الرباط: قال عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، الذي التقى اليوم السبت، متزعم الحراك المعتقل، ناصر الزفزافي، أن هذا الأخير تعرض "للتعنيف والضرب على يد رجال الأمن أثناء عملية إيقافه بمدينة الحسيمة".
وأضاف البوشتاوي ، في تصريح خاص لـ"إيلاف المغرب"، أن الزفزافي تعرض للضرب على "مستوى العين والرأس"، مبرزا أن آثار ما تعرض له من عنف بادية على وجهه.
وزاد البوشتاوي أن الزفزافي كان عرضة ل"بعض الممارسات المهينة في حقه من سب وشتم"، لافتا الى أن رجال الأمن الذين ألقوا القبض عليه قاموا بالتقاط صور له أثناء عملية إيقافه وهو ما يمثل انتهاكا للقانون ، وإهانة في حقه، حسب المتحدث ذاته.
وأشار البوشتاوي إلى أن الحالة الصحية للزفزافي "جيدة ومعنوياته مرتفعة"، مسجلا أن المعتقلين الذين أحيلت ملفاتهم على محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء يواجهون "تهمة تهديد سلامة الأمن الداخلي للبلاد والتي تدخل في بابها مجموعة من الاتهامات الأخرى كزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد وتهديد الوحدة الوطنية وتلقي أموال من الخارج"، مبرزا أن القانون يعاقب على هذه التهم بعقوبات يمكن أن "تصل لأزيد من 20 سنة".
وشدد دفاع معتقلي حراك الريف على أن التهم التي يواجهها نشطاء الحراك تحكمها المقاربة الأمنية والسياسية الضيقة، معتبرا أن هؤلاء الشباب "خرجوا في حراك سلمي يرفعون مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة ولا يمكن مواجهتهم بهذه التهم الثقيلة"، محذرا من أن إصرار الدولة على هذه المقاربة سيكون فيه "نوع من المخاطرة باستقرار المنطقة واستقرار البلاد برمتها".
في موضوع ذي صلة، أفاد بيان للوكيل العام للملك ( النائب العام )لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بأنه تم توجيه ملف التحقيق المفتوح بخصوص خمسة أشخاص من بين الموقوفين للاشتباه في ارتكابهم جرائم تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعالا أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما تم ترحيل المعنيين بالأمر إلى السجن المحلي بعكاشة، وذلك تنفيذا لقرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة توصلت أمس بقرار صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، قضى بسحب الدعوى الرائجة بهيئة التحقيق بهذه المحكمة، وإحالتها على هيئة التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وإحالة كل ما قد يرتبط بها من وقائع وأشخاص على نفس المحكمة.
وذكر بيان الوكيل العام للملك بأنه بناء على تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث في هذه القضية، قدمت هذه الأخيرة بتاريخ 2 يونيو( امس)أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة خمسة أشخاص من بين الموقوفين، فتقرر إحالتهم على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، بمقتضى مطالبة بإجراء تحقيق، والذي أمر بإيداعهم بالسجن المحلي بالحسيمة رهن الاعتقال الاحتياطي.