الرباط: أفاد النائب المغربي عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض ، أن الحكومة تحتقر البرلمان بشكل مثير للاشمئزاز، من خلال عملها على هدر الزمن التشريعي، عوض التعجيل بإقرار القوانين.
و اعتبر وهبي، أثناء استضافته في برنامج"قضايا و آراء"، الذي تبثه القناة الأولى المغربية، مساء الثلاثاء، أن هناك قوانين لم يتم الحسم فيها منذ سنة 2012 من طرف حكومة تحل مشاكلها اليومية بجزئيات مثيرة للاستفزاز، و هو ما يرفضه الشعب المغربي الذي لا يقبل أن يضيع فرصته مع التاريخ مرة أخرى.
و أوضح وهبي في حلقة البرنامج بعنوان"الأجندة التشريعية ورهان استثمار ما تبقى من الزمن التشريعي"، أن البرلمانات في جميع أنحاء العالم تعمل على حل المشاكل الحيوية للمواطنين، إلا في المغرب ، حيث يتم خلق الأزمات فقط.
وقال القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة:"كأمثلة على ذلك، أذكر قانون الإضراب الذي أقر سنة 2016، ولم يتم لحد الآن مناقشته في اللجنة البرلمانية، و التعديلات التي ننتظرها بشأن المجلس الوطني للغات، فضلا عن الاختلاف الحاصل داخل صفوف الأغلبية الحكومية، والتي لم ترهن البرلمان بل تجاوزته لتعيق الديمقراطية".
و ذكر وهبي أن العمل البرلماني رهن بخلافات الأغلبية، حيث خرجت بلاده من "بلوكاج" حكومي إلى آخر تشريعي، رغم أن الأحزاب حسمت النقاش حول عدد من القوانين التنظيمية، لتخلق أزمة مفتعلة بإعادة النقاش حولها، مما يمثل إخلالا خطيرا.
وأوضح وهبي أن البلاد تعيش أزمة سياسية، تفرض ضرورة العمل بين أحزاب الأغلبية و المعارضة بشأن التوافق حول القوانين، في ظل وضع متأزم، يهم تدني القدرة الشرائية و توالي الإضرابات والاحتجاجات، إضافة إلى بلوغ تفاقم الدين الخارجي الذي وصل لنسبة 82 في المائة.
واتهم وهبي حزبي العدالة والتنمية و التجمع الوطني للأحرار بافتعال الصراعات وترك الأولويات التي يفرضها العمل الحكومي ومصلحة المواطنين عن طريق ممارسة الشأن العام برؤية استشرافية، في مقابل التركيز على من سيحصل على الرتبة الأولى في انتخابات سنة 2021.
وحول الجدال الذي خلفه القانون الإطار حول التعليم، بخصوص التدريس باللغة الفرنسية، قال وهبي متسائلا:"هناك قضايا كبرى تفرض التعجيل بحلها، ألا يمكن أن نقف كأحزاب لمدة 5 دقائق ونحسمها، فهل بسبب رفض حزب داخل هذه التوليفة للقانون الإطار، يقف كل شيء، هذا أمر خطير، حان الوقت لنكون موضوعيين، لذا، أدعو جميع الفرق البرلمانية للنقاش، لكن دون أن يفرض علينا أحد رؤيته، علينا التفكير في أبنائنا بطريقة ديمقراطية".
ورفض وهبي المس بالحق في تعليم اللغات بالنسبة لأبناء المغاربة، لأنه حق مكفول للجميع، خاصة أن من ينادون بالعكس، يعمدون لإرسال أبنائهم للخارج، في تناقض صارخ مع ما يعبرون عنه من آراء وقناعات مضادة، مما يستفز الشعب الذي لم تعد له القدرة على تحمل"بلوكاج" آخر يمس أبناءه.
ودعا وهبي إلى تقديم ملتمس رقابة إنقاذاً لأبناء المواطنين في حال استمرت الحكومة في رفضها لقضية التدريس باللغات الأجنبية، التي لا تقبل المزيد من النقاش.
وطالب وهبي بإقرار المساواة بين أبناء الشعب المغربي عن طريق تمكينهم من التعليم، وهو ما يسمح ببناء مواطني المستقبل، وليس الماضي الذي يدعو إليه البعض.
وحول رفض الأساتذة لنظام التعاقد، قال وهبي:"هل الأمر يتعلق بحل حكومي أم تحايل، إن كان الأمر تحايلا، فلا تقحموا بلادنا في أزمات، خاصة أنها تعيش في منطقة جغرافية مليئة بالتشنجات".
وبشأن الساعة الإضافية، اعتبر عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة أن المغاربة عاشوا خارج الشرعية الدستورية بسبب إقرارها وفق مرسوم غير شرعي.