تطرقت الصحف المغربية اليومية الصادرة الأربعاء، إلى مجموعة جديدة من الأخبار والتعاليق، من بين أبرز عناوينها: انشقاقات لقياديين في "بوليساريو" سلموا أنفسهم للجيش المغربي، و1.5 مليون دولار للمغاربة لثنيهم عن الهجرة غير الشرعية، ومذكرة حزبية لحزب التقدم والاشتراكية: لا تنمية من دون ديمقراطية، وخروج مشروع قانون التربية والتكوين من النفق، وإضراب وطني في قطاع التعليم لمدة ثلاثة أيام.
إيلاف المغرب من الرباط : قالت صحيفة" المساء" إنها علمت من مصدر جيد الاطلاع انشقاق عناصر جديدة بينهم قياديون لكتائب من ميليشيات "بوليساريو" قاموا بتسليم أنفسهم للقوات المسلحة الملكية المغربية على مستوى الجدار الأمني العازل.
وتزامنت هذه الانشقاقات، حسب الصحيفة، مع الاستفزازات التي تقوم بها جبهة البوليساريو بالمنطقة العازلة في الصحراء، والتي عجلت بعقد اجتماعات عسكرية وتفتيشية بالقيادة العسكرية الجنوبية تحت إشراف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال عبد الفتاح الوراق، وهي الاجتماعات التي تمخضت عنها عدة نتائج، منها رفع حالة التأهب للحالة القصوى بكل القطاعات وشبه القطاعات العسكرية، وكذا إلغاء العطل بالنسبة لكافة الجنود والضباط وضباط الصف بكل المناطق العسكرية الجنوبية.
1.5 مليون دولار لثني المغاربة عن الهجرة غير الشرعية
في خبر آخر، أوردت "المساء" أيضا أن وزارة الخارجية الدانماركيةكشفت أنها عبأت 1.5 مليون دولار للقيام بحملات دعائية، الهدف منها ثني المغاربة الراغبين في الهجرة بطرق غير قانونية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الوزارة أنها ستستخدم هذه الأموال في القيام بحملات للتحسيس بمخاطر الهجرة غير القانونية وما يرافقها من اعتداءات جنسية وعبودية واستغلال وعنف وتعذيب واتجار في البشر.
وأوضحت الوزارة أنها ستقدم الـ1.5 مليون دولار إلى هيئة الأمم المتحدة للهجرة وشؤون اللاجئين لثني مهاجري دول المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء عن الهجرة صوب أوروبا بطريقة غير قانونية وتحسيسهم بالمخاطر التي ترافق هذه الهجرة، مشيرة إلى أنها تستهدف من خلال هذه الحملة بالأساس دول المغرب ومصر والجزائر وموريتانيا ودولا إفريقية أخرى.
مذكرة حزبية: لا تنمية من دون ديمقراطية
كتبت صحيفة" أخبار اليوم" أن حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي سابقا)، أعلن أن مذكرته حول النموذج التنموي الجديد، والتي سلمها للديوان الملكي، نصت على أنه لا يمكن تحقيق نموذج تنموي جديد إلا بتوفر "إرادة سياسية"، وبنهج "ديمقراطية حقيقية".
ونسبت الصحيفة لمحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، قوله في مؤتمر صحافي ، إن النموذج التنموي البديل يقتضي إحداث " قطائع جريئة مع المنهجيات والمقاربات التي تختزل التنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية"، و"مباشرة إصلاح سياسي ومؤسساتي عميق".
ويستند التصور الذي قدمه الحزب إلى خمسة مرتكزات أساسية أبرزها :" تلازم الحريات والديمقراطية والعدالة"، وتفعيل المقتضيات الدستورية الديمقراطية، وضمان توازن حقيقي للسلط، وتقوية دور الفاعلين السياسيين، ورد الاعتبار إلى العمل السياسي.
خروج مشروع قانون التربية والتكوين من النفق
أفادت صحيفة " الأحداث المغربية" أنه بعد أشهر من شد الحبل والتوتر، خرج مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين من النفق، ليلة الاثنين، في اجتماع دام ست ساعات متواصلة لرؤساء الفرق البرلمانية.
وانتهى الاجتماع بتبني المشروع مع بعض التعديلات الطفيفة، وفقا لإفادة مصدر برلماني رفيع المستوى للصحيفة، كشف أن النقاط الخلافية تم تجاوزها بعد الاتفاق على نص المادة 31، المثيرة للجدل، والتي نقلها رؤساء الفرق البرلمانية في مجلس النواب للفصل الثاني، مع إبقاء النص على مضمونه، وإدخال تعديلات شكلية، تجيز تنويع العرض اللغوي في تدريس المواد العلمية والتقنية.
وينتظر أن تترجم هذه الاتفاقات في لجنة التعليم والثقافة التي ستعقد اجتماعها خلال الأيام المقبلة للمصادقة على نص المشروع، الذي عمر طويلا في رفوف مجلس النواب، ولم تحسم خمسة اجتماعات متتالية لرؤساء الفرق النيابية في إخراجه من عنق الزجاجة.
إضراب وطني في قطاع التعليم لمدة ثلاثة أيام
أكدت صحيفة" العلم" أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لم يستطع إقناع التنسيق النقابي الخماسي، بالتراجع عن الإضراب الوطني لأيام 26و27و 28مارس الجاري.
وقال يوسف علاكوش، الكاتب (الامين ) العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الوزارة ومعها الحكومة لم تقدما أي تدابير أو إجراءات لزرع الثقة في الخطاب الحكومي والكف عن التضييق على ممارسة الحريات النقابية، ووقف التهديد والوعيد، "وهي كلها ظروف لا تطمئن ولا تخلق أجواء الثقة في أي تفاوض"، حسب تعبير المسؤول النقابي.
وحملت الجامعة الحرة للتعليم المسؤولية للحكومة والوزارة، بسبب ما وصفته بـ" تماطلهما وتعاطيهما السلبي مع مختلف الاحتجاجات بالقطاع ومسؤولية هدر الزمن المدرسي، وانسداد الأفق والمأزق الراهن الذي يعيشه قطاع التعليم".