إيلاف من بيروت: أكد محمد حمودة المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أنّها مستمرة في عملها حتى تسلم مهامها لسلطة منتخبة من الشعب"، مضيفا أن "المجتمع الدولي يدعم خارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي وضرورة تحديد موعد جديد للانتخابات ومعالجة المسائل التي حالت دون حدوث الانتخابات في موعدها". وقال: "لن تتنحّى الحكومة عن السلطة ولن تتخلّى عن أداء مهامها إلا بعد إجراء انتخابات في ليبيا".
مرحلة من التوتر
وياتي هذا الموقف في تحدّ للبرلمان الذي يستعدّ لتنصيب حكومة جديدة بعد أسبوع. وهو ما يشير لتوتر الوضع في ليبيا التي تبدو مقبلة على مرحلة جديدة من التعقيد ومن الانقسام السياسي والمؤسساتي بين حكومتين متازعتين على الشرعية وعلى السلطة والثروة، خاصة مع استمرار فشل الأطراف المحلية والقوى الدولية حتى الآن في التوصل إلى توافق حول خطّة واضحة لإتمام عملية السلام.
البرلمان
ويأتي التحرك البرلماني مدعوما بتحالفات سياسية ومدفوعا باتهامات الفساد التي تلاحق الحكومة الحالية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وهو يخطّطّ لتنصيب حكومة جديدة بحلول الأسبوع المقبل، حيث بدأ في استلام ملفات المرشحين لرئاسة هذه الحكومة الجديدة.
الدبيبة
وعلى المقلب الآخر، يرفض "الدبيبة" الرضوخ لقرار البرلمان، مدعوماً من قبل المجلس الأعلى للدولة وعدد من قادة المليشيات المسلّحة، وعدّة شخصيات من منطقة الغرب الليبي، على رأسها محافظ المصرف المركزي، بالاضافة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، التي ترغب في التمديد لحكومته حتى إجراء انتخابات نهاية حزيران/ يونيو المقبل.