أركان المنظومة المتسلطة باتت تطالب هذه الأيام، بصوت عالٍ باصلاح النظام السياسي، لأنهُ "مختل"!
والاختلال لا يتعلق من وجهة نظرهم بعدم "أهليته"، وإنما لعجزه عن تمكين هذه الطائفة أو المكون أو "الأقلية" من تأمين استحقاقاتها وفقاً لـ"المحاصصة"!
الآباء المؤسسون للنظام القائم، يرون أنَّ الديمقراطية تعني "الحكم أو الحاكمية" للطائفة الأكثر عدداً أو الأكبر. وهم بهذا يبررون نفي "المواطنة" كقاعدة وجوهر للديمقراطية وأس كينونتها التي لا قيامة لها من دونها.
وبالمواطنة، والصوت الانتخابي الحر، في بيئة دولة المؤسسات والقانون والحريات والحقوق المتساوية، تتحدد الأكثرية التي يتحقق من خلالها "الحكم الرشيد" الذي هو التجسيد لمفهوم الديمقراطية والنظام الديمقراطي.
إنَّ الديمقراطية تعني دولة المواطنة، حاضنة كل المكونات والأقليات والأكثريات. والأكثرية تعني أغلب المواطنين من سكان الدولة مجتمعة في إطار سياسي على اختلاف منابتها ومكوناتها وطوائفها وانتماءاتها.
والأكثرية الديمقراطية هي السكانية، بغض النظر عن أي هوية سوى المواطنة، ولا تعني إطلاقاً الطائفة الأكثر أو الأكبر.
الديمقراطية بجوهرها لا تقبل التقسيم على قاعدة الطائفة أو المذهب أو الدين.
والدستور العراقي - رغم اختلالاته - يحرم تأسيس الأحزاب والقوائم الانتخابية على أساس ديني أو طائفي أو مذهبي!