اسطنبول: سجّلت الليرة التركية تحسنا الخميس بعدما رفع البنك المركزي معدل الفائدة إلى 25 في المئة، وهي نسبة أعلى بكثير مما كان متوقعا، في قرار يشكّل نقطة تحوّل في سياسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاقتصادية غير التقليدية.
وأعقبت زيادة المعدل بـ7,5 نقاط مئوية قرارا سابقا برفعه بنقطتين مئويتين الشهر الماضي. وكان خبراء الاقتصاد بغالبيتهم توقعوا أن يرفع المصرف المعدل إلى 20 من 17,5 في المئة.
وأعلن المركزي التركي أن "المؤشرات الأخيرة تدل على أن منحى التضخّم في تزايد مستمر".
وشدّد على "تعزيز سياسة التشديد النقدي تدريجيًا عند الضرورة لغاية تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".
كما أكد "مواصلته عملية التشديد النقدي من أجل تخفيض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتعزيز توقعاته والسيطرة على سلوك التسعير".
استقرار الأسعار
وجاء في منشور لوزير المالية محمد شيمشك على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "نحن مصمّمون!"، مضيفا "استقرار الأسعار أهم أولوياتنا".
ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 6 بالمئة بعد الظهر بعدما أيّد إردوغان خطوة رفع الفائدة وأبدى ثقته بفريقه الاقتصادي.
وقال إردوغان في تصريح متلفز "نحن بصدد اتّخاذ خطوات حازمة لمعالجة المشاكل الناجمة عن التضخم".
وقال الخبير في مركز كابيتال إيكونوميكس ليام بيتش إن رفع معدّل الفائدة "الأعلى بكثير مما كان متوقعًا" سيسهم في "طمأنة المستثمرين إلى أن العودة إلى سياسة (اقتصادية) تقليدية سلكت مسارها".
تعديل النهج
بعد فوزه في انتخابات أيار/مايو التي شهدت تنافسًا محمومًا، عدّل إردوغان نهجه وعيّن خبيرًا اقتصاديًا سابقًا في بنك ميريل لينش الأميركي محمد شيمشك وزيرا للمالية والخزانة، والمسؤولة السابقة في وول ستريت حفيظة غاية إركان حاكمة للبنك المركزي.
وبعدما عزّز حكومته بخبراء اقتصاديين بارزين، أطلق هؤلاء على الفور حملة لمكافحة التضخّم الذي بلغ ذروته في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مسجلا نسبة 85 بالمئة على أساس سنوي، ليعاود مؤخرا ارتفاعه.
وسمح الفريق الاقتصادي بتراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار في مسعى لتخفيف الأعباء عن خزينة الدولة.
كما اتّخذ سلسلة من الخطوات التقنية الرامية إلى موازنة الاقتصاد واستعادة ثقة كل من المستهلكين والمستثمرين الأجانب.
وكان البنك المركزي قد أعلن عن نواياه حين رفع في نهاية حزيران/يونيو معدل الفائدة الرئيسي من 8,5 بالمئة إلى 15 بالمئة وذلك في اول اجتماع للهيئة المالية برئاسة حفيظة غاية إركان.
مخاوف المستثمرين
لكن الخطوة لم تزل مخاوف المستثمرين لان التحوّل كان أكثر حذرا مما كان يطالب به خبراء كثر ويعوّلون عليه.
وكان إردوغان قد مارس مدى سنوات ضغوطًا على الهيئة، المستقلة بحسب الانظمة، لخفض تكاليف الاقتراض لاعتقاده أن رفع معدّلات الفائدة يرفع التضخّم ولا يكبحه.
وأقال الرئيس التركي حاكمًا للمصرف المركزي بعد أربعة أشهر على سعيه لرفع معدّلات الفائدة في نهاية 2020 ومطلع 2021.
وسبق أن أقال إردوغان حاكمين للمركزي بسبب تصدّيهما لسياسته غير التقليدية.
يعتقد خبراء أن تلك التطوّرات دفعت إركان وشيمشك لانتهاج مقاربة أبطأ في الشهرين الماضيين سعيًا لاستعادة ثقة السوق من دون التسبب بمعاناة كبيرة على المدى القصير.
لكن يبدو أن النهج تغيّر في تموز/يوليو مع ارتفاع التضخّم إلى 47,8 بالمئة بسبب نفقات اجتماعية بمليارات الدولارات شهدتها حملة إردوغان الانتخابية.
ويتوقّع المركزي التركي أن يبلغ معدّل التضخّم 60 بالمئة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو من العام المقبل.
لكن كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف "أي ان جي" في تركيا محمد مرجان حذّر من أن "فجوة كبيرة لا تزال موجودة بين سعر الفائدة الأساسي والتضخم الحالي والمتوقع".
إبطاء التضخّم من خلال رفع معدّلات الفائدة يستغرق وقتا، ومن المتوقّع أن تواصل أسعار السلع الاستهلاكية التركية الارتفاع في الأشهر المقبلة.
وقال الخبير في شركة كونوتوكسيا الاستثمارية غجيغورج دروجدج "يمكن أن نتوقّع استمرار الضغوط التضخّمية في الفترات المقبلة مع كبح ضعف الليرة".
ويبدو أن إركان ماضية في خططها المستقبلية وقد تعزّز وضعها بعد تعيين ثلاثة خبراء اقتصاديين مرموقين في مناصب عليا في الهيئة الشهر الماضي.
وقال خبير الأسواق الناشئة تيموثي آش إن هؤلاء المصرفيين "يمنحون حفيظة غاية إركان الدعم لتكون أكثر تشددا في رفع معدّلات الفائدة".
وتابع "لدى المركزي التركي حاليا فريق مبهر حقا، هناك ضوء في نهاية النفق".