تُصر الأدبيات السياسية التقليدية على اعتبار الخطابات الراديكالية للشعبويين مجرد بضاعة انتخابية ينتهي مفعولها بإغلاق صناديق الاقتراع. غير أن التحولات الأخيرة في المشهدين الأميركي والأوروبي تنفي هذه الفرضية البسيطة. إن الخطابات التي تستهزئ بالرموز والأسماء الدينية المباشرة، وفي مقدمتها اسم محمد، والتي تُحمّل الهجرة والتنوع الثقافي مسؤولية الفشل البنيوي للمجتمعات الغربية، لم تعد مجرد تكتيكات لحشد الناخبين، بل تحولت إلى عقيدة سياسية عابرة للقارات، تُعيد تشكيل الهويات ورسم حدود الانقسام الاجتماعي والسياسي عالميًا.
يضع هذا التحول دول الشرق الأوسط والجنوب العالمي في مواجهة انفصام استراتيجي غير مسبوق، فبينما تسعى الحكومات للتعاطي ببراغماتية حذرة لامتصاص الصدمات الغربية والحفاظ على مصالح الطاقة، والتوازنات الاقتصادية، واستحقاقات الاستقرار الأمني، معتبرةً الخطابات الشعبوية سلوكًا سياسيًا محليًا عابرًا يتغير بتغير الإدارات في واشنطن والعواصم الأوروبية، يبرز في المقابل غضب هوياتي شعبي يرفض المساومة على المقدسات والرموز، ويُجرّم الصمت أو المهادنة بوصفهما تفريطًا بالكرامة القومية والدينية. هذا التباين الحادّ يولّد شرخًا عميقًا في شرعية الأنظمة المحلية التي يُنظر لسياساتها الخارجية البراغماتية كعجز عن حماية كرامة المجتمع، وهو ما يُشكل الشرارة الأساسية لاضطرابات وقلاقل داخلية لن تبقى محصورة داخل حدود الدولة الواحدة.
ولتحليل أبعاد هذا التفكيك البنيوي بأسلوب استراتيجي شامل، يقف المشهد الدولي أمام أربعة جوانب غاية في الخطورة تُحدد مساره القادم، أولها سلاح التحويل الاستراتيجي، حيث يُوظف استهداف الرموز وإشعال ملف الهجرة كتكتيك واعٍ لتهريب الأزمات الاقتصادية الهيكلية كالتضخم وتراجع الرعاية الاجتماعية، محوّلًا أسباب تدهور معيشة المواطن الغربي نحو شماعة المهاجرين كتهديد وجودي لإشعال حرب حضارات متخيلة. وتتضاعف خطورة هذا التكتيك بفعل سلاح الخوارزميات والذكاء الاصطناعي الذي يتجاوز الإعلام التقليدي عبر تقنيات التزييف العميق والمحتوى الموجه بدقة، مما يُبقي الشعوب في استنفار هوياتي دائم ويُعدم إمكانية الحوار، وينتج عن هذا المسار فك ارتباط نفسي وشعبي ينسف عقودًا من ادعاءات نشر القيم الليبرالية، دافعًا مجتمعات الجنوب العالمي للفرار الثقافي نحو المعسكرات الدولية البديلة كـ(الصين ودول بريكس). وفي أعمق مستويات هذه الأزمة، تتشكل عزلة مركبة للجيل المزدوج لدى الشباب المسلم والعربي في الغرب الذي يجد نفسه مرفوضًا ومصنفًا كتهديد أمني دون امتلاك موطن بديل، مما يُنذر بتحول هذه الفئات إلى قنابل موقوتة من الاغتراب والغضب الاجتماعي في قلب العواصم الغربية.
ولا تقتصر آثار هذا التصادم الهوياتي على أبعاده العاطفية أو الأخلاقية، بل تمتد لتضرب عمق المصالح الاستراتيجية للدول عبر أبعاد ثلاثة، فمن الناحية الاقتصادية، تتسبب بيئة الاحتقان في تعطيل مشاريع الربط والتكامل الإقليمي، بالتوازي مع تحول الغضب الشعبي إلى سلاح مقاطعة تجارية واقتصادية منظمة تقودها الشبكات الرقمية، مما يُكبّد الاستثمارات الغربية خسائر مباشرة ويفرض كلفة مالية باهظة لم تكن محسوبة في النماذج التقليدية. أما على الصعيد الفكري والمعرفي، فإن الانغلاق القومي ينسف العولمة الفكرية ويفكك القوة الناعمة الغربية، حيث يحل الانعزال الأيديولوجي محل التبادل العلمي، وتتآكل جاذبية الجامعات الغربية لصالح مراكز علمية بديلة في آسيا والشرق الأوسط تمنح بيئات أكثر أمانًا واحترامًا للكرامة. وتتوج هذه التحولات أثرها الجيوسياسي عبر إعادة تشكيل التحالفات الدبلوماسية، إذ يُسرّع استخفاف الغرب بالخصوصيات الثقافية من أفول الهيمنة الأحادية، دافعًا دول الجنوب العالمي نحو التكتلات الشرقية البديلة التي تُتيح شراكات قائمة على السيادة والاحترام المتبادل، وهو ما يتجلى عمليًا في التمدد المتسارع لتكتل بريكس بلس.
