إيلاف من لندن: أكدت إيران أنها ستظل متمسكة بالاتفاق النووي، حتى وان خفضت التزاماتها بسبب نكث الغربيين لتعهداتهم. وقالت عن الاتفاق مع وكالة الطاقة لا يمنحها أي حق لمواصلة التحقيقات النووية.
وفي اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي اليوم الاربعاء، اكد الرئيس الإيراني حسم روحاني أن ايران باقية بقوة في الاتفاق النووي، وقال: قد نخفض التزاماتنا لسبب ما، لكننا نقبل مبدأ الاتفاق النووي ونحافظ عليه، ايران حافظت على هذا الاتفاق، لو لم نكن قد تحملنا ثلاث سنوات من الحرب الاقتصادية، لما استمر الاتفاق النووي.
واضاف: ان صبر ومقاومة الشعب الايراني جعل الاتفاق النووي حيا بعد انسحاب اميركا منه كما ان اوروبا بقيت تراوح مكانها تجاه الاتفاق، في حين كان بإمكاننا الانسحاب منه لكننا حفظناه.
دعاية الاعداء!
وقال روحاني إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت مرات عديدة ان برنامج ايران النووي هو سلمي ولأغراض علمية مبينا ان العدو كان يتذرع بملف " PMD " واننا اغلقنا هذا الملف مما شكل ذلك اكبر ضربة لدعايات الاعداء.
واكد اننا وبكل قوة باقون في الاتفاق النووي وقال: من الممكن ولأسباب خفض الالتزامات لكننا بقينا ملتزمين بمبدأ الاتفاق ونصونه واذا لم يكن صبر ومقاومة الشعب الايراني لانهار الاتفاق.
واضاف: الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي من وقفت بوجه ترمب فالإدارة الامريكية ذهبت من نيويورك الى فيينا ولكنها فشلت و اعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 15 مرة ان ايران ملتزمة بتعهداتها، مشيرا الى ان احدى اسباب هزيمة ترامب كانت هزيمته في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كلام غريب
وإذ ذاك، أكد مندوب ايران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، ان الاتفاق الاخير مع المدير العام للوكالة الدولية الذرية رافائيل غروسي، لم يمنح الوكالة أي حق لمواصلة عمليات التحقق من الانشطة النووية.
وفي مقابلة متلفزة تحدث غريب آبادي عن مضمون التفاهم الاخير بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلا: إن مضمون قرار مجلس الشورى الاسلامي بشأن وقف الإجراءات الطوعية والشفافة والتفتيش خارج نطاق اتفاق الضمانات واضح للغاية، وجميع المؤسسات في البلاد عليها واجب تنفيذ جميع القوانين، وتلتزم وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية والحكومة ككل بتطبيق هذا القانون.
واضاف الدبلوماسي الايراني: المطلوب في المادة 6 من قانون مجلس الشورى أنه في حال عدم رفع الحظر بشكل كامل، خاصة في مجالي المال والطاقة بعد شهرين من إقرار هذا القانون، سيتم إيقاف جميع الإجراءات الطوعية وخارج اطار اتفاق الضمانات.
الضمانات
وقال مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: وفقًا للتفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإننا نفي بالتزامات الضمانات بصفتنا عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، ولكن في مجال الاجراءات الطوعية وخارج اتفاق الضمانات، قلنا للمدير العام للوكالة صراحة، انها ستتوقف ابتداء من صباح یوم 23 مارس/ آذار (أمس الثلاثاء).
وتابع: كما تم الاتفاق مع المدير العام للوكالة الدولية على تنفيذ أنشطة التحقق الضرورية وفقاً لقائمة مرفقة، وليس علانية وبتفسير واسع للوكالة، يمكن القيام به لفترة محدودة ولمدة ثلاثة أشهر.
حقوق وامتيازات
واوضح الدبلوماسي الايراني: في القائمة المرفقة لم نمنح أي حقوق أو امتيازات للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواصلة أنشطة التحقق، وما تم الاتفاق عليه هو ان الكاميرات المركبة في بعض المنشآت النووية التي تصل إليها الوكالة طواعية لغرض المراقبة، ستستمر في ادائها وسنقوم بتسجيل هذه الافلام والاحتفاظ بها ولن تكون هذه الافلام متاحة للوكالة لمدة ثلاثة أشهر.
واضاف: يتضمن ذلك سجلات بعض الأنشطة مثل الماء الثقيل وكمية إنتاج واستيراد وتصدير هذا المنتج. وقال سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا: إذا لم يرفع الحظر ولم تستأنف إيران تنفيذ التزاماتها، فسيتم حذف جميع البيانات والمعلومات.
وفي الختام، أشار غریب آبادي الى إلغاء جميع عمليات التفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات كأحد بنود التفاهم الأخیر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.