ستستمر الحرب واسعة النطاق في أوكرانيا في عام 2024، بعد أن هيمنت على عناوين الأخبار العالمية لما يقرب من عامين، ولكن من المرجح أن تسير بشكل مختلف.
فيما يلي خمسة عوامل ستؤثر على هذه الحرب في عام 2024.
المال
تفاجئ كثيرون بقدرة أوكرانيا على مقاومة روسيا في بداية الغزو واسع النطاق في فبراير/شباط 2022، ما دفع الشركاء الدوليين لكييف إلى البدء في تقديم المزيد من الأسلحة.
ومن المرجح أن يتغير هذا في عام 2024، بعدما تم تعليق حزمتين من المساعدات.
تحتاج المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا إلى التصويت من خلال الكونغرس، وترتبط بالمناقشة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول النفقات الأخرى.
ولن يتم إعادة النظر في الحزمة العسكرية التي تبلغ قيمتها 61 مليار دولار حتى أوائل يناير/كانون ثاني.
وفي الاتحاد الأوروبي، ترتبط أيضاً حزمة مالية بقيمة 50 مليار دولار، بمفاوضات متوترة مع دولة المجر، إحدى دول الاتحاد، وبقية الدول الأعضاء.
لقد انحازت المجر فعلياً إلى جانب روسيا، على عكس بقية دول الاتحاد الأوروبي، وتريد وقف المساعدات لأوكرانيا تماماً.
الأسلحة
إن التأخير في تقديم المساعدات الخارجية يؤدي إلى تباطؤ قدرة أوكرانيا على تزويد جيشها بالأسلحة، الأمر الذي يتسبب في قلق كييف المتزايد وثقة موسكو المتزايدة.
وفي مؤتمره الصحفي في نهاية العام، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الترسانة العسكرية لبلاده تتزايد قوة في حين أن ما وصفه بـ "رحلة كييف المجانية" مع الغرب من المرجح أن "تنتهي قريباً".
واعترف الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لوسائل الإعلام، بأن الوضع كان صعباً، لكنه أعرب عن أمله في حل مشكلة المساعدات العسكرية قريباً وأن تتمكن أوكرانيا من زيادة إنتاجها من الطائرات بدون طيار، وهو ما أثبت أهميته في هذه الحرب.
وأفاد الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين ثاني، أنه لن يحقق هدفه المتمثل في تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفع 155 ملم بحلول مارس/آذار 2024.
وقال الرئيس زيلينسكي إن أحد أسباب عدم بدء الهجوم المضاد في أوكرانيا في وقت سابق هو نقص الأسلحة.
وفي مقابلة أجرتها بي بي سي مؤخراً، أشار الجيش الأوكراني إلى إنه يتعين عليه إدارة استخدام القذائف بوتيرة أقل.
وقد يدفع عدم توفر الذخيرة بالكمية المطلوبة الأوكرانيين إلى التخلي عن مواقعهم ومزيد من الأراضي، وتسيطر روسيا حالياً على نحو 17 في المئة من الأراضي الأوكرانية.
وتقدر أوكرانيا أن الحرب كلفت اقتصادها 150 مليار دولار، وتخطط لإنفاق 43.2 مليار دولار على الجيش في عام 2024، بينما تقدر الميزانية العسكرية الروسية بنحو 112 مليار دولار.
العنصر البشري
ويشكل توفير عدد كاف من الجنود تحدياً لكلا الجانبين، فقبل فبراير/شباط 2022، كان عدد سكان أوكرانيا حوالي 44 مليون نسمة.
وتشير التقديرات إلى أن ستة ملايين أوكراني قد غادروا البلاد، على الرغم من أنه يعتقد أن العديد منهم قد عادوا، ونزح مئات الآلاف داخلياً بسبب الاحتلال الروسي والهجمات المستمرة، وقُتل آلاف المدنيين.
وسيكون تجنيد وتدريب قوات جديدة تحدياً كبيراً، وبموجب الأحكام العرفية، منعت أوكرانيا الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة البلاد.
قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، في الآونة الأخيرة، إن كييف قد تحتاج إلى أن تطلب من الرجال الأوكرانيين الذين يعيشون في الخارج الحضور للخدمة العسكرية.
ويعتقد أن مئات الآلاف من الرجال الأوكرانيين في سن القتال يعيشون في الخارج. وقالت إستونيا بالفعل إنها ستساعد كييف في تجنيد المواطنين الأوكرانيين المناسبين للجيش، والذين يعيشون حالياً في إستونيا.
وفي حين أن روسيا لديها جيش أكبر بكثير وعدد سكان أكبر يبلغ رسمياً حوالي 144 مليون نسمة، إلا أن خسائرها في ما يقرب من عامين من الحرب كانت هائلة.
