قبل النيجر مبادرة الوساطة الجزائرية التي تتضمن إمهال الانقلابيين ستة أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديمقراطي"، مع رفض أي تدخل عسكري في الجارة الجنوبية كحلّ سياسي للأزمة الناجمة عن انقلاب تموز/يوليو. وذلك وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نشرته عبر وسائل الإعلام الحكومية.
قالت وزارة الخارجية الجزائرية الاثنين إن العسكريين الحاكمين في النيجر قبلوا مبادرة الوساطة الجزائرية القائمة على "مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر" لإيجاد حل سياسي للأزمة الناجمة عن انقلاب تموز/يوليو.
وتضمن بيان للخارجية الجزائرية نشرته عبر وسائل الإعلام الحكومية "تلقت الحكومة الجزائرية، عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".
خطة سياسية
وفي 29 آب/أغسطس، أعلنت الجزائر عن خطة سياسية لحل الأزمة في النيجر تقوم على إمهال الانقلابيين ستة أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديمقراطي"، مع رفض أي تدخل عسكري في الجارة الجنوبية.
تكليف عطاف
وأوضح البيان أن الرئيس عبد المجيد تبون كلّف وزير الخارجية أحمد عطاف "بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".
وتابع أن "هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزّز خيار الحلّ السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".
وتجدر الإشارة إلى أن عطاف كان قد أكد خلال إعلان خطة الحل السياسي أن قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني "يطالب بمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات كحد أقصى" لكن الجزائر اعتبرت أن العملية الانتقالية يمكن أن تتم في ستة أشهر حتى لا يصبح الانقلاب "أمرا واقعا".