موقع أميركي: التقارب السعودي – الإيراني كان منتظرًا

إيلاف من بيروت: في عرض آخر لبراعتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط الكبير، توسطت الصين مؤخرًا في تقارب بين المملكة العربية السعودية وإيران، الخصمين الإقليميين منذ عام 1979. فاتفق البلدان على إعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين، كما يخططان لإحياء اتفاقية أمنية قديمة، واتفاقية أخرى للتعاون في التجارة والتكنولوجيا.

على الرغم من أن الصفقة أثارت مفاجأة وجدل بين المعلقين، فإن وساطة بكين الناجحة بين طهران والرياض تندرج في نمط الدبلوماسية الصينية في الشرق الأوسط على مدى العقود العديدة الماضية.

منذ نما إنتاج بكين الصناعي في أواخر التسعينيات، زاد اعتمادها على مصادر الطاقة في الشرق الأوسط لدعم اقتصادها المتوسع بسرعة، وعززت بشكل مطرد مشاركتها في المنطقة. إضافة إلى ذلك، عززت الصين التجارة والاستثمار مع اللاعبين الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة بعد إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ عن مبادرة الحزام والطريق في عام 2013. للشرق الأوسط موقع مركزي في نجاح مبادرة الحزام والطريق العالمية، وأصبحت بكين أكبر مستثمر أجنبي في المنطقة والشريك التجاري الثنائي الرئيسي للعديد من الدول العربية.

مع ذلك، وكما تظهر الأحداث الأخيرة، فإن أهداف الصين في المنطقة كانت بعيدة كل البعد عن كونها تجارية فحسب، كما زعم العديد من المراقبين. أجبرت المخاطر الاقتصادية المتزايدة لبكين في الشرق الأوسط على الاضطلاع بأدوار سياسية ودبلوماسية وعسكرية أوسع لحماية هذه المصالح. كما تناقش الخبيرة الصينية دون مورفي في كتابها "صعود الصين في الجنوب العالمي"، سعت بكين أيضًا إلى صياغة مجالات نفوذ بديلة بشكل تدريجي وتحدي النظام الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة. ومن الركائز الأساسية الأخرى لاستراتيجية الصين الإقليمية التوسط في النزاعات، ما زاد من نفوذها على خصوم الولايات المتحدة وحلفائها على حدٍ سواء. إن تصوير بكين نفسها "فاعل مسؤول" والتزامها مبدأ "عدم التدخل" في الشؤون الداخلية للدول الشريكة أكسبا شي دعمًا كبيرًا بين القادة الذين خاب أملهم من محاضرات الغرب حول حقوق الإنسان. 

عمل بكين المتوازن

ادعى الكثيرون أن "العمل المتوازن" لبكين وعلاقاتها المتزامنة مع الخصوم الإقليميين مثل السعودية وإيران ستمنعها من أن تصبح القوة المهيمنة في الشرق الأوسط، حيث يُزعم أن الولايات المتحدة وحدها هي القادرة على توفير الحماية الكاملة لإسرائيل ودول الخليج من عدوان طهران. لكن دبلوماسية شي الماهرة، وتصورات الشركاء عن التقشف الأميركي، وتسلل بكين الناجح من سوق الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط، مكنت الصين من زيادة نفوذها على كل من الرياض وطهران مع تراجع نفوذ واشنطن. بدلاً من اللجوء إلى الولايات المتحدة للرد على إيران، يمكن للاتفاق الأخير أن يشجع الدول العربية على تهدئة التوترات مع الجمهورية الإسلامية بمساعدة بكين، مقابل المزيد من التجارة والاستثمار مع الصين.

كما أبدى المحللون الأميركيون ارتياحًا تقليديًا للوجود الأمني الأميركي الساحق في الخليج الفارسي. لكن هذا أيضًا قد يتعرض للخطر في نهاية المطاف حيث تستغل الصين الفرص الجديدة لتعزيز موطئ قدمها الاقتصادي والسياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذا كان الماضي سابقة، فمن المرجح أن تستخدم بكين نشر البنية التحتية المادية والرقمية الصينية لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

حتى الآن، حاول البيت الأبيض تأطير اتفاق بكين على أنه انتصار لمصالح الولايات المتحدة مع التقليل من أهميته. على الرغم من أن بكين تروّج للاتفاقية على أنها اختراق دبلوماسي كبير، إلا أنه لا يزال من الصعب قياس آثارها طويلة المدى على المشهد الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما صرح جوناثان لورد، مدير مركز برنامج الأمن الأميركي الجديد للشرق الأوسط، فقد أجرت كل من الرياض وطهران عشرات الجولات من المحادثات في السنوات الأخيرة، وأعرب آخرون أيضًا عن شكوكهم في أن استئناف العلاقات الدبلوماسية من شأنه أن يفيد كثيرًا في تهدئة الأعمال العدائية الأساسية بين القوتين الإقليميتين. 