تحدث الخبراء العسكريون والجنود أنفسهم عن القتال بأسلوب ما يعرف بـ "مفرمة اللحم".
كما فقدت روسيا أيضاً العديد من أفضل قواتها العسكرية تدريباً، مثل نخبة المظليين وأطقم القوات الجوية، الذين يعد تدريبهم مكلفاً ويستغرق سنوات.
وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى مليون روسي غادروا البلاد بعد غزو أوكرانيا، وإعلان التعبئة العامة، ولجأت السلطات الروسية إلى تجنيد السجناء والمهاجرين غير الشرعيين لدعم جيشها.
لم يتم الكشف بشكل كامل عن الخسائر العسكرية من قبل أي من الجانبين، لكن من المقدر أن تكون على الأقل بعشرات الآلاف على الجانب الأوكراني.
وعلى الجانب الروسي، جمعت الخدمة الروسية لبي بي سي قائمة بالجنود الذين تأكد مقتلهم، والتي بلغت في نهاية ديسمبر/تشرين ثاني 2023، أكثر من 40 ألف شخص.
ورفعت الاستخبارات الأمريكية مؤخراً السرية عن التقارير التي تشير إلى أن الخسائر الروسية، سواء في القتلى أو الجرحى، قد تصل إلى 315 ألف شخص.
"الإجهاد الأوكراني"
إن أكثر ما يقلق كييف ما يسمى بـ "الإجهاد الأوكراني"، وهو ما يعني تناقص التعاطف والدعم من جانب عامة الناس في البلدان التي تعتمد عليها كشركاء.
وقد أسفرت الانتخابات الأخيرة في هولندا وسلوفاكيا بالفعل عن انخفاض الدعم، وأوقفت سلوفاكيا حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا، في حين قد لا ترسل هولندا طائرات إف-16 التي وعدت بها منذ فترة طويلة.
وفي الولايات المتحدة، مع الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قد تعني عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تغييراً جدياً في السياسة تجاه أوكرانيا وروسيا.
وتظهر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة أن عدد الذين يعتقدون أن واشنطن تساعد أوكرانيا أكثر من اللازم ارتفع من 21 في المئة إلى 41 في المئة.
وفي الاتحاد الأوروبي، وتحديدا في ثمانية بلاد من أصل 27، كان عدد الأشخاص الذين يعارضون تقديم المساعدات لأوكرانيا أكبر من عدد الأشخاص الذين يؤيدون تقديمها.
وستواصل كل من أوكرانيا وروسيا طلب الدعم في الجنوب العالمي في العام الجديد. تقليدياً، كانت العديد من دول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا صديقة لموسكو، في معارضة للولايات المتحدة، فمنذ بداية الغزو واسع النطاق، حاولت روسيا تعزيز مواقعها، في حين عملت أوكرانيا على اكتساب النفوذ.
على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، ذهب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أفريقيا أربع مرات، حيث زار 14 دولة في هذه العملية. زار وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا تسع دول خلال زيارتين إلى أفريقيا في نفس الفترة الزمنية.
ستكافح أوكرانيا لمواجهة النفوذ الروسي في أفريقيا، حيث كانت دعاية موسكو ومجموعة فاغنر المرتزقة في بعض البلدان أدوات فعالة لتعزيز النفوذ الروسي.
"نهاية اللعبة"
"كيف ستنتهي هذه الحرب؟"، هذا هو السؤال الذي يحاول العديد من السياسيين والخبراء الإجابة عنه.
وتقول أوكرانيا إن التحرير الكامل من الاحتلال الروسي والعودة إلى الحدود المعترف بها دولياً هو وحده الذي سينهي هذا الصراع.
وتحذر كييف من أن التسوية مع روسيا ستشجع على المزيد من الاستيلاء على الأراضي، ليس من جانب موسكو فحسب، بل من جانب آخرين في أجزاء أخرى من العالم.
وتزعم روسيا أنها منخرطة في صراع أوسع مع الغرب وستقاتل طالما كان ذلك ضرورياً.
ومن غير المرجح أن تنتهي هذه الحرب في عام 2024، فسوف تستمر هذه الحرب، مع خط أمامي قوي، والمزيد من الخسائر والتهديد اليومي بالموت والدمار في أوكرانيا، والمزيد من العزلة والمصاعب الاقتصادية التي تواجهها روسيا.
ومع عدم التوصل لتسوية للحرب غزة، وخطر ظهور بؤر ساخنة أخرى، فإن هذا الصراع سيكون خارج دائرة التركيز في البلدان الأخرى، على الرغم من حجم تأثيره على النظام السياسي العالمي، وعلى الاقتصاد العالمي في عام 2024.