العثماني: الحكومة لم تعش أي أزمة ولا تسير برأسين

الرباط: رغم الخلافات الحادة التي برزت بين مكونات أحزاب الغالبية الحكومية في الأسابيع الماضية، نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي، أن يكون التحالف الحكومي الذي يقوده منذ حوالي عشرة أشهر قد واجه أي «أزمة»، معتبرًا أن ما يجمع أحزاب الغالبية أكثر مما يفرقها.

وقال العثماني خلال حفل توقيع أحزاب التحالف الحكومي «ميثاق الغالبية»، مساء اليوم الإثنين، بالرباط، «لم تكن هناك في أي لحظة منذ تشكيل الحكومة إلى الآن، أي أزمة داخل التحالف الحكومي ولا أي مشكل كبير»، واستدرك «هناك خلافات وهناك نقاش لا ننكره ولكن ليست هناك أزمة».

وأضاف رئيس الحكومة المغربية قائلا: «هناك تنبؤات بسقوط الحكومة وقيام زوابع سياسية داخل الغالبية ، بل هناك من يقول إن الحكومة برأسين، ليست هناك حكومة برأسين، هناك رئيس حكومة واحد عيّنه جلالة الملك، وإذا كان هناك رئيس حكومة آخر عيّنه أحد ما غير معترف به لا يمكن أن نقبل به»، وذلك ردًا منه على التقارير الإعلامية التي ذهبت إلى أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، هو «رئيس الحكومة الفعلي». 

المشكل ليس في الغالبية

وحاول العثماني طمأنة الرأي العام المغربي بخصوص مستقبل الحكومة وتصدير الأزمة إلى خارجها، حيث قال: «لا تخافوا على الأغلبية لأن المشكل ليس فيها، وابحثوا عنه في جهة أخرى»، مؤكدا أن التحالف سيستمر في العمل من أجل تنزيل مقتضيات البرنامج الحكومي المتوافق عليه.

وأفاد العثماني بأن قادة أحزاب الغالبية الحكومية على وعي بالاختلافات الموجودة بينها، وقال: «نحن واعون بوجود اختلافات بين أحزابنا، وواعون بأن ما يجمعنا اليوم أكثر مما يفرقنا، وما اجتمعنا عليه أكثر مما نختلف حوله»، مؤكدا على أن الأمور التي يجري الخلاف حولها «نتناقش بخصوصها ونتبادل وجهات النظر والآراء، ونحاول إقناع بعضنا، وإذا لم نصل إلى توافق، كل واحد يحتفظ برأيه ولا حرج في ذلك».

وزاد رئيس الحكومة موضحًا أن التحالف الحكومي ليس حزبًا واحدًا «نحن ستة أحزاب وكل حزب له خصوصياته وكل واحد منا يحترم خصوصيات الآخر»، ولفت إلى أن أحزاب الغالبية «اجتمعت على برنامج متفق عليه، وطبيعي أن تكون أمور أخرى مختلفة بيننا»، مبرزًا أن «المقاربات خارج ما هو مسطر في البرنامج الحكومي سنختلف حولها، وإلا سنصبح حزبًا واحدًا»، وذلك في رد غير مباشر على الخلافات التي أثارتها كلمة عبد الاله ابن كيران النارية في حق كل من أخنوش ولشكر.

وقال العثماني "كل واحد له مكانته الدستورية والقانونية. ونحن حريصون على أن نقوم بمسؤولياتنا برفعة أدب وأخلاق".

التزام بالميثاق

من جهته، عبر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن وفاء حزبه والتزامه داخل التحالف الحكومي، معربًا عن سروره بتوقيع «ميثاق أحزاب الغالبية»، الذي اعتبره «مهمًا ويعطي رؤية واضحة على تماسك الأغلبية». 

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية

وأضاف أخنوش في كلمة قصيرة بالمناسبة، «نحن نجتمع في الغالبية ليس فقط على البرامج، ولكن نجتمع أيضا على طريقة العمل»، وأكد أن حزب التجمع الوطني للأحرار «يساند هذا الميثاق وسنعمل من أجل إنجاح برامج بلادنا».

وزاد أخنوش موضحًا «لا يهم من ينجح فينا في النهاية، الأهم هو نجاح مشاريع البلاد وتقدمها إلى الأمام»، وشدد على أن الوفاء والالتزام «أشياء جد مهمة داخل الأغلبية، وأن جميع الأحزاب ستلتزم بالميثاق لأن بلادنا تحتاج إلى وتيرة تنمية أكثر وأكبر».

لعنصر يوضح

بدوره، قال محند العنصر، أمين عام حزب الحركة الشعبية، أن توقيع ميثاق الغالبية «لحظة جد مهمة، تؤكد الالتزام وتحدد آليات التنسيق وفضاءات طرح وجهات النظر بين مكونات التحالف»، مؤكداً أن طرح وجهات النظر في فضاءات للأغلبية «سيجنبنا ما يقال لنا وباسمنا».  

