الرباط: قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، تمديد فترة التأمل قصد إصدار حكمها في قضية الصحافيين الأربعة والمستشار البرلماني المتابعين من طرف رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، حكيم بنشماش، بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق".
وأعلنت رئيسة جلسة المحكمة مباشرة بعد افتتاحها القرار، أن النطق بالحكم سيكون يوم 27 مارس الجاري.
وشهدت البوابة الرئيسية للمحكمة الابتدائية بالرباط تنظيم وقفة احتجاجية مساندة للصحافيين الأربعة، والمستشار البرلمان عبد الحق حيسان، شارك فيها العشرات من أعضاء نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبعض الصحافيين.
وكانت المحكمة قد رفضت في الجلسة السابقة استدعاء عبد العزيز بنعزوز، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، رئيس لجنة تقصي الحقائق، الذي طالب الدفاع بمحاكمته جنائيا لأنه سرب تسجيلات توثق فحوى اجتماع برلماني.
واعتبرت المحكمة أن التقرير الذي أعده بنعزوز يبقى كافيا ولا يتطلب الأمر استدعاءه، كما اعترضت النيابة العامة على استدعائه.
وكانت رئيسة جلسة المحاكمة السابقة قد قالت إن "رئيس لجنة تقصي الحقائق عزيز بنعزوز بأمر من رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، سلم أقراصا بالصوت والصورة لأشغال لجان تقصي الحقائق للشرطة القضائية، تضمنت وقائع جلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق، عبدالإله ابن كيران، بما فيها مداخلات أعضاء اللجنة"، وفق أحد الصحافيين المتابعين في القضية.
يذكر أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في الرباط، قرر في بداية يناير 2018، متابعة برلماني بتهمة "إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد"، واستدعاء 4 صحافيين للمثول أمام المحكمة بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق"، ويتعلق الأمر بكل من المستشار البرلماني المنتمي لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحق حيسان، والصحافيين محمد أحداد، وعبد الحق بلشكر، وكوثر زاكي، وعبد الإله سخير.