اتحاد كتّاب المغرب يلوّح باللجوء إلى القضاء للتصدّي لمخطط تصفيته

إيلاف من الرباط: جدّد المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، الخميس، دعوته لأعضاء هذا الاتحاد، لمواصلة "الالتفاف حول منظمتهم وأجهزتها الشرعية"، وذلك بغاية "قطع الطريق على مختلف التدخلات المفتعلة والسافرة، حماية لمبدأ استقلالية" هذه المنظمة، وذلك بما "يمكّنها من عقد مؤتمرها الوطني الاستثنائي المقبل، بشكل شرعي وديمقراطي، من شأنه أن يشكل فرصة سانحة للتداول الديمقراطي الحر والمسؤول"، ويتيح للاتحاد "مواصلة دفاعه المستميت" عن القضايا العادلة والمشروعة للمغرب، في إطار "دوره الفاعل والنشيط في المحافل والملتقيات الثقافية، العربية والأفريقية والدولية".

بيان
وأوضح بيان للمكتب التنفيذي، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أنه "على إثر استعادة اتحاد كتاب المغرب لمقعده التاريخي داخل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب"، بعد مشاركته "الفاعلة والمؤثرة" في اجتماع مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ممثلا برئيس الاتحاد، عبد الرحيم العلام، وعضو المكتب التنفيذي، عبد المجيد شكير، وهو الاجتماع الذي التأم، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ما بين 4 إلى 7 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، حيث "تقرر خلاله تأكيد عضوية اتحاد كتاب المغرب في الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، الذي غيّب عن حضور اجتماعاته سابقا، دون مبرر".

ويضيف البيان: "مباشرة بعد هذا الإنجاز، ها هي ذي عناصر من داخل الاتحاد وخارجه، تفتقد لأية صبغة رسمية وشرعية، تعود اليوم للتشويش وخلق البلبلة من جديد في صفوف المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة، تدعمها في ذلك، للأسف الشديد، السلطة المكلفة تدبير الشأن الثقافي، رغم تنبيهنا لهذه الأخيرة، في أكثر من مرة، بضرورة تبني الحياد بهذا الخصوص، احتراما لمبدأ استقلالية الاتحاد".

تحرّك مشبوه
واعتبر البيان أن هذا التحرك، الذي وصفه بـ"المشبوه"، يأتي "بهدف الإضرار بمختلف المكاسب الكبرى التي حققها اتحاد كتاب المغرب، محليا وعربيا، لا سيما إنجازه الأخير بنواكشوط، في الوقت الذي تباشر فيه اللجنة التحضيرية، الإعداد لتنظيم مؤتمر الاتحاد الاستثنائي المقبل، طبقا لقوانين الاتحاد".

وشدد البيان على أنه بعد وقوفه على "التجاوزات والخروقات القانونية، التي تستهدفه ومؤتمر الاتحاد المقبل"، يدعو المكتب التنفيذي "مختلف تلك العناصر المشوشة إلى الكفّ عن الإساءة للاتحاد، في خرق سافر منها لمقتضيات قانونيه الأساس والداخلي، بمثل ما يدعوهم إلى الكفّ عن عرقلة المسار التنظيمي الشرعي لاتحاد كتّاب المغرب، ووضع حد لمختلف اتصالاتهم غير المسؤولة وغير الشرعية والفاقدة للصفة القانونية، مع تلك الجهات التي تواصل تدخلها غير المسؤول، في شؤون الاتحاد، بشكلٍ يسيء لمنظمتنا العتيدة ولتاريخها المضيء، ويضرب في الصميم مبدأ استقلاليتها التاريخي".

الجهة الشرعية
وموازاة مع ذلك، يضيف البيان، يدعو المكتب التنفيذي كافة أعضائه إلى "الالتفاف" حول المبادرات والقرارات التي ستعلن عنها اللجنة التحضيرية (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة)، برئاسة رئيس الاتحاد، في اجتماعها المرتقب "بعيدا عن أي تشويش وعرقلة"، وذلك باعتبار "اللجنة التحضيرية، برئاسة رئيس الاتحاد، هي الجهة الشرعية الوحيدة، المخوّل لها قانونا تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، وتحديد تاريخه ومكان انعقاده، لتجاوز تبعات الإجهاض والإفشال المدبرين اللذين تعرض لهما مؤتمر طنجة (يونيو 2018) ومؤتمر العيون (يناير 2023).

استقلالية
وبعد أن تقدم بهذه "التوضيحات الضرورية" إلى أعضاء الاتحاد، وإلى "كل من قد يهمه أمر" راهن المنظمة ومستقبلها، أكد المكتب التنفيذي "تشبثه بحقه الكامل في الدفاع عن شرعية أجهزته وأحقيته في تنظيم مؤتمره المقبل، بمعية اللجنة المنتدبة، وعن استقلاليته التامة عن أية جهة حكومية وحزبية، صونا للإرادة الحرة لأعضائه، بكل الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، إذا اقتضت ذلك ضرورة التصدي لمخطط تصفية اتحاد كتاب المغرب، باعتباره منظمة وطنية، ديمقراطية وحرة ومستقلة".