الرباط: قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان بالمغرب، إن التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية حول وضعية حقوق الإنسان بالمملكة فيها القليل من الحقيقة والكثير من الإجحاف.
و أفاد الرميد ، خلال استضافته في برنامج"مثير للجدل" الذي تبثه قناة ميدي 1 تيفي مساء الخميس، أن منظمات مثل "أمنيستي" أو "هيومن رايتس ووتش" اللتان تنشطان في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، لا تقوم بإعطاء أهمية للأجوبة التي تتقدم بها الحكومة المغربية، و تتجاهلها، بحيث تتم صياغة التقارير دون تواصل معها، وحينما يكون هناك تواصل، يحدث إهمال من طرفه هذه المنظمات الحقوقية، حينما تتم الإجابة عن إشكال ما تم طرحه.
و أضاف الرميد " صورة المغرب لدى عموم الدول جيدة، و هو ما نلمسه من خلال الوقوف على حقائق من خلال التلاقي والتفاعل مع دول العالم، من جهة ثانية، المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان ليست معصومة من الخطإ، حينما تتناول الوضعية الحقوقية في المملكة من خلال التقارير الدولية التي تصدرها، مما يفرض على الحكومة أن ترصد الاختلالات الكامنة في هذه التقارير الحقوقية من أجل أن تقوم هذه المنظمات الوطنية والدولية بمراجعة كتاباتها للتقارير و بالتالي رصدها للوضع الحقوقي بالمغرب.
و أفاد الرميد أن هذه المنظمات تستخدم في كثير من الأحيان قصاصات صحفية، تعتمدها الجمعيات الحقوقية الوطنية دون تحر، ليحدث هناك نوع من التفاعل، بحيث ترسل هذه المعطيات للمنظمات الأجنبية، لتتم صياغتها في تقارير وتصبح حقائق.
و انتقد تغاضي هذه المنظمات الحقوقية عن واقع حقوق الإنسان في دول تقتل أبناءها وتخنق شعوبها، ليتم التعامل معها وكأنها ليست في هذا العالم.
و اعتبر الرميد أن رصيد المغرب فيه سلبيات، لكن ذلك لا يعني أن العمل على تضخيم الأمور بشكل كبير وخطير من قبل هذه المنظمات، و زاد قائلا"في السنوات السابقة كان لدينا مشكل كبير مع منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، ففي إحدى تقاريرها، صنفت 4 دول من ضمنها المغرب على أساس أنها نماذج لممارسة التعذيب، و حينما فتحنا حوارا معها، فوجئنا بردها، حيث اعتبرت أننا بلد راكم تجارب إيجابية، وأرادت تشجيعه على تجاوز أخطائه".
و صرح أن مشكلة الدولة مع الجمعيات الوطنية والدولية تشمل جانبين، يهمان التفاعل بالمثال وليس بما ينبغي أن يكون، فضلا عن تعاطيها مع المعطيات الحقوقية الوطنية بعدم الدقة والأحكام الجاهزة، والحال أن المغرب يملك الكثير من سمات الدولة الديمقراطية، وراكم العديد من الحقوق الإنسانية، لكن ذلك لا يعني غياب مشاكل و اختلالات في كثير من المجالات، حسب تعبيره.
و قال وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان إن بعض هذه التقارير تنطوي على خلفيات، من ضمنها ما يستهدف الدفع بالسياسات الخبيثة التي تريد أن تنفذ من خلال حقوق الإنسان إلى تنفيذ أجندات في الصحراء المغربية، فضلا عن كون الدول المعادية تريد أن تجعل من مهمة بعثة مينورسو مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان، عوض الوقوف على وقف إطلاق النار، لذلك فالحكومة مضطرة للرد، حتى لا يكون هناك مدخل لتسيير أجندات سياسية، تستهدف الوحدة الترابية للمملكة.
من جهة ثانية، شدد مصطفى الرميد على أهمية الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي اعتمدها المغرب أخيرا، من خلال الدور الذي تلعبه في النهوض بالحقوق المدنية والاجتماعية و الثقافية والبيئية، ومعالجة حقوق الفئات، من أطفال وشباب وشيوخ ولاجئين، إضافة إلى ما ورد في شأن المشاركة السياسية و الحكامة الإدارية و الأوضاع الصحية و حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وغيرها من القضايا الأخرى.و وصفها بكونها تجميع لمخططات استراتيجية قطاعية، تضم اجتهادا و اقتراحات و تطلعات للمجتمع المدني الذي يغيب عن المخططات الحكومية.
و حول ضمانات تنفيذها على أرض الواقع، اعتبر الرميد أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كان حاضرا يوم تقديمها، والحكومة ساهمت في وضعها كما صادق عليها المجلس الحكومي، والوزارة المعنية حاليا في طور وضع آلية لتتبع ومراقبة تنفيذ مقتضيات الخطة، إضافة إلى تنفيذ العديد من بنودها التي سيرى اغلبها النور من أصل 435 بندا.
و بخصوص التظاهرات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي يشهدها إقليم جرادة (شرق المغرب)، قال الوزير"كان هناك تسامح مطلق مع التظاهر في جرادة، بحيث أن السلطات كانت تسمح به حتى وإن لم يكن هناك تصاريح تسمح بذلك، و أنتجت عهود تنموية استجاب لها جزء من الساكنة، لكن آخرين لم يستجيبوا بدعوى أن المواطنين لا يريدون تأدية فواتير الماء والكهرباء".