إيلاف من الرباط: أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، الثلاثاء، أنها عملت على بلورة خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية.
مبنى وزارة التربية المغربية
بيان
وذكر بيان للوزارة أن هذه الخطة التنظيمية ترتكز على عدد من التدابير والإجراءات، منها تمديد السنة الدراسية اسبوعاً إضافيا بالنسبة للأسلاك الثلاثة، وتمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة، فضلا عن التركيز في البرنامج الدراسي على التعلمات الأساس بالمستوى الدراسي الحالي، واللازمة كم دخلات أساس خلال المستوى الدراسي الموالي.
آليات الدعم التربوي
وتنطوي هذه الخطة أيضا، حسب المصدر ذاته، على تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم، واعتماد المرونة في برمجة مواعيد الامتحانات الإشهادية، وتأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، مع ضمان انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا( الثانوية العامة) يوم 10 حزيران (يونيو) 2024 بدل 03 حزيران (يونيو) 2024.
ومن أجل ضمان إنجاح هذه التدابير، أكدت الوزارة أنه سيتم تعزيز التنسيق مع جميع الفاعلين والشركاء، مع العمل على ملاءمة أنظمة التدبير المعلومياتي للامتحانات، ومراعاة الخصوصيات المجالية لكل مؤسسة تعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، الإدارية والتربوية والمالية، جهويا وإقليميا ومحليا، بما فيها الخطط المحلية المفصلة للتنزيل الميداني. وحسب البيان ذاته فإن الوزارة تتوخى من خلال تقديم هذه المعطيات إلى طمأنة الأسر بأنها تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حق التلميذات والتلاميذ في تعليم ذي جودة، وتمكينهم من التعلمات الأساس واجتياز الامتحانات الإشهادية في أحسن الظروف، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع، داعيا إلى تظافر جهود الجميع من أجل إنجاح هذه الخطة التربوية لتكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه للمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع، عبر البوابة الرسمية للوزارة (www.men.gov.ma) وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، على المذكرة الوزارية المتعلقة بتكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024.
تنسيقيات الأساتذة
ورغم استجابة الحكومة المغربية لعدد من مطالب الأساتذة، الا انهم قرروا مواصلة الإضراب عن العمل.
وفي سياق ذلك، أعلنت تنسيقيات الأساتذة عن خوض إضراب جديد لمدة 3 أيام يبدأ من يوم غد الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل.
وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة في بيان لها صدر اليوم الثلاثاء "مواصلة المعركة النضالية" من أجل إسقاط "مخطط التعاقد" وإطاره التشريعي النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، في إشارة الى رفض هؤلاء صيغة التوظيف التي اعتمدتها الحكومة بجعل المدرسين تابعين لمؤسسات عمومية تسمى "اكاديميات التربية والتكوين" وليس كما كان معمولا به سابقا حيث كان يتم توظيف الأساتذة على مستوى وزارة التربية الوطنية.
وقالت التنسيقية إنها عقدت مجلسها الوطني، ابتداء من يوم الأحد 31 ديسمبر الماضي ، وتقرر خلاله الإضراب لثلاثة أيام بدأ من يوم غد الأربعاء.
إضرابات متواصلة
وتتواصل الإضرابات في قطاع التعليم منذ 5 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بمعدل ثلاثة أيام من الإضراب في الأسبوع ما خلف ارتباكا في المسار الدراسي.
وسعت الحكومة الى الاستجابة لعدد من مطالب الأساتذة من خلال الحوار مع النقابات لكونها رفضت الجلوس مع التنسيقيات التي تشكلت خارج أي إطار قانوني.
وتقرر خلال الحوار الزيادة في أجور الأساتذة وتعديل النظام الأساسي المثير للجدل، بإصدار نظام أساسي جديد، يستجيب لمطالب الأساتذة لكن التنسيقيات التي تعمل من خارج النقابات رفضت نتائج الحوار وقررت التصعيد.