الحكومة المغربية تعلن عن اتفاق وشيك مع النقابات حول الحوار الاجتماعي

الرباط: أعلنت الحكومة المغربية أنها تترقب أخبارا سارة بشأن الحوار الاجتماعي مع النقابات العمالية في وقت قريب، مؤكدة أن العرض الحكومي الجديد  جرت الموافقة المبدئية عليه، والعمل جار بشأن تدقيقه من طرف مختلف الفاعلين المعنيين.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، "أعلن رئيس الحكومة في الاجتماع عن قرب صدور أخبار مفرحة عن الحوار الاجتماعي".
وأضاف الخلفي أن تفاصيل العرض  الذي قدمته الحكومة للنقابات "سيعلن عنه رئيس الحكومة بعد الاتفاق النهائي عليه بين الأطراف المعنية به"، رافضا أن يقدم أي تفاصيل حول الموضوع. 
وزاد الخلفي مبينا "هنالك اتفاق مبدئي على أساس أن مضمون هذا الاتفاق سيتم تدقيقه من طرف مختلف الأطراف من أجل أن نصل إلى توافق ونعلن نتائج هذا الحوار الاجتماعي"، مشددا على أن العرض الذي قدمته الحكومة للنقابات "طموح".
وأفاد الخلفي بأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أكد في كلمته بالمجلس الحكومي على أن التوافق بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين "مسألة جد مهمة للدفع بمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا".
وتأتي تصريحات الحكومة بعد التقارير الإعلامية المحلية، التي تحدثت أمس عن أن هذه الأخيرة اقترحت في العرض الجديد، زيادة أجور الموظفين في القطاع العام بين 400 و500 درهم (حوالي 40 و50 دولارا).
وقال مسؤول نقابي في الاتحاد المغربي للشغل في تصريح ل"إيلاف المغرب" إن الحكومة  في شخص وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت "اقترحت علينا زيادة في أجور جميع الموظفين بالقطاع العام بين 400 و500 درهم، في إطار مفاوضات الحوار الاجتماعي".
وأضاف المصدر ، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الحكومة اقترحت صرف الزيادة على ثلاث دفعات، الأولى 200 درهم (20 دولارا)، بداية مايو المقبل، والثانية مطلع يناير 2020، والثالثة في يناير 2021"، كما تضمن العرض الحكومي "زيادة 100 درهم (10 دولارات) لكل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل (في أسرة العامل)".
وتسود حالة من التفاؤل بين أطراف الحوار الاجتماعي حيث يتوقع أن يوقع الاتفاق بين الحكومة والنقابات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قبل اليوم العالمي للعمال الذي يصادف اول مايو المقبل.