إيلاف من الرباط: جرى الأربعاء في جنيف انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024.
وأيد 30 عضواً من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب أفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتاً.
ويعد انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، اعترافاً من قبل المجتمع الدولي برؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس،في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية أن المغرب تمكن من ترسيخ دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان خياراً لا رجعة فيه. مشيراً إلى أن هذا الخيار، المدرج ضمن دستور سنة 2011، يتجلى في زخم متواصل من الإصلاحات الرامية، بالخصوص، إلى تعزيز الديمقراطية والمساواة بين النساء والرجال، والعدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان فعلية حقوق الإنسان في شموليتها والمشاركة الدامجة وتمكين الشباب.
تأييد العدد الأكبر
وأضاف البيان ذاته أن انتخاب المغرب جاء بفضل تأييد عدد كبير من البلدان من كافة أنحاء العالم، ورغم التعبئة المضادة للجزائر وجنوب أفريقيا، تعبيراً عن الثقة والمصداقية التي يحظى بها التحرك الخارجي للمغرب تحت القيادة الملكية في أفريقيا، وعلى الساحة الدولية، والمنظومة متعددة الأطراف.
وذكر البيان أن المملكة المغربية- التي تقدم مساهمة معترفاً بها داخل مجلس حقوق الإنسان، وخاصة ضمن العمليات المؤسسة لتطوير هذه الهيئة- تعرب عن سعادتها بالثقة التي وضعت فيها، وترى في ذلك إشارة دعم قوية من قبل المنتظم الدولي لمقاربتها البناءة، وريادتها الموحدة حول قضايا رئيسية مثل حوار الأديان، والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة سليمة ومستدامة، وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيات الجديدة.
وخلص البيان إلى أن المملكة المغربية ستظل وفية خلال رئاستها، للنهج الذي سارت عليه طيلة ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، بإعطاء الأولوية دائما للحوار والتآزر والتوافق. وبذلك تعتزم المملكة مواصلة العمل بشكل نشيط مع أعضاء المجلس وكافة المجموعات الإقليمية، من أجل تقوية وإشعاع هذه الهيئة المهمة في المنظومة الحقوقية للأمم المتحدة.