نفت سفارة المغرب في كوت ديفوار، السبت، الإدعاءات المتعلقة بنية مزعومة للسلطات الإيفوارية طرد المواطنين المغاربة من هذا البلد، مؤكدة أن هذه الإدعاءات "خالية من أي أساس موضوعي وواقعي، وهي ملزمة فقط لمن يبثونها".
إيلاف من الرباط: قالت السفارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء المغربية، إن "بعض الصحف والمواقع الإخبارية تناقلت في الأيام الأخيرة معلومات خاطئة عن نية السلطات الإيفوارية طرد أفراد الجالية المغربية المقيمة في كوت ديفوار".
أضاف البيان أنه "ولإيضاح الوضع ولطمأنة المواطنين المغاربة المقيمين في كوت ديفوار، والمقدر عددهم بحوالى 5000 شخص، تنهي سفارة المملكة المغربية في أبيدجان إلى علم العموم أنه منذ بداية شهر أغسطس 2017، أقرت جمهورية كوت ديفوار مصاريف بطاقة الإقامة وقدرها 300 ألف فرنك (أكثر من خمسة آلاف درهم) لمدة خمس سنوات لجميع الأجانب غير المنحدرين من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وأبرز أنه "لحد الآن، لم يتم تطبيق هذه الضريبة بعد، ولم يتعرض أي مواطن مغربي لأي تضييق حتى الساعة، كما لم يتم إبلاغ السفارة رسميًا بأي حادث يتعلق بهذا الموضوع".
وأشار البيان إلى أنه "من جهة أخرى، ما زالت الجهود الدبلوماسية مستمرة بالتنسيق مع السلطات الإيفوارية لإيجاد صيغة مرنة لإمكانية تطبيق هذه الضريبة مع مراعاة الظروف الاقتصادية لبعض المواطنين المغاربة"، مؤكدًا أن "السلطات الإيفوارية أبانت عن تفهمها لهذه المطالب المشروعة، كما تعهدت بإيجاد الحل المناسب لهذه المسألة، مع مراعاة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين".
وخلص البيان إلى أنه، وبالنظر إلى العلاقات الأخوية الممتازة بين المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار، فإن سفارة المغرب في أبيدجان "واثقة من التوصل لحل مقبول في القريب العاجل، كما تدعو المواطنين المغاربة المقيمين في الكوت ديفوار إلى التحلي بالصبر والتروي".