عواقب محتملة

بالنسبة إلى السعوديين، قد يكون التواصل مع طهران محاولة لحماية أنفسهم من العواقب المحتملة لامتلاك إيران المحتمل لسلاح نووي، كما تشير بعض مطالب الرياض الأخيرة إلى الولايات المتحدة دعم القدرات النووية السعودية مقابل اعتراف المملكة بإسرائيل. ربما كانت المملكة تأمل أيضًا في تلطيف سلوك إيران المزعج الآخر، لا سيما دعمها حزب الله والمتمردين الحوثيين اليمنيين. في غضون ذلك، سعت طهران إلى الشرعية التي تشتد الحاجة إليها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم العربي. يمكن أن تكون الصفقة مع السعودية شريان حياة اقتصاديًا ودبلوماسيًا للنظام الإيراني، وبوابة محتملة لاتفاقيات مع الدول العربية الأخرى، ونعمة لمصالح إيران من خلال إزاحة أميركا تدريجياً كقوة خارجية مهيمنة في الخليج. 

لكن، حتى إذا ثبت أن الاتفاقية كانت زواج مصلحة بين الرياض وطهران، فقد تشكل بعض التحديات غير العادية لسياسة واشنطن في الشرق الأوسط: أولاً، يمثل غياب أميركا عن مثل هذا الاتفاق صفعة لمكانتها في المنطقة. على عكس ما حدث قبل بضع سنوات فقط، عندما توسطت في اتفاقات أبراهام، تُركت الولايات المتحدة تمامًا على الهامش من المفاوضات الأخيرة - وهي إشارة إلى الحلفاء والخصوم على حد سواء بأن النفوذ الأميركي على التطورات المتغيرة والمصداقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تركت بشكل ملحوظ تراجعوا من ذروتهم في نهاية الحرب الباردة.

يمكن أن يؤدي التقارب أيضًا إلى قيام دول أخرى بتخفيف الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على الجمهورية الإسلامية، وإن كان ذلك بحذر. تمارس السعودية نفوذاً كبيراً في العالم الإسلامي السني والعالم العربي، ولا سيما بين دول الخليج، ويمكن لجيرانها وحلفائها تفسير تحركات الرياض على أنها ضوء أخضر لمواصلة علاقات أفضل مع إيران. 

بينما ادعى البعض أن العلاقات المحسنة بين إيران والدول العربية يمكن أن تخفض من حدة النزاعات الإقليمية الأخرى، مثل تلك الموجودة في اليمن وسوريا ولبنان، هناك سبب وجيه للشك في هذه الحجة. على الرغم من أن الدعم الأجنبي مهم في هذه النزاعات المستمرة، فإنهم الغرب متورط في مشكلاته الخاصة. علاوة على ذلك، الجماعات مثل المتمردين الحوثيين وحزب الله متجذرين أيديولوجيًا في معاداة أميركا وملتزمة سياسيًا بقلب الوضع الراهن.في الشرق الأوسط الكبير. حتى لو خففت إيران تدريجيًا من دعمها (علنيًا على الأقل) لوكلائها الإقليميين، فمن غير المرجح أن تتغير الطبيعة التعديلية الأساسية لهذه المنظمات.

تداعيات مقلقة

قد تكون هناك أيضًا تداعيات مقلقة فيما يتعلق بأضرار طهران الأخرى، سواء من حيث قمعها الداخلي أو سلوكها في الخارج. في الوقت الذي يجب أن تحاول فيه واشنطن عزل إيران على المسرح العالمي لمحاولتها اغتيال المسؤولين الأميركيين، وتوفير الأسلحة لروسيا، وقمع المتظاهرين، والتباطؤ في المفاوضات النووية، ربما تكون الجمهورية الإسلامية قد حصلت بدلاً من ذلك على شريان الحياة الرئيسي والشرعية الإقليمية التي كانت تسعى إليها. علاوة على ذلك، قد لا يكون لدى واشنطن خيار استغلال الشراكة الصينية الإيرانية لدحر نفوذ الصين بين دول الخليج.

إلى ذلك، قدرة الصين على تحقيق مثل هذا الاتفاق شهادة على نفوذها الكبير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلامة على طموحاتها المستقبلية في المنطقة وخارجها. نظرًا لأهمية الشرق الأوسط الكبير بالنسبة لمبادرة الحزام والطريق، واعتماد أوروبا وآسيا المستمر على الهيدروكربونات ومصادر الطاقة النظيفة من المنطقة، وآثار علاقات بكين مع طهران على الصراعات في أوراسيا وجنوب آسيا، فإن وجود الصين المتزايد باطراد في المنطقة الفارسية سيخدم الخليج بشكل ملحوظ والمصالح الجيواستراتيجية للبلاد في المسارح الحاسمة الأخرى. كما يمكن أن يمنح الحزب الشيوعي الصيني ميزة في تنافسه العالمي الأوسع ضد الولايات المتحدة.

الأكثر إثارة للقلق بشأن لا مبالاة إدارة بايدن هو فشلها في الاعتراف بدور سنوات من السياسات الأميركية المضللة في المساهمة في هذه التطورات. في حين أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والقادة الإقليميين الآخرين لديهم حساباتهم الخاصة وراء اتخاذ قرارات السياسة الخارجية، بما في ذلك محاولاتهم للتحوط في رهاناتهم مع الصين وروسيا، إلا أن هذه الاتجاهات تفاقمت بلا شك بسبب إهمال واشنطن للاحتياجات الأمنية لحلفائها، مع عدم الرغبة في معالجة سلوك إيران الخبيث وتقدمها نحو تطوير سلاح نووي. 

^{أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها نيرانجان شانكار، ونشرها موقع "ناشونال إنترست"}