وأوضح العنصر أن حديثه عن سقوط الحكومة قبل نهاية ولايتها غير دقيق، حيث قال: «أنا قلت إذا استمرينا نهاجم بعضنا في تصريحات من هنا وهناك، سيصعب علينا أن نستمر لأربع سنوات»، وأضاف: «ولكن في نفس الوقت قلت يوم الإثنين سيتم  توقيع ميثاق الأغلبية الذي يعني أن الاجواء عادت إلى مكانها صافية ، وأن التوترات انتهت وكل واحد نا سيعتبر منها»، وذلك في اعتراف واضح منه بأن الخلافات كانت كبيرة داخل مكونات الحكومة بسبب كلمة ابن كيران. 

وشدد العنصر على أن النقاش «ينبغي أن يكون في إطار الأغلبية وهيئة الرئاسة»، مبرزًا أنه «ليس هناك إلا التماسك بيننا والمضي قدما خدمة لهذا الوطن العزيز».

تقوية التنسيق

من جانبه، دعا محمد ساجد، أمين عام حزب الاتحاد الدستوري، إلى الرفع من مستوى التنسيق بين الفرق البرلمانية لأحزاب الغالبية في مجلسي البرلمان، مؤكدًا أن البلاد تواجه تحديات «تنموية كبرى» ينبغي أن تباشرها مكونات سياسية.

وحث ساجد قادة أحزاب التحالف الحكومي على رفع تحدي «التفكير في نموذج تنموي جديد» تفاعلاً مع دعوة الملك محمد السادس، معتبرا أن التنسيق بين مكونات الأغلبية في هذا المجال «ضروري وينبغي أن يكون فوق المصالح الحزبية ونبرهن على التزامنا بالعمل التشاركي». 

«الاشتراكي» مطمئن لعمل الحكومة

أما إدريس لشكر، الكاتب الأول ( الامين العام ) لحزب الاتحاد الإشتراكي، فاعتبر أن الحكومة «لم تكن محتاجة لهذا الميثاق حتى تشتغل»، معبرًا عن ارتياحه لأداء الحكومة التي يشرف عليها العثماني.

وقال لشكر «نعلن بكل مسؤولية دعمنا للعمل الحكومي وحكومة الدكتور سعد الدين العثماني»، وأضاف: «مطمئنون للطريقة  التي تعمل بها هذه الحكومة بإشراف من الدكتور سعد الدين العثماني".

وأشار لشكر الى ان حزبه كانت له تخوفات في مجالات معينة، حيث قال: «كانت بعض المجالات بالنسبة لنا فيها حساسية داخل هذه الحكومة». واضاف  «يمكن أن أؤكد أننا في مجال الحقوق والحريات مرتاحون جدًا، خاصة مع البرنامج الأخير للوزير ، وفي مجال الأسرة، نحن مرتاحون كذلك للجرأة التي تعالج بها عدة قضايا»، وذلك في إشادة منه بكل من مصطفى الرميد وبسيمة الحقاوي، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان ووزيرة الأسرة والمرأة والتضامن على التوالي.

تقوية النفس الإصلاحي

في المقابل، أكد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، أن الغالبية الحكومية تعيش بمناسبة توقيع ميثاقها «لحظة لها رمزية كبيرة تجدد لبعضنا وتؤكد للبعض الآخر ما اتفقنا عليه عند قيام الحكومة الأولى (حكومة عبد الاله ابن كيران)، وما نواصله اليوم، والذي يحمل نفس المعاني ونفس التوجهات والالتزامات المشتركة في ما بيننا».

وأضاف بنعبد الله أن الميثاق ينبغي أن «يقوي التلاحم بيننا وتكون لنا كلمة موحدة في إطار السعي لبلورة مضامين التصريح الحكومي الذي اعتمده البرلمان والتزم به رئيس الحكومة نيابة عنا»، وأشار إلى أنه «بعد الفترة التي اتسمت ببعض التعاليق هنا وهناك، علينا أن نؤكد أننا نريد العمل والإصلاح وبشكل جماعي وموحد».

وزاد بنعبد الله مبينا أن الميثاق ينبغي أن يشكل دفعة لتقوية «البعد الإصلاحي لعملنا في مختلف المجالات، ونعطي نفسًا ديمقراطياً جديدًا لبلادنا التي  في أمس الحاجة إليه، من أجل إسعاد شعبنا والاستجابة إلى ما ينتظره هذا الشعب على كافة المستويات، سواء الديمقراطي أو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية».

وعبر بنعبد الله عن أمله في أن يحدث توقيع أحزاب الغالبية لميثاقها «الجو المناسب الكفيل بضخ هذا النفس الإصلاحي وإعطاء قوة أكبر لعمل الحكومة في جميع المستويات»، معتبرا أن «هذا ما ينتظره شعبنا في مختلف مناطق البلاد».