الرباط: أكدت الحكومة المغربية أنها معبأة من أجل الوصول إلى توافق بين مكوناتها حول القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي كان موضوع نقاش مستفيض في المجلس الحكومي الذي التأم الخميس.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن الرأي "منعقد داخل الحكومة على ضرورة الوصول إلى توافق لأن الأمر يتعلق بإصلاح كبير يهم بلدنا ويهم مستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية".
وأفاد الخلفي بأن الحكومة "تعمل على تجاوز الصعوبات في إطار الغالبية"، مؤكدا أن المجلس الحكومي شهد تقديم إفادة من طرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، حول سير المناقشة على مستوى اللجنة المختصة بمجلس النواب، للقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح المسؤول الحكومي بأن مكونات الغالبية الحكومية اتفقت على أن هذا الأمر "سيتم تدبيره على مستوى الأغلبية، وإذا كانت هناك صعوبات سيتم العمل على تجاوزها"، الأمر الذي يشكل اعترافا من طرف الحكومة بأن الخلاف ما زال قائما بين مكوناتها بخصوص النقاط الخلافية.
يذكر أن الفرق النيابية بمجلس النواب فشلت أمس الأربعاء، في التوصل إلى صيغة توافقية تنهي الخلافات العالقة حول لغة التدريس، حيث كان من المقرر أن تصادق لجنة التعليم والثقافة والاتصال المعنية بدراسة مشروع القانون الإطار على الصيغة النهائية للقانون، قبل أن يعلن تأجيل الحسم للمرة الثالثة على التوالي.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تنامي الجدل في الساحة المغربية بشأن المشروع الذي يحظى باهتمام قطاع واسع من الشارع المغربي وممثليه، وذلك بسبب تضمنه لمواد تقضي باعتماد الفرنسية في التدريس،الأمر الذي ترفضه مجموعة من الفعاليات المدنية والسياسية بالبلاد.