إيلاف من الرباط: شهد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، الثلاثاء، جدلا حادا بين الأغلبية والمعارضة، بعدما انتقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن قانون المسطرة المدنية، الذي اعتبرت عددا من مواده مخالفة للدستور.
وأكد وهبي أن "قرار المحكمة الدستورية يجب أن ينصب على المقتضيات التي حولها نزاع، وليس الطعن في مواد أخرى"، مشددا على أن الخلاف القائم يتمثل في ما إذا كان القرار يُعد "طعنا أم نزاعا". وأضاف إن "المحكمة الدستورية لا يحق لها البت إلا في المواد التي يوجد حولها نزاع فعلي"، معلقا بسخرية عن ذلك بالقول: "هم ذهبوا يتخيلون ويطعنون في مواد ويبتون في أخرى، فحولوا بذلك قانون المسطرة المدنية إلى سوبر ماركت"، في إشارة إلى تعدد القرارات التي شملت مواد لم يتم الطعن فيها رسميا.
وفي معرض ردّه على الانتقادات المتعلقة ببعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، أشار وهبي إلى أن مسألة تنظيم المحكمة الدستورية ليست جديدة، مستشهدا بتجربة المجلس الدستوري الفرنسي، ومؤكدا أنه سيتناول الموضوع بشكل مفصل خلال الجلسة العامة لمصادقة البرلمان على مشروع القانون.
وبشأن تعديل يتعلق بالتجريح في أعضاء المحكمة الدستورية، شدد وهبي على أن الطعن يكون فقط في المنتخبين المرشحين من البرلمان، وليس المعينين، لأنه "لا يمكن أن تنازع في شخص إلا إذا كنت تصوت عليه"، مفسرا ذلك بأن النزاع يمكن أن يثار فقط حول الأشخاص الذين صوت عليهم البرلمان.
من جهته، تمسك الفريق الاشتراكي بتعديل يخص تجديد أعضاء المحكمة، مؤكدا أن الفصل 130 من الدستور واضح، وينص على تجديد ثلث أعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات، مع مدة عضوية إجمالية لا تتجاوز تسع سنوات. وأوضح سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع، أن أي خروج عن هذا المنطق يمنح بعض الأعضاء أكثر من المدة المقررة دستوريا، معتبرا أن الحكومة تحاول تعديل القانون التنظيمي لصالح جهة معينة، داعيا إلى مراجعة الدستور في حال الرغبة بتغيير مدة العضوية.
ويهتم اجتماع اللجنة البرلمانية بمناقشة صلاحيات المحكمة الدستورية، وحدود الطعن في القوانين، وهو ما يعكس حساسيات التوازن بين السلطة التشريعية والقضاء الدستوري، ويضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لمدى احترامها للحدود الدستورية.