الرباط: أنهت إسبانيا الجدل الدائر في البلاد حول تنقيب المغرب عن البترول في سواحله المقابلة للسواحل الإسبانية، احتراماً لسيادة الرباط، بعد تزايد الأصوات المعارضة داخل البرلمان الإسباني والمنظّمات الحقوقية، التي إتّهمت مدريد بالاستسلام أمام رغبات المغرب وهدّدت بالمزيد من التصعيد.
كتبت "المساء" أن وزير الخارجيّة الإسباني، ألفونسو داستس، قال إن قرار المغرب السماح بالتنقيب عن النّفط في السّواحل المقابلة لإسبانيا هو قرار سيادي، مضيفاً أن تنمية المغرب وازدهاره هما هدفان مشروعان يجب على إسبانيا احترامهما وتشجيعهما، جاء ذَلِك في ردّه على استفسار من حِزْب "بوديموس" حول القضيّة.
وَذَهَب الوزير الإسباني إلى أن حكومة المغرب تصرفت في نطاق سيادتها بالسماح بالتنقيب عن النّفط لشركة "إيني" الإيطالية على السّاحل بَيْن سيدي إفني وطان طان (جنوب)، مشيراً إلى أن لَهَا "الحق في إدارة أراضيها ومواردها بالطريقة التي تراها مُناسبة ولا يُوجد أي اعتراض على ذَلِك".
محكمة إسبانية تطرد مواطناً مغربياً من أراضيها
"المساء" كتبت كذلك أن القضاء الإسباني طرد مواطناً مغربياً لمدة خمس سنوات من إسبانيا، بِسَبَب تهديداته لطبيب، وفي الحكم الذي يمكن الطعن فيه، حكم القاضي بالسجن لمدة سنة وسبعة أشهر، لكن المحكمة عوّضت ذلك بالطرد من البلد وحظر العودة خلال مدة الحكم.
وأضافت الصحيفة أن المعني بالأمر مواطن من المغرب كان يذهب دورياً منذ ديسمبر 2016 إلى المكتب الطبي لمدينة مرسيا الاسبانية، حيث تم تعيين طبيب له، وفي أحد الأيام حكى له تفاصيل مشاكله المادية، فقال له الطبيب إنه لا يستطيع حل هذه القضايا، تطور النقاش إلى صراخ وغضب من لدن المواطن المغربي عدة مرات ليتطور الأمر إلى المحكمة وقرار الطرد.
مذكرات بحث في حق لصوص البنزين من مجمع الفوسفات
الصحيفة ذاتها كتبت أن مذكرات بحث وطنية حرّرت في حق أفراد شبكة تمكنت من السطو على كميات كبيرة من البنزين من المجمع الشريف للفوسفات،، وتبيّن أن أفرادها يقسمون المهام بينهم، ويقصدون الشاحنات الصهريجية الكبيرة بالحي الصناعي للمجمع .
وأضافت "المساء" أن تحرير المذكرات جاء بعد اعتقال 5 أشخاص تورطوا متلبسين بالسرقة، في حين حرّرت مذكرات بحث في حق ثمانية أشخاص، خمسة منهم ذكروا على أساس المشاركة في السرقة، وثلاثة آخرون يشتبه في وقوفهم وراء شراء البنزين المسروق من المجمع الشريف للفوسفات.
تهديدات بالقتل لأول ضحايا "الحوت الأزرق" بالمغرب
أما "أخبار اليوم" فكتبت أنه بعد قضائه يومين بمستشفى "ابن نفيس" بمراكش، نُقل، أمس الخميس، المراهق إبراهيم (ب)، البالغ من العمر 14 سنة، الذي يُعتبر أول ضحية للعبة الإلكترونية "الحوت الأزرق" إلى مصلحة الطب العقلي والنفسي بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، بعد دخوله في حالة اكتئاب بسبب إدمانه على اللعبة، ووصوله إلى مرحلة متقدمة فيها.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن القاصر تلقى تهديدات، عبر بريده الإلكتروني، من طرف القائمين عليها بقتله مع أفراد عائلته، على خلفية قراره وقف ركوب التحديات الخطيرة التي كانوا يطلبون منه القيام بها، بعدما نفّذ 30 مهمّة من أصل 50 المطلوبة في قانون اللعبة.
وأضافت "أخبار اليوم" نقلاً عن مسؤول جهوي بوزارة الصحة أن الحالة النفسية والصحية للطفل "مستقرة ولا تدعو للقلق"، معللاً إحالته على مستشفى بالدار البيضاء بعدم توفّر طبيب مختص في الطب النفسي للأطفال بمستشفيات مراكش.
جنايات سلا تشرع في مناقشة ملف 7 قاصرات بايعن "البغدادي"
تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"الأخبار" أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلّفة قضايا الإرهاب بملحقة سلا التابعة لاستئنافية الرباط، قرّرت، تأجيل محاكمة المتهمات القاصرات، اللواتي تمت متابعتهن في قضية تتعلّق بافعال إرهابية، بعد اعتقالهن رفقة ثلاث نساء راشدات من طرف الأجهزة الاستخباراتية المغربية.
وأكدت الصحيفة أن هيئة الحكم حددت يوم 26 فبراير الجاري موعداً للجلسة الثانية التي من المنتظر أن تخصّص لحصة الدفوعات الشكلية الأوّلية بعد أن التمس الدفاع أول أمس تأجيل المحاكمة.
وأضافت "الأخبار" أن المحكمة الابتدائية أدانت في يوليو الماضي، المتهمات المتورطات بالانتساب إلى "داعش" بحوالي 27 سنة سجناً نافذاً، تابعتهن في ملف تم فصله عن ملف آخر مرتبط بالإرهاب.
المغرب غير معنيّ بتهديدات ترمب
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن مصادر أميركيّة مطلعة، كذبت الأخبار التي أفادت أن الرئيس الأميركي هدّد بفرض عقوبات اقتصادية على المغرب ضمن لائحة قدمتها إدارة الأمن الداخلي الأميركي، على خلفية عدم التعاون في ما يخص ترحيل المهاجرين.
وأكدت الصحيفة ذاتها أن مصادرها قالت إنه لا صحة تماماً لخبر وجود المغرب ضمن لائحة تضم 11 دولة هددتها العقوبات الاقتصادية الأميركية وقطع المساعدات.
ونسبة إلى مصادر "الأحداث المغربية" من واشنطن، فإن العكس هو الصحيح وأن أميركا والمغرب منسجمتان في تدبير هذا الملف، ومرتاحتان لسير التعاون بشكل ثنائي، ولا صحة إطلاقاً لوجود المملكة ضمن هذه اللائحة.