إيلاف من الرباط: قالت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، الثلاثاء، إنها سجلت، في 2023، انخفاضًا ملحوظًا في المظهر العام للجريمة، من حيث عدد القضايا والملفات المسجلة، بناقص 10 بالمائة، حيث بلغ عددها 738 ألفًا و748 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 723 ألفًا و874 شخصًا أمام مختلف النيابات العامة، فيما عرفت مؤشرات الإجرام العنيف بدورها تراجعًا في مختلف الجرائم الخطيرة. إذ انخفضت جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت بنسبة 25 بالمائة، والاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة، كما تراجعت سرقة السيارات بحوالى 19 بالمائة، والسرقات الموصوفة بـ9 بالمائة، والسرقات بالعنف بـ6 بالمائة.
عبد اللطيف الحموشي المدير العام للامن الوطني المغربي(امن عام) ومراقبة التراب الوطني(مخابرات داخلية)
جاء ذلك في الحصيلة السنوية برسم 2023، والتي استعرضتها المديرية، وهمت مختلف المجالات والميادين التي تتقاطع مع انتظارات المغاربة من المرفق العام الشرطي، خصوصا في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات التدبير الرشيد للمسار المهني لموظفي الشرطة بما يضمن تمكينهم من مناخ وظيفي مندمج يسمح لهم بالنهوض الأمثل بواجباتهم في خدمة قضايا الأمن، علاوة على استعراض المشاريع الـمسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة الموالية.
وقالت المديرية إن استعراض حصيلتها السنوية يأتي في سياق مواصلتها لنهج التواصل المؤسساتي الذي تعتمده خلال نهاية كل سنة، تدعيما منها لشرطة القرب، وتعزيزا لانفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها الخارجي، وتوطيدا لمرتكزات الحكامة الأمنية والإنتاج المشترك للأمن.
استمرار معدل الزجر
أشارت المديرية في معرض حصيلتها إلى أن سنة 2023 شهدت استمرار معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، في تسجيل مستويات قياسية للسنة السابعة على التوالي. إذ ناهز 95 بالمائة في إجمالي القضايا والملفات المسجلة، وحوالي 92 بالمائة في الجرائم العنيفة. وهي معدلات نوعية وقياسية ساهم فيها بشكل أساسي تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة، فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة، وكذا التعاطي الجدي مع الوشايات الافتراضية والمحتويات المنشورة على وسائط التواصل الحديثة، وهو ما ساهم بشكل كبير في التقليص من مؤشرات "جرائم الظل أو الجرائم غير المبلغ عنها"، ومكن بالمقابل من زجر المتورطين في ارتكابها.
قضايا المخدرات
بخصوص قضايا المخدرات، شهدت سنة 2023 تعزيز التعاون البيني بين مصالح الأمن الوطني (الامن العام) ومراقبة التراب الوطني(مخابرات داخلية) في الشق المتعلق بالاستخبار الجنائي، كما تم تشديد المراقبة الحدودية وتمتين إجراءات التنسيق الميداني مع مصالح الجمارك في المعابر الحدودية، وهو ما مكن من تسجيل ومعالجة 99 ألفا و513 قضية، وتوقيف 130 ألفا و212 شخصا، من بينهم 305 أجنبيا، بينما بلغت المحجوزات المضبوطة من مخدر الحشيش 81 طنا و175 كيلوغراما، مسجلة تراجعا قدره 17 بالمائة، وطن واحد و922 كيلوغراما و641 غراما من مخدر الكوكايين، و6 كيلوغرامات و880 غراما من الهيروين، في حين بلغت شحنات المؤثرات العقلية المحجوزة (الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة) مليون و223 ألفا و774 قرصا مهلوسا.
عناصر من الأمن الوطني المغربي
عملٌ موجه
وفي قضايا المخدرات دائما، تضيف المديرية، عرفت السنة الجارية تنفيذ مخطط عمل موجه لمكافحة تصنيع وترويج المخدر الكيميائي المعروف ب "البوفا"، وهو المخطط الذي شاركت في تنفيذه عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجميع المصالح اللا ممركزة للأمن الوطني، مما مكن من تجفيف منابع ترويج هذه المخدرات التركيبية وتوقيف575 شخصا ضالعا في ترويجها، فضلا عن حجز خمس كيلوغرامات و175غراما من هذه المادة المخدرة.
جرائم الابتزاز
أما الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي فقد سجلت زيادة قدرها 6 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 5969 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 4070 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في هذه القضايا 842 انتدابا، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 874 شخصا. أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد تم تسجيل 508 قضية، بنسبة ارتفاع ناهزت 18 بالمائة، وأسفرت عن توقيف 182 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 515 ضحية من بينهم 109 أجنبي.
قضايا الهجرة
بخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، تحدثت حصيلة المديرية عن تكلل جهود مصالح الأمن بإجهاض محاولة هجرة28 ألفا و863 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 18 ألفا و820 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، كما تم تفكيك 121 شبكة إجرامية وتوقيف 594 منظما ووسيطا للهجرة. فيما بلغت وثائق السفر وسندات الهوية المزورة المحجوزة في إطار هذا النوع من القضايا 707 وثائق ، فضلا عن حجز 215 قاربا و31 ناقلة استخدمت في تنظيم عمليات الهجرة.
