الرباط: تتواصل تفاعلات الدعوة الصريحة التي وجهها عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية السابق، لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالي، وفريق الحزب النيابي بمجلس النواب، لرفض اعتماد الفرنسية لغة تدريس في القانون الإطار لإصلاح التعليم، داخل الحزب القائد للتحالف الحكومي.
وعلمت "إيلاف المغرب" من مصادر مطلعة أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) أبلغت الفريق البرلماني للحزب، اليوم الثلاثاء، بقرارها النهائي بشأن التصويت على مواد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، حيث دعت إلى عدم التصويت على اعتماد الفرنسية لغة للتدريس.
وأكدت ذات المصادر أن موقف الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، استقر على "عدم التصويت بالإيجاب على مواد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين التي تنص على اعتماد الفرنسية في التدريس"، وهو الموقف الذي عبر عنه إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي للحزب ، الذي التقى صباح اليوم بأعضاء فريقه، وأخبرهم بقرار الأمانة العامة للحزب، التي أوصت كتلتها النيابية بعدم التصويت على اعتماد الفرنسية للتدريس".
وقال النائب محسن مفيدي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية :"طالبنا بتأجيل اجتماع اللجنة البرلمانية، الذي كان سيعرف إدخال التعديلات على مشروع القانون، بمجلس النواب، وسنصوت على المواد المتعلقة باعتماد الفرنسية في التدريس بالرفض أو الامتناع، إذا لم يتم التراجع عنها".
وأضاف مفيدي في تصريح ل"إيلاف المغرب"، "ما زال لدينا تحفظ على التناوب اللغوي الذي يريد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي تطبيقه"، وأكد أن الفريق النيابي لحزبه يطالب ب"الرجوع إلى ما جاء في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم بكل وضوح".
وزاد مبينا "طلبنا التأجيل ليوم غد الأربعاء، بمبادرة منا وباتفاق بين رؤساء الفرق"، وشدد على القول "إذا لم يلتزم الوزير لن نصوت على المادة 2 والمادة 31".
في غضون ذلك، تجري مشاورات مكثفة بين رؤساء الفرق البرلمانية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تحظى بدعم الجميع، وسط تعالي الأصوات داخل حزب العدالة والتنمية الداعية إلى رفض المشروع الذي يصفونه ب" التراجعي ".
وعلمت "إيلاف المغرب" أيضا، أن تلويح حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بمقاطعة أشغال لجنة الثقافة والتعليم التي ستدخل التعديلات النهائية على مشروع القانون الإطار لإصلاح التعليم، بسبب التأجيل المتكرر لم يعد مطروحا.
وأضافت مصادر من داخل الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة أن التلويح بالمقاطعة كان احتجاجا على غياب التوافق بين أحزاب الغالبية الحكومية، حيث طلب حزب العدالة والتنمية التأجيل لمرتين، واعتبرت أن هذا الأمر غير مقبول.
وتفيد المعطيات التي حصلت عليها "إيلاف المغرب" بأن يوم غد الأربعاء سيكون حاسما، وستتم عملية التصويت داخل اللجنة على التعديلات والصيغة النهائية للقانون بغض النظر عن موقف الفريق البرلماني للحزب القائد للتحالف الحكومي، الرافض لاعتماد الفرنسية لغة تدريس المواد العلمية.