يترأسها رئيس اتحاد كتاب المغرب، طبقا لمقتضيات القانونين الأساسي والداخلي لاتحاد كتاب المغرب".
بيان حقيقة
ذكر بيان الثلاثاء، الذي يحمل خاتم اتحاد كتاب المغرب، أنه إثر تدارس المكتب التنفيذي لفحوى ما سماه "البلاغ المفبرك"، والذي يضع، بسحبه، "الموقعيْن عليه"، أمام "المساءلة القانونية"، بالنظر لكونه "بلاغا صادرا عن عناصر لا تخولها قوانين الاتحاد ولا الحكم القضائي الصادر سلفا، أحقية الدعوة إلى الاجتماعات، باسم المكتب التنفيذي وباسم اللجنة التحضيرية، ولا أحقية ترؤسها، ولا الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للاتحاد، خاصة أمام عدم شغور منصب رئيس الاتحاد، وأيضا أمام التغيب التام لجل أعضاء اللجنة التحضيرية، التي يدعو قانونيا إلى اجتماعاتها رئيس الاتحاد ويرأسها بشكل فعلي ورسمي وشرعي".
عناصر مغرر بها
و"أمام كل هذه الخروقات القانونية والتنظيمية المقصودة من لدن بعض العناصر المغرر بها، والتي باتت تخدم أجندات مفضوحة، يسعى أصحابها، من خلالها، للتحكم في الاتحاد، واستعمالها لقضاء مآرب انتخابوية وشخصية ضيقة، وهي العناصر التي تواصل تحركها خارج أية شرعية، مستعملة، بشكل غير قانوني لـ "لوغو" الاتحاد، في أكثر من مناسبة، بشكل لا تسمح به قوانين الاتحاد"، يضيف البيان، فإن "اتحاد كتاب المغرب يضع أصحابها أمام المسؤولية التاريخية والأخلاقية، ويعرضهم للمساءلة والمتابعة القانونية والقضائية، لأن غايتهم في ذلك تتمثل في ممارسة كل أشكال التزوير والتمويه والتشويش والعرقلة، ضدا على المسار القانوني والتنظيمي الشرعي لاتحاد كتاب المغرب".
حملة انتخابوية مفضوحة
وفي هذا الإطار، يضيف البيان، "يدعو المكتب التنفيذي، برئاسة رئيس الاتحاد، الإخوة في الأجهزة المدعوة لحضور ما سمي بهتانا ب "اللقاء التحضيري" غير القانوني واللاشرعي، إلى عدم التورط في هذا المسار غير القانوني الذي يستهدف اتحاد كتاب المغرب، بمثل ما يستهدف حق أعضائه الكامل وغير القابل للتصرف في مؤتمر استثنائي فعلي وديمقراطي،يتداول فيه المؤتمرون كل القضايا التي تهم منظمتهم،وينتخبون فيه أجهزة تمثيلية بشكل ديمقراطي وحر، بعيدا عن كل تحكم، وذلك بعدم حضور ما سمي "لقاء تحضيريا" ومقاطعته بعدم المشاركة فيه، بما أن الدعوة إليه صادرة ممن لا صفة رسمية وشرعية له؛ إذ لم يدع له رئيس الاتحاد، ومخالف لقرار مؤتمر طنجة، باعتباره أعلى هيئة تقريرية، فقط يريده الداعون إليه مجرد محطة لحملة انتخابوية مفضوحة، لفائدة من تم تجهيزهم سلفا للانقضاض على الأجهزة التنفيذية، ضدا على حرية المؤتمرات والمؤتمرين، وضدا على مبدأ الاستقلالية، كما رسخه الاتحاد، في مؤتمر 2012 بالرباط".
ممارسات مشينة
وأضاف البيان أن اتحاد كتاب المغرب يدعو أعضاءه إلى "مقاطعة ما يسمى "مؤتمرا استثنائيا"، باعتباره مؤتمرا غير شرعي ومخالف لقوانين الاتحاد ولقواعد عمله التنظيمي، ناهيك عن كونه مجرد مؤتمر صوري، ستكون الغاية منه تزكية العناصر التي نصبتها مسبقا الجهة الراعية لمخطط الاعتداء على شرعية اتحاد كتاب المغرب، والراغبة في مصادرة حق أعضائه في تقرير مصير منظمتهم، بهدف التحكم في هذه المنظمة الوطنية العتيدة لأغراض مفضوحة". وقال البيان إن رئيس الاتحاد سيعرض على جميع أجهزة الاتحاد، في القريب العاجل، مذكرة تنظيمية بشأن "مسؤوليتنا الجماعية في الدفاع عن المسار القانوني والتنظيمي الشرعي لاتحاد كتاب المغرب ،وصون استقلاليته الفعلية، إشراكا لها في تحمل المسؤولية، أمام ما يتهدد الاتحاد ومؤتمره الاستثنائي المقبل، من مخطط تحكمي، وممارسات مشينة وغير شرعية ومخالفة لقواعد العمل التنظيمي المتعارف عليه، قد تعوق، مرة أخرى، عقد المؤتمر بمواصفات ديمقراطية وتنظيمية حقيقية، تسمح لأعضاء اتحاد كتاب المغرب، بتقرير مصير منظمتهم، بشكل مستقل وخارج أية هيمنة وتحكم، خاصة وأن من استهدف إفشال المؤتمر العام والمؤتمر الاستثنائي المذكورين، هم من يسارعون الخطى اليوم "لإنقاذ الاتحاد"، على حد زعمهم، بعد كل ما انتابهم من ندم وما أصابهم من أعطاب وإفلاس وأزمات ضمير، وضعتهم مباشرة أمام مسؤولياتهم التاريخية تجاه منظمتهم، جراء ما اقترفوه ويواصلون اقترافه في حقها من أخطاء وتدمير وتشويه وتشويش وعرقلة".