قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية، إن معتقلي حراك الريف المعتقلين بسجن “رأس الماء” بفاس (وسط)، تقدموا لإدارة السجن بإشعارات بالدخول في إضرابات عن الطعام، وذلك بعد رفض إدارة المؤسسة السجنية لمطالبهم، التي اعتبرتها «مخالفة للقانون».
وأكدت المندوبية في بيان تلقت «إيلاف المغرب» نسخة منه، أن المطالب التي يطالب بها معتقلو الريف «مخالفة للقانون، والغرض منها هو تمتيعهم بمعاملة تفضيلية».
وأضاف المصدر ذاته أن من بين مطالب معتقلي حراك الريف «غير القانونية، السماح لغير الأقارب بزيارتهم وإجراء المكالمات الهاتفية لمدة أطول بكثير مما هو مرخص به لباقي السجناء».
كما سجلت المندوبية بأن الزفزافي ورفاقه في السجن طالبوا بـ«مضاعفة الوجبات الغذائية لكل واحد من هؤلاء المعتقلين، بالإضافة إلى منحهم الخضراوات غير المطبوخة، واقتناء أغراض ومواد مختلفة من المتجر كلما اقتضت الحاجة ذلك، في حين أن هذه الخدمة محددة من حيث المبلغ ووقت الاستفادة خلال الأسبوع».
وأشارت إلى أن معتقلي الريف طالبوا أيضا بـ«تخصيص خدمات يستفيدون منها أصلا كغيرهم من السجناء، كالرعاية الطبية ومتابعة الدراسة».
وسجل البيان بأن الزفزافي تقدم بشكوى إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، «يدعي فيها أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج يهدد حياته داخل السجن وخارجه»، وأضاف «هذا من قبيل الادعاءات والأساليب التي سبق للمندوبية العامة أن نبهت إليها في البرلمان وفي بلاغات سابقة لها»، حسب البيان.
وزادت المندوبية مبينة أنها «أوضحت كيف أن أحد أقارب هذا السجين والجهات الأخرى التي تستغل مثل هذه الملفات دفعوه إلى التصعيد من خلال الترويج لما يفيد بأنه يتعرض للتعذيب وربما حتى للتهديد بالتصفية الجسدية».