دوماً ما تتميز زيارات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومشاركته في المؤتمرات واللقاءات بالفاعلية والتأثير المباشر، وطرح المبادرات النوعية، وصناعة القرارات التي تُحدث فرقاً حقيقياً في مسار العمل الخليجي والعربي والدولي، فهو شخصية قائد يسعى إلى ترسيخ رؤية المملكة ودعم استقرار المنطقة وتعزيز العمل المشترك بروح المبادرة والمسؤولية.
ويأتي ترؤس ولي العهد لوفد المملكة في أعمال الدورة الـ46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في سياق حرص المملكة على وحدة الصف الخليجي، والتزامها بترسيخ مفاهيم التعاون والتكامل بين دول المجلس، وتعزيز العمل الجماعي ومواجهة التحديات الإقليمية بروح واحدة.
فكانت سياسة المملكة على مدى 41 عاماً من عمر المنظومة تستند إلى ما تشكله من عمق استراتيجي وثقل عربي وإسلامي ودولي، وإيمان راسخ بأن استقرار الخليج هو الأساس الذي تُبنى عليه استراتيجيات التنمية في المنطقة.
السياسة السعودية كانت وما زالت تنطلق من رؤية واضحة وثابتة ترتكز على حسن الجوار، وتعزيز الاستقرار، وبناء الشراكات الفاعلة، ويحضر في هذا الشأن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتحقيق التكامل الخليجي وتحويل مجلس التعاون إلى كيان قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة مستقبل مزدهر.
حرص المملكة على مجلس التعاون يبدو واضحاً من خلال توظيف مكانتها الإقليمية والدولية في دعم وحدة الصف الخليجي، والحفاظ على مكتسبات المجلس بما ينعكس على أمن المنطقة وتنميتها الاقتصادية، وخلق بيئة مستقرة تدعم جهود التحول الاقتصادي، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الطاقة والتقنية والاستثمار، بما يخدم تطلعات مواطني دول الخليج كافة.