ايلاف من لندن : فيما وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء القوات الامنية بالتصدي للاعمال التخريبية لابراج الطاقة، صوتت حكومته على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية.
واستعرض الكاظمي خلال جلسة للحكومة العراقية برئاسته اليوم الأوضاع العامة في البلاد، وآخر تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها على العراق ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن للتخفيف من حدة الأزمة كما قال مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".
تأمين الكهرباء خلال الصيف المقبل وحماية ابراجها
ووجه الكاظمي "جميع الوزارات بالعمل بوتيرة عالية من؛ أجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين في هذا الشهر الفضيل".. وأكد على الوزارات كافة "بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوفير متطلبات الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف المقبلة ولاسيما وزارات النفط والمالية والصناعة والموارد المائية".. مشددا على وزارة الكهرباء بأن تبذل أقصى الجهود من أجل زيادة الإنتاج والقيام بأعمال الصيانة لتلافي أي أزمة محتملة للكهرباء.
كما وجّه الوزارات الأمنية "بحماية أبراج الطاقة الكهربائية والتصدي للأعمال التخريبية وملاحقة الجماعات الإرهابية والتخريبية التي تحاول استهداف أبراج الطاقة بهدف إرباك الوضع وزعزعة الاستقرار".
التصديق على استراتيجية لتسديد الديون
وفي ختام الاجتماع أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم أن الأوضاع السياسية لم تعرقل عمل الحكومة منوزها الى أن مجلس الوزراء صوت على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية للسنوات 2022 - 2024.
وقال ناظم خلال مؤتمر صحافي ان الأوضاع السياسية لم تعرقل عمل الحكومة".. مبينا ان رئيس الوزراء وجه بتشكيل فريق عمل يتهيأ لتحدي توفير الطاقة الكهربائية .
أضاف أن "فريق العمل شرع بترتيب أولويات توفير الطاقة الكهربائية للأشهر المقبلة".. موضحا أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سيوفر الخدمات على أمل التصويت عليه من دون تغيير".
%20Cropped.jpg)
المتحدث باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي الثلاثاء 5 ابريل 2022
تسديد 20 مليار دولار من الديون
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مجلس الوزراء صوت اليوم على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية للسنوات 2022 – 2024 نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وقال إن "مجلس الوزراء صوت على قرار يسهل أعمال المستثمرين من خلال جدولة القروض التي تسلموها".
وكان مظهر صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي قد كشف في فبراير الماضي إن "الديون الخارجية الواجبة السداد أغلبها سينتهي مطلع عام 2028 منها ما يدفع دفعة واحدة في وقت ما خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ومنها يستهلك حالياً بالسداد ضمن ما يسمى بخدمة الدين أي تسديد أقساط الدين والفائدة المترتبة".
واوضح ان "مجموع الدين المتبقي الواجب السداد لا يتعدى 20 مليار دولار وهناك ديون معلقة وهي من بقايا اتفاقية نادي باريس وتعود لقرابة ثمانية أو تسعة بلدان منها أربعة خليجية وتقدر بحوالي 41 مليار دولار ولم يطالب بها أحد من الدائنين الرسميين وتسمى ديون قبل العام 1990".
بين المستشار الاقتصادي للحكومة ان الدين الداخلي البالغ حوالي 50 مليار دولار فهو بنسبة 95 في المئة داخل النظام المالي الحكومي وتبقى تسويته داخل الدولة"، فالعراق من البلدان ذات الجدارة الائتمانية العالية نسبياً ضمن التصنيف العالمي للجدارة الائتمانية والقدرة على التسديد والذي يتم من خلال التخصيصات السنوية في الموازنة العامة الاتحادية".