وتكمن الخطورة المباشرة لسيناريوهات هذا الشارع العابر للحدود في أن شحن الهويات لا يعترف بالنطاقات الوطنية، فعندما تشتعل أي أزمة هوياتية في العواصم الغربية تنعكس آثارها فورًا وبشكل متبادل في مجتمعات الشرق الأوسط، حيث تحوّل شبكات الاتصال الرقمي الفائق أي خطاب كراهية أو فعل عنصري في واشنطن أو أوروبا إلى موجات احتجاج ومقاطعة واستقطاب حاد في القاهرة، بغداد وإسطنبول. وفي الوقت ذاته يتحول ملف المهاجرين من بعده الإنساني والحقوقي إلى سلاح ضغط هجين تُمارسه بعض الدول لانتزاع مكاسب وسياسات مرنة، بينما يستغله اليمين الغربي لفرض عقوبات وابتزاز اقتصاديات الجنوب، وتصل هذه الديناميكية أشد مستوياتها خطورة في إنتاج أجيال جديدة ذات هوية محاصرة تنمو ضمن أدبيات الصدام والرفض المتبادل، مما يُقوض تمامًا فكرة المواطنة العالمية لصالح نموذج مشوه يقوم على المواطنة الخائفة أو الهجومية.
وللحيلولة دون انزلاق العالم نحو صراع هويات مدمر يُجهز على النمو الاقتصادي والسلم الاجتماعي، يتوجب التحرّك عبر مسارين واقعيين ومتكاملين، أولهما على المستوى الحكومي والدبلوماسي عبر صياغة دبلوماسية عقلانية ترفض فصل الاقتصاد عن الكرامة الوطنية، وتُفهِم العواصم الغربية بوضوح أن استدامة الشراكات الاقتصادية والأمنية مرتهنة بالاحترام المتبادل لرموز الشعوب وهوياتها بوصفها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي. أما المسار الثاني فتتحمله النخب والمجتمعات من خلال الانتقال من ردود الفعل العاطفية والمواجهات غير المنتجة إلى البناء الفكري والمؤسسي الشامل، والتركيز على تمكين الشباب عبر العلوم والتقنية واقتصاد المعرفة ليكون الردّ الحقيقي على خطابات الاستهزاء قائمًا على التفوق الحضاري والإنجاز الملموس، بعيدًا عن صدمات الاغتراب أو منزلقات التطرف.
إن التاريخ يسجل لحظات فارقة تخسر فيها الحضارات قيمها قبل أن تخسر معاركها، لذا فإن الرهان على أن الخطابات الشعبوية مجرد فقاعات انتخابية تعود للأدراج هو رهان ساذج، بعد أن أضحت الكراهية مادة استثمار سياسي مستدام ومُوجِّهًا أساسيًا للعبة السلطة. وليعلم صناع القرار في واشنطن والعواصم الغربية، وليستوعب العالم أجمع: أن النفط قد يُشترى، والعلاقات الأمنية قد تُصاغ بالمصالح الباردة، لكن "كرامة الشعوب وهيبتها" ليست للبيع، ولا تُخضعها عقود الاستثمار. فحين يُستخف بعقيدة شعب، أو يُجرح اسم نبيّه، أو تُسلب هويته، لا تُكسب الأصوات في الداخل فحسب، بل يُحفر خندق عتيق من العداء الشامل الذي لن ترممه المليارات ولا التحالفات الدبلوماسية. فالعالم المبني على استعداء الهويات عالم مشتعل ذاتيًا، لا ينمو فيه اقتصاد ولا يستقر فيه أمن. إن الخيار اليوم واضح ولا يحتمل منطقة رمادية: إما التراجع الشجاع عن تسليح الهويات، أو الاستعداد لدخول عصر الصدمات الحضارية الشاملة، وهو عصر لن ينفع فيه ندم السياسيين ولا براغماتية الحكومات يوم تسود الشوارع لغة الغضب العابر للقارات.