متهم في أحداث الريف ينكر تدوينات تسيء لرموز الدولة المغربية

الدار البيضاء: نفى ربيع الأبلق، الذي يحاكم على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة العام الماضي، التدوينات والصور التي عرضها عليه القاضي بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، والتي تضمنت إساءة إلى رموز الدولة المغربية والعلم الوطني. وطالب الأبلق من القاضي فتح حسابه على  فيسبوك للتأكد من براءته من تلك التدوينات والصور. وعرض القاضي على الأبلق ملفا يضم نحو 50 وثيقة قدمها المحققون على أنها تدوينات صادرة عنه، وضمنها صور نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي غضون عرض تلك الوثائق توجه المتهم للقاضي طالبا إياه ألا يغضب.
وأثار الأبلق جدلا ساخنا بين دفاعه وممثل النيابة العامة عندما ادعى خلال جلسة المحاكمة اليوم بالدار البيضاء أنه تلقى اتصالات هاتفية من مسؤولين أمنيين طلبوا منه المشاركة في نصب كمين لناصر الزفزافي، أحد نشطاء الاحتجاجات، قصد توريطه في تلقي أموال من الخارج. وأضاف أنه تلقى تهديدات وخضع لضغوط من أجل ذلك، مشيرا إلى أن أحد جيرانه وهو ضابط في الشرطة اتصل به مباشرة من أجل ذلك.
وعرفت جلسة الثلاثاء لمحاكمة معتقلي أحداث الحسيمة نقاشات حادة بين الدفاع والنيابة العامة في سياق  تحقيق القاضي مع الأبلق. والتمس دفاع المتهم من القاضي جلب جهازي هاتف محمول حجزهما المحققون لدى الأبلق وإجراء خبرة عليهما من أجل التحقق من الأرقام التي زعم أنه تلقى عبرها التهديدات والضغوط. كما طالب الدفاع من المحكمة الاستماع إلى تسجيلات المكالمات المتعلقة بتلك التهديدات. 
من جانبه ، قال ممثل النيابة العامة أنه لا يعارض إحضار أجهزة الهاتف النقال المحجوزة أو حتى إرجاعها إلى صاحبها، غير أنه التمس من المحكمة استبعاد مناقشة موضوع "الأجهزة السرية" ، التي اعتبرها مجرد خيال. وأضاف أن الأمر يتعلق بمناقشة ما جاء في محاضر تحقيق أنجزها جهاز شرعي ومعتمد قانونيا هو الضابطة القضائية.
كما حاول الدفاع التشكيك في المحاضر المتعلقة بتدوينات الأبلق المسيئة للدولة المغربية. وأشار أحد المحامين إلى أن أحد تلك المحاضر يحمل تاريخ 30 فبراير، معتبرا ذلك مؤشرًا على التسرع في صياغتها. فيما انتقد محامٍ آخر كون المحاضر لم تحترم قانون حماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أنها تضمنت الإشارة إلى معطيات ولوج حسابي الأبلق على فيسبوك بما في ذلك القن السري للحسابين.
ويواجه 54 متهما على خلفية أحداث الحسيمة اتهامات ثقيلة ضمنها المس بسلامة وأمن الدولة والوحدة الترابية للمملكة وممارسة العنف ضد القوات العمومية وإضرام النار وتخريب ممتلكات ومحاولة القتل. وقرر القاضي مواصلة الاستماع إلى المتهمين يوم الجمعة المقبل.