لندن: تعهد رئيس الوزراء البريطاني الخميس بذل مزيد من الجهد للتوصل إلى اتفاقية تجارية لمرحلة ما بعد بريكست، لكنه طلب من حكومته الاستعداد لخروج بريطانيا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وتفاقمت أجواء التشاؤم المحيطة بمحادثات بريكست بعدما أعلن جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لايين خلال عشاء عاصف في بروكسل، عن مهلة تنتهي يوم الأحد لاتخاذ قرار بشأن مواصلة المحادثات أو وقفها.
وأكد جونسون بأنه يريد من مفاوضيه أن "يواصلوا العمل، وسنبذل مزيدا من الجهد" من اجل اتفاق في المرحلة الأخيرة. وقال إنه على استعداد للسفر مجددا إلى بروكسل وباريس أو برلين لإبرام اتفاق.
وقال "قلت للوزراء هذا المساء أن يباشروا الاستعدادات" لاحتمال عدم التوصل لاتفاقية.
وتراجع الجنيه الاسترليني في أسواق العملات في وقت سعى المتعاملون للتكييف مع احتمال فرض رسوم جديدة ونظام حصص في العام الجديد على التجارة بين الطرفين، بعد تكامل استمر خمسة عقود بين بريطانيا وأوروبا.
خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير، لكن ستنتهي مرحلة انتقالية تطبق خلالها قواعد الاتحاد الأوروبي إلى حين التوصل لاتفاق جديد، في31 كانون الأول/ديسمبر.
وفي غياب اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست، ستستند التعاملات التجارية بين بريطانيا وأكبر أسواقها في المستقبل إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، أو الشروط الاسترالية كما يفضل جونسون أن يصفها للعامة.
وقال "لسنا بصدد وقف المحادثات، سنواصل التفاوض لكن بالنظر إلى ما نحن عليه، أعتقد أنه من الضروري أن يستعد الجميع لذلك الخيار الاسترالي".
واتهم الاتحاد الأوروبي بتغيير القواعد في الأسبوعين الماضيين من خلال إحياء مطالب "التكافؤ"، ما يعني أن بريطانيا ستكون ملزمة بالتقيد بمعايير تنظيمية مستقبلية تضعها بروكسل لمنع أي من الجانبين من الحصول على ميزة تنافسية.
ورفض ذلك سيعني أن تواجه بريطانيا "عقابا وعقوبات ورسوما أو أيا كان" كما قال.
وأضاف "بعد سنوات على التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي، لن يكون لدينا السيطرة على مياهنا وهذا ليس بالأمر الجيد".
واستأنف كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست ونظيره الأوروبي ميشال بارنييه المحادثات في بروكسل الخميس، رغم التشاؤم المتزايد.
ومع تزايد التوتر، عرضت فون دير لايين خطة بديلة لحماية حقوق النقل البري والجوي وحقوق الصيد اعتبرت بمثابة طلقة تحذيرية من عدم التوصل لاتفاق.
وقالت "ليس هناك ضمانة" في إبرام اتفاقية بحلول الأول من كانون الثاني/يناير نظرا لضيق الوقت.
وحثت العديد من دول الاتحاد الأوروبي وخصوصا فرنسا، المفوضية الأوروبية وبارنييه على تشديد النهج وإعلان خطة الطوارئ لإظهار استعدادها لاحتمال عدم التوصل لاتفاق لبريطانيا.
ووصفت المفوضية الأوروبية الخطة بأنها "مجموعة من تدابير الطوارئ المحددة الأهداف" التي يمكن وقفها في حال التوصل لاتفاق أو بعد فترة محددة.
ويمكن أن يستمر النقل الجوي الأساسي لستة أشهر شرط موافقة بريطانيا على القيام بالمثل، وكذلك الأمر بالنسبة للنقل البري.
والقوانين الانتقالية الخاصة بالصيد يمكن أن تتواصل حتى نهاية 2021، لكنها تنص على "استمرار الدخول المتبادل لسفن الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة إلى مياه بعضهما البعض".
وحكومة جونسون التي أثارت الأمل بتحقيق اختراق في وقت سابق هذا الأسبوع مع اتفاقية مستقلة تنظم التجارة في إيرلندا الشمالية، وعدت بدراسة المقترحات مع تمسكها بمطالبها باحترام بروكسل للسيادة البريطانية.
وتشعر الكثير من الشركات بالحيرة لأن عليها الانتظار لمعرفة القواعد التي سيتم تطبيقها بعد ثلاثة أسابيع، وتتهم الحكومة بعدم التخطيط بشكل جيد. وتزايد الازدحام في موانئ بحرية رئيسية يعد مؤشرا على ما سيأتي.
الأربعاء علقت شركة تصنيع السيارات اليابانية هوندا الانتاج في مصنع سويندون غرب لندن، بسبب نقص في المكونات.
وقال رئيس الشؤون الدولية لدى اتحاد الشركات الصغيرة جيمس سيبلي "أعتقد أنه سيحصل اضطراب مخيف في كانون الثاني/يناير".
أضاف "سيستمر الوضع كذلك بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، مع أو بدون اتفاقية حول التجارة الحرة".
مع ذلك يشدد جونسون على أن المملكة المتحدة سوف "تزدهر بقوة" إذا لزم الأمر من دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.