الرباط: قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن بلاده حققت تحسنا ملحوظا في مؤشر ملامسة الرشوة سنة 2017، الذي تعلن عنه منظمة الشفافية الدولية، لكنه يظل تحسنا نسبيا، ناتجا عن أسباب معينة، منها مجموعة من الجهود الوطنية التي تم القيام بها سابقا في هذا المجال، و الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المعتمدة لأول مرة، والتي تتسم بكونها متكاملة ومندمجة.
ثلاثية التركيب
ودعا رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي انعقد اليوم الأربعاء بالرباط، إلى مزيد من العمل والجدية والصرامة لمكافحة الفساد بما يضمن مصلحة الوطن والمواطنين.
واعتبر العثماني أن اللجنة ليست إلا انطلاقا لعمل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، و بداية لمراحل أخرى، خاصة أنه تم إنجاز العديد من الأمور في هذا السياق،
وأضاف قائلا"هذه اللجنة ثلاثية التركيب، تشمل الإدارات والقطاعات العمومية المعنية وعددا من المؤسسات الدستورية والمتخصصة والمرتبطة بهذا الورش، فضلاً عن ممثلين من المجتمع المدني. وهي نفس التركيبة الثلاثية التي تم اعتمادها أثناء وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأثناء المصادقة عليها لإخراجها في صيغتها لنهائية".
وقال العثماني إن الحكومة اليوم مطوقة بعدد من الأسس والثوابت بالمقتضيات الدستورية التي أفردت فصلا خاصا بالحكامة، و أرست مبدأ النزاهة وضرورة التقيد بها على مستوى الأداء الحكومي وغير الحكومي، حيث أكدت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع وجوب التأسيس لفعل خالٍ من الفساد.
وزاد العثماني قائلا" كانت هناك إرادة ملكية قوية، حيث أكد الملك محمد السادس على أهمية هذا الورش، في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليو 2016، مشددا أن محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع، عمل الدولة بمؤسساتها من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة وتجريم مظاهرها للضرب بقوة على أيادي المفسدين".
التزامات دولية
وقال إن البرنامج الحكومي يضم تعهدا حكوميا واضحا، يعتبر محاربة الفساد أولوية، حيث خصه بمحور متكامل، بالنظر لأهمية الموضوع، و الانتظارات القوية والآنية التي يحملها المواطنون، فمكافحة الفساد من شأنها التأثير مباشرة على تعامل الإدارة مع المواطنين وتقديم خدمات ذات جودة.
وأكد على وجود التزامات دولية واضحة للمغرب، من خلال توقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تقضي بالمضي قدما في ورش مكافحة الفساد، الذي يعتبر ظاهرة متشعبة ومعقدة، ويشكل تهديدا حقيقيا للتنمية والنهوض بالمجتمعات.
وأضاف رئيس الحكومة المغربية ان مكافحة الفساد ورش بعيد المدى، يفرض عملا تراكميا وإصلاحات متتالية ، بالاضافة الى كونه ورشا مجتمعيا متكاملا، يشمل القطاع الحكومي والمجتمع المدني، وهو الأمر الذي يستوجب إحداث ديناميكية قوية في المجتمع، خاصة أن المعالجة القانونية والأمنية وحدها لا تكفي ، والحكومة لديها مسؤولية في هذا الورش، كانت هناك جهود منذ 20 سنة لمكافحة الفساد، لكنها لم تكن كافية لأن هذه المقاربات المعتمدة يلزمها التطوير".
وزاد قائلا "نحن لا ننطلق من فراغ بل من تجارب سابقة لعدد من المؤسسات الدستورية المتخصصة في هذا المجال".
و خلص العثماني الى القول ان هناك متابعات لأي قضية للفساد، عن طريق إحالتها على جهات قضائية أو للتفتيش أو تشكيل لجنة للتحقيق حولها، مع عدم الإعلان عن كل الأمور المتعلقة بها، لأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته.
ويعهد إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد، ذات الأولوية، و تقديم كل مقترح بشأن المشاريع، والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق، والشفافية في المرافق العمومية.
وتتولى اللجنة دراسة البرامج والمشاريع والمبادرات، التي ترمي إلى مكافحة الفساد، والمصادقة عليها، وتتبع تنفيذها وتقييمها، ومواكبة القطاعات المعنية بالبرامج، المتعلقة بمكافحة الفساد، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية هذه البرامج.