الرباط: أعلنت المبادرة البرلمانية الشبابية بالمغرب التي قادت جهود وساطة لإيجاد حل لملف الأساتذة المتعاقدين الذين دخلت احتجاجاتهم أسبوعها الخامس على التوالي، توصلها إلى اتفاق مبدئي مع الأساتذة المتعاقدين يهدف إلى تعليق إضرابهم والعودة إلى ممارسة مهامهم داخل المؤسسات التعليمية.
وأفادت المبادرة الشبابية في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أنها تدعم "بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق إضراب الأساتذة".
كما أكدت في الخلاصات التي توصلت إليها عقب سلسلة اجتماعات عقدتها مع كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وممثلين عن أطر الأكاديميات، على "إيقاف كافة الإجراءات التأديبية التي باشرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حق السيدات والسادة الأساتذة".
وشدد المصدر ذاته على ضرورة العمل على صرف الأجور المتوقفة للأساتذة، والتأكيد على استمرار الحوار عبر "المبادرة البرلمانية الشبابية" للدراسة والنظر في كل "المقترحات الرامية إلى إيجاد حل نهائي لهذا المشكل، والبحث في كل السبل التشريعية التي تفي بهذا الغرض".
وسجلت المبادرة البرلمانية الشبابية بأن هذه الخطوة تأتي في ضوء المستجدات والتطورات التي عرفها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات وخاصة” تأثر السير العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية، وإيمانا منهم بسلك سبل الحوار الجاد والمسؤول كمدخل أساسي لحل كافة الإشكاليات".
وتضم المبادرة مجموعة من النواب البرلمانيين الشباب ممثلين لكل الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، وذلك بهدف تقريب وجهات النظر والمساهمة في "تعزيز جو الثقة وتجاوز كل ما من شأنه أن يزيد في اضطراب السير العادي للمؤسسات التعليمية ".
كما نوه البرلمانيون الشباب بما سموها المبادرات السياسية والنقابية والمدنية التي حرصت على إيجاد حل لمشكل الأساتذة المتعاقدين، وسجلوا في الآن ذاته، اعتزازهم ب"الحس الوطني العالي والمسؤولية الكبيرة التي تعامل بها الجميع مع هذه المبادرة".
يذكر أن الأساتذة المتعاقدين خاضوا اليوم اعتصاما مؤقتا أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالرباط، للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، وذلك بعد مسيرة احتجاجية حاشدة نظموها أمس الإثنين.