الرباط : قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن مواجهة التحديات السياسية والتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي تفرض على الدول الإسلامية اعتماد نموذج اقتصادي، داعيا مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف منبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، لتوسيع دورها والارتقاء بأدائها وبرامجها، قصد الاستجابة لمتطلبات بلداننا وتطلعات شعوبنا.
وأضاف العاهل المغربي، في رسالة وجهها اليوم إلى الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية المنعقد في دورته 44 بمراكش "لقد قامت مجموعة البنك بدور كبير في مجال تمويل مشاريع الاستثمار. وهي مدعوة اليوم لتقديم المزيد من المساهمة في تشجيع تدفق الاستثمارات البينية بين الدول الأعضاء، وتقديم المساعدات التقنية من أجل زيادة فرص الاستثمار التشاركي فيما بينها، وتمويل وضمان مشاريع القطاع الخاص، وإنجاز مشاريع تنموية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
دعوة إلى تعزيز دور البنك الإسلامي للتنمية
وشدد العاهل المغربي على أن هناك حاجة ماسة "لتعزيز دور البنك الإسلامي للتنمية، كمؤسسة للمعرفة وتشجيع الحلول المبتكرة لدى الدول الأعضاء، من أجل مساعدتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، معتمدة أكثر فأكثر على قدراتها الذاتية، وعلى تسخير مؤهلاتها ومميـزات مـوقعهـا الجيـو-سيـاسـي المحـوري، عـلى مستـوى محيطهـا الآسيـوي والإفـريقـي والأورو- متـوسطـي".
وقال "في ظل التطورات الجيو -استراتيجية بالغة الأهمية، وتوقعات تراجع نمو الاقتصاد العالمي، واحتدام التوترات التجارية وتزايد السياسات الحمائية، وتقلبات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالإضافة لتنامي الضغوط الخارجية والمالية على الأسواق الصاعدة، تواجه معظم الدول الأعضاء بمجموعة البنك، تحديات اقتصادية واجتماعية حقيقية، مرتبطة بالرفع من وتيرة النمو الشامل والمستدام، ولاسيما تأهيل قدرات الشباب، وخلق فرص الشغل".
اقتراحات من أجل توجيه استراتيجي جديد لعمل البنك
وأشار الملك محمد السادس إلى أنه وعلى الرغم مما تم تحقيقه من نتائج إيجابية من طرف البلدان الإسلامية على مستوى الإصلاحات الهيكلية في المجالين المالي والاقتصادي، فإنه لا يزال أمام هذه الدول أشواطا مهمة على درب تأهيل اقتصاداتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والمجالية. لهذه الغاية، يضيف العاهل المغربي، "أصبح من الضروري اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، توسيع وتعميق دور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والارتقاء بأدائها وبرامجها، قصد الاستجابة لمتطلبات بلداننا وتطلعات شعوبنا. وهو ما يقتضي منها تكثيف جهودها، وتوظيف كل طاقاتها وإمكانياتها للتفاعل الإيجابي مع احتياجات تطوير النماذج التنموية للدول الأعضاء، وتنويع اقتصاداتها وتحفيز القطاع الخاص، باعتباره محركا للنمو ومنتجا للثروات".
وأوصى العاهل المغربي بأن يضع البنك الإسلامي للتنمية على رأس أولوياته، في هذا السياق، "الاهتمـام بتطـويـر الـرأسمـال البشـري، ودعـم المشـاريـع الصغيـرة والمتـوسطـة، وتـوفيـر فـرص الشغـل للشبـاب، وتسخيـر الطـاقـات لبنـاء شبكـات الحمـايـة الاجتمـاعيـة وتعميمهـا، والنهـوض بـأوضـاع المـرأة، والحـد مـن الفقـر والهشـاشـة والتفـاوتـات المجـاليـة".
خارطة عمل لرفع تحديات التنمية في البلدان الإسلامية
وقال العاهل المغربي في رسالته "إننـا نتطلـع لأن تقـوم مجمـوعـة البنـك الإسـلامـي بـدور رائـد لـدعـم جهـود الـدول الإسـلاميـة، الهـادفـة إلـى مـواجهـة التغيـرات المنـاخيـة، وتعـزيـز السـلامـة البيئيـة، والاستخـدام الأمثـل للمـوارد الطبيعيـة، والمسـاهمـة فـي تفعيـل الالتـزام العـالمـي بتـوفيـر التمـويـل الميسـر، لأجـل تمكينهـا مـن تنفيـذ الأهـداف المتفـق عليهـا فـي هـذا المجـال. كمـا نـدعـو لإعطـاء عنـايـة خـاصـة لتمـويـل مشـاريـع تـأهيـل البنيـات التحتيـة، وتشجيـع إقـامـة المشـاريـع الإنمـائيـة التـي تـدعـم التكـامـل الاقتصـادي بيـن الـدول الإسـلاميـة، وخـاصـة فـي إفـريقيـا، فـي مختلـف المجـالات، كمشـاريـع الطـاقـة والبنيـات التحتيـة، لتعـزيـز الـربـط الكهـربـائـي والبـري والبحـري، والمشاريع الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي. وفي هذا الإطار، فإننا نعتبر مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، نموذجا لمشاريع التعاون جنوب - جنوب الاندماجية والمهيكلة، التي يمكن أن تحظى بدعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خاصة وأن أغلب الدول الإفريقية التي يهمها هذا المشروع هي دول أعضاء في مجموعة البنك".
