الرباط: دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" فرع المغرب، حكومة سعد الدين العثماني إلى العمل على "التخلص من إرث الوعود الكاذبة، وتنكب بصورة جدية ملموسة على تعزيز الإقرار الكامل بالحقوق النقابية".
وطالبت المنظمة، في بيان لها تلقى "إيلاف المغرب" نسخة منه، حكومة العثماني القيام ب "مبادرات الإصلاح القانوني والمؤسساتي، ومواجهة الانتهاكات السافرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعاني منها العمال والفئات المهمشة".
وأشارت المنظمة الحقوقية بمناسبة اليوم العالمي للعمال، إلى أن "الكثير من الناس في المغرب يتخبطون في الفقر والبطالة، ويعيشون في مساكن غير لائقة تغيب عنها الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي، وينشؤون من دون تلقي تعليم والاستفادة من الخدمات الصحية الأساسية".
وبعدما أوضحت المنظمة أن "الحكومات المتعاقبة لم تعبر عن الإرادة اللازمة للتصدي للمشاكل الاجتماعية، في فضيحة مروعة لحقوق الإنسان"، أكدت من جهة أخرى، أن الشركات كذلك "لديها مسؤولية نحو احترام حقوق الإنسان"، مسجلة "أنه في كثير من الأحيان تجني الشركات الأرباح على خلفية انتهاك حقوق الإنسان، وتتقاعس السلطات في فتح تحقيقات حول المخالفات التي ترتكبها هذه الشركات".