الجرائم المالية والاقتصادية
بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية، واصلت مصالح الأمن تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربعة التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، والتي عالجت 529 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 14 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، بينما بلغ عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 693 شخصا، من بينهم 322 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و259 مشتبه به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و112 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
عناصر من الشرطة المغربية
عملات مزيفة
وبخصوص جرائم تزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 38 قضية تتعلق بتهريب وترويج العملات الأجنبية، و57 ألفا و980 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات بتراجع ناهز 5، 1 بالمائة، و153 قضية غش وتزوير في سندات الأداء، و151 قضية تتعلق بتزوير النقود والعملات.
واضافت الحصيلة أن هذا النوع من القضايا عرف حجز 481 ورقة مالية وطنية مزورة و1489 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 95 ألفا و800 دولار، و74 ألفا و820 يورو، و340 جنيها استرلينيا، فضلا عن تفكيك 19 شبكة إجرامية تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات والغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان، بينما بلغ عدد المحالين على العدالة 181 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 34 آلية ودعامة إلكترونية تستخدم في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.
مكافحة الإرهاب والتطرف
في الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه السنة على النيابة العامة المختصة 29 شخصا، للاشتباه في تورطهم في هذا النوع من القضايا، وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي كان من بينها الخلية الإرهابية المتورطة في قتل موظف شرطة بمدينة الرحمة بالدار البيضاء.
تعزيز الشراكات
تميّزت السنة الجارية، تضيف حصيلة المديرية، بمواصلة مسار تدعيم وتكثيف عمليات التعاون الأمني الدولي مع مختلف الشركاء الدوليين، من وكالات حكومية ومنظمات مهتمة بالشأن الأمني وبتطبيق القانون.
وانصب هذا التعاون أساسا على التنسيق العملياتي وعلى المساعدة التقنية مع الدول الصديقة والشريكة. وجرى تتويج هذا التعاون المثمر بالمصادقة بالإجماع على احتضان المملكة المغربية لأشغال الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) في سنة 2025، والتي تجمع رؤساء وممثلي أجهزة الأمن في 196 دولة عضو.
كما تم اختيار المغرب لتنظيم المؤتمر 47 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي احتضنته مدينة طنجة يومي 6 و 7 ديسمبر(كانون الأول) 2023، كما عرفت السنة الجارية توطيد علاقات التعاون الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف، إذ شاركت المديرية العامة للأمن الوطني في اللقاءات رفيعة المستوى المنعقدة في إطار منظمة الأنتربول والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والاتحاد الأفريقي، وتم كذلك عقد لقاءات ثنائية تناولت قضايا تعزيز الأمن الدولي مع كل من رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، ومع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي ، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، والمدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، والمديرة العامة بالنيابة لجهاز أمن الدولة ببلجيكا ومع نائب رئيس أمن الدولة السعودي، والأمينة العامة لنظام المعلومات بالبرتغال، والمدير العام لجهاز المخابرات الوطنية بالبرتغال، ومع رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، والمدير العام لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بالنمسا.
تعاون أمني
بخصوص المؤشرات الرقمية لهذا التعاون، تضيف الحصيلة، عالج قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني 6473 ملفا وطلب معلومات، بزيادة قدرها 12 بالمائة مقارنة مع سنة 2022، شكلت فيها قضايا المخدرات نسبة 13 بالمائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 15 بالمائة، وتبادل وترحيل المسجونين لقضاء ما تبقى من عقوبتهم في بلدانهم الأصلية 9 بالمائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات 6 بالمائة، ومذكرات طلب المعلومات 26 بالمائة.
أما على صعيد التعاون العملياتي، فقد قام المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) بمتابعة تنفيذ 119 إنابة قضائية دولية صادرة عن سلطات أجنبية، كما قام بنشر وتعميم 121 أمرا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 92 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي من طرف السلطات القضائية المغربية. أيضا عمم نفس المكتب 3280 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية، ونشر كذلك 245 إعلان بحث صادر عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر2006 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و342 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.
وبخصوص مسطرة تسليم المجرمين، شهدت سنة 2023 تسليم واستقدام 54 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات المغربية، مقارنة مع 69 شخصا في سنة 2022، كما تم تنفيذ إجراءات تسليم 48 مواطنا أجنبيا تم توقيفهم بالمغرب وصدر بشأنهم مرسوم التسليم للسلطات القضائية في الدول الطالبة.
محاور أخرى
فضلا عن مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، تناولت حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني عددا آخر من المحاور، بينها "بنيات شرطية جديدة لتنويع العرض الأمني"، و"منظومة العمل المعلوماتي"، و"مؤشرات السلامة المرورية"، و"مواكبة الأحداث الوطنية والدولية الكبرى" من خلال مواكبة الجهد العمومي لإغاثة منكوبي زلزال الحوز وتنظيم التظاهرات الكبرى، و"تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الشرطة"، و"التواصل الأمني" باعتباره آلية لتدعيم الإحساس بالأمن.