"إيلاف" من لندن : أعلن في بغداد الثلاثاء عن الغاء انتخابات عراقيي الخارج بسبب معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية منها صعوبة اكمال التسجيل البايومتري لهم واعتذار وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لما تتطلبه من فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في الخارج وموافقات أمنية ومالية من الدول المستضيفة.
وقال مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات الثلاثاء في بيان صحافي تابعته "ايلاف" انه انطلاقا من الايمان بمشاركة أبناء الجالية العراقية في مختلف دول العالم في العملية الانتخابية فقد عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة جرى فيها البحث والتدقيق الشامل لملف انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج بوصفه أحد أنواع التصويت الخاص حيث أولت المفوضية اهتماماً كبيراً بالموضوع وجرى النقاش والتداول مع عدد من المؤسسات الحكومية التي يمكنها أن تسهم في إنجاح هذه الانتخابات وفي مقدمتها وزارة الخارجية.
يشار الى ان حوالي مليون عراقي في الخارج يحق لهم الاشتراك في انتخابات بلدهم لكن الدورات الانتخابية السابقة التي جرت بعد عملية التغيير في البلاد عام 2003 شهدت إقبالا ضعيفا مقابل هدر اموال ضخمة على عملية تعتبر فاشلة.
صعوبة إكمال التسجيل البايومتري لعراقي خارجي
وأشار المجلس الى انه حيث ان قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 نص على أن (يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً) فقد واجهت المفوضية عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومترياً بمراحلها كافة تحتاج الى 160 يوماً تقريباً في الظروف المثالية بينما المدة المتبقية للتسجيل هي 40 يوماً فقط،.
اعتذار الخارجية العراقية
واوضح ان وزارة الخارجية قد اعتذرت عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لإستحالة اقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية اضافة الى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول.
وأضاف مجلس المفوضين انه اضافة الى ذلك فان إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، كما أن ارسال موظفي المفوضية الى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم الى الخطر، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم (11) لسنة 2021.
ظرف قاهر
وبين المجلس انه يعمل جاهداً أن تكون إجراءاته المتخذة في تنظيم وإجراء انتخابات العراقيين في الخارج سليمة وموافقة للقانون لكن المعوقات العديدة المذكورة آنفاً والمعطيات المفروضة على أرض الواقع تُعد ظرفاً قاهراً يحول دون إتمام هذه العملية على نحو سليم ما دفعه الى اتخاذ قرار بعدم إجراء انتخابات مجلس النواب لعراقيي الخارج المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل مؤكداً على ان هذا الموعد حتمي لا يمكن تغييره من الناحية القانونية.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد طلب الاسبوع الماضي من المفوضية العليا للانتخابات حسم موضوع انتخابات المغتربين. وقال بيان رسمي ان الكاظمي وجه المفوضية بتولي كامل المسؤولية بشأن أخذ القرار الملائم لحسم موضوع إجراء انتخابات الخارج. وأكد الكاظمي على ضرورة حسم الموضوع إما بإجرائها أو عدم إجرائها أو جعل إجرائها في عدد من الدول الأكثر كثافة بالمغتربين العراقيين.
25 مليون عراقي يحق لهم التصويت في بلدهم
يذكر ان المفوضية العليا للانتخابات العراقية كانت قد اعلنت الاسبوع الماضي عن تقسيم البلاد الى 83 دائرة انتخابية تضم 58 الف محطة اقتراع واستخدام 70 الف جهاز جديد للتحقق من نتائج الانتخابات و63 جهازا لتسريعها .
وكشفت المفوضية عن تسجيل 249 حزبا سياسيا لحد الان لخوض الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل فيما يوجد 60 اخرى قيد التأسيس اضافة الى 106 احزاب مجازة سابقا ابدت رغبتها في المشاركة بالانتخابات.. يشار الى أن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المبكرة المنتظرة يبلغ 25 مليونا و139 ألفا و375 مواطنا فيما وجهت المفوضية الدعوة الى 52 سفارة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية لمراقبة العملية الانتخابية.