إيلاف من لندن: مع تواصل استقالات وزراء الحكومة حيث بلغت 38، قال مصدر كبير في 10 دانينغ ستريت إن بوريس جونسون "متحدٍ تمامًا" و "لا ينوي الاستقالة".
قال المصدر، وهو حليف لرئيس الوزراء، حسب ما نقلت عنه قناة (سكاي نيوز) إن السيد جونسون "يكافح بشأن الحفاظ على منصبه" وسيتم إجراء المزيد من التعيينات للوظائف الوزارية الشاغرة الليلة.
وأضاف المصدر أن السير غراهام برادي، رئيس لجنة عام 1922 لنواب حزب المحافظين، أبلغ رئيس الوزراء أن الانتخابات التنفيذية للجنة يوم الاثنين "قد تؤدي إلى تصويت آخر على الثقة" وقد يخسر هذا التصويت.
وأضاف الحليف أن "رئيس الوزراء يدرك أن لديه تفويضًا من 14 مليون شخص والطريقة الوحيدة التي سيغادر بها هي إذا قام الحزب بسحب هذا التفويض منه".
تلاشي الدعم
والى ذلك، فانه مع بدء تلاشي دعم مجلس الوزراء لرئيس الوزراء توجه "وفد" من الوزراء إلى داونينغ ستريت ليطلب من بوريس جونسون التنحي.
وكانت مجموعة من وزراء مجلس الوزراء التقوا جونسون ودعوه للتنحي، وضمت المجموعة الأولى وزير الخزانة الجديد ناظم الزهاوي ووزيرة الداخلية بريتي باتيل ووزير النقل غرانت شابس ووزير ويلز سيمون هارت ووزير إيرلندا الشمالية براندون لويس ووزيرة التجارة الدولية آن ماري تريفيليان ووزير الأعمال كواسي كوارتنغ ووزير الجريمة والشرطة كيت مالتهاوس.
ويُعتقد أن مجموعة أخرى من الوزراء بما في ذلك نادين دوريس وزيرة الثقافة وجاكوب ريس موغ وزير التسوية والخروج من الاتحاد الأوروبي، كانت في 10 داونينغ ستريت لإطهار الدعم لجونسون.
وفي وقت سابق، طلب منه مايكل غوف وكواسي كوارتنغ، وكلاهما من كبار أعضاء مجلس الوزراء التنحي.
واستقال ما لا يقل عن 38 وزيرا ومساعدا منذ أمس عندما قال ساجيد جافيد وريشي سوناك إنهما يستقيلان. ويشعر أعضاء البرلمان بالغضب من تعامل جونسون مع ادعاءات سوء السلوك الجنسي ضد نائب الرئيس السابق ، كريس بينشر.
وفي الأخير، علم أن لجنة نواب حزب المحافظين لعام 1922 لن تغير قواعدها للسماح بتصويت ثقة آخر في جونسون، على الرغم من أن الانتخابات للجنة الأسبوع المقبل قد تغير ذلك.