إلتفاتة خاصة لإفريقيا
كما وجه العاهل المغربي بالمزيد من الاهتمام بالدول الإفريقية في سياسة البنك البنك الإسلامي للتنمية، وقال بهذا الصدد "اننا إذ نسجـل بكـل ارتيـاح، دور مجمـوعـة البنـك كمـؤسسـة تنمـويـة رائـدة، تـدعـم التعـاون والتضـامـن بيـن البلـدان الإسـلاميـة، وخـاصـة مـع البلـدان الإفـريقيـة، فـإن دعـم الجهـود التنمـويـة لهـذه البلـدان، وتعـزيـز الانـدمـاج فيمـا بينهـا، لمـن شـأنـه أن يسـاهـم فـي تـوطيـد أواصـر التعـاون والتكامـل بيـن هـذه الـدول وباقـي البلـدان الإسـلاميـة، ويشكـل نمـوذجـا حقيقيـا للتعـاون جنـوب – جنـوب". وأضاف قائلا "ان المغـرب لحريص على مواصلة وضع كفاءاتـه البشرية، والخبرات التـي راكمهـا فـي مختلـف المجـالات، بشـراكـة مـع مجمـوعـة البنـك، وفـي إطـار التعـاون الثـلاثـي، رهـن إشـارة البلـدان الإفـريقيـة، بغيـة تعـزيـز قـدراتهـا التنمـويـة، وذلـك إيمـانـا منـا بـأن تقـدمنـا ونمـاءنـا لا يمكـن تصـوره بمعـزل عـن أشقـائنـا فـي القـارة الإفـريقيـة".
نداء من أجل تعزيز التضامن الإسلامي
ووجه العاهل المغربي في رسالته نداء من أجل تعزيز التضامن الإسلامي من أجل الانتقال إلى نظام اقتصادي أكثر تقدما ورخاء. وقال بهذا الصدد "إن جسـامـة التحـديـات تلـزمنـا اليـوم، بتحـرك جمـاعـي، مـن أجـل تعـزيـز أسـس التضـامـن بيـن الـدول الإسـلاميـة، وتفعيـل الانتقـال إلـى نمـوذج اقتصـادي كفـيـل بتحقيـق التنميـة عـلى جميـع المستـويـات، وإضفـاء دينـاميـة قـويـة عـلى العـلاقـات الاقتصـاديـة البينيـة، بمـا يخـدم مصـالـح بلـداننـا، ويسـاهـم فـي تحقيـق التقـدم الاقتصـادي والـرخـاء الاجتمـاعـي لشعـوبنـا".
وأضاف "نود فـي هـذا الإطـار أن نعبـر عـن جـزيـل شكـرنـا لمجمـوعـة البنـك الإسـلامـي للتنميـة، عـلى دعمهـا لمسيـرة التنميـة الاقتصـاديـة والاجتمـاعيـة بـالمملكـة المغـربيـة، مـن خـلال المسـاهمـة فـي تمـويـل مشـاريعهـا الإنمـائيـة والاستثمـاريـة. وإننـا نثمـن الجهـود التـي تقـوم بهـا الـدول الأعضـاء ومجمـوعـة البنـك الإسـلامـي للتنميـة، مـن خـلال صنـدوقـي الأقصـى والقـدس"، مـؤكـديـن مجـددا دعمنـا المـوصـول ومسـاندتنـا المطلقـة للقـدس، وتضـامننـا الـوثيـق مـع أشقـائنـا الفلسطينييـن".
ويعقد البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاته السنوية في دورتها 44 في مراكش خلال الفترة من 3 إلى 6 أبريل بمشاركة 2600 شخص من 57 دولة إسلامية، ضمنهم وزراء المالية والاقتصاد، والذين هم أعضاء في مجلس محافظي البنك، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين الكبار والشخصيات الإقتصادية والمالية في بلدان العالم الإسلامي.