ضياء رشوان
لا شك في الأهمية غير المسبوقة لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً، للبدء في مباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان منظمات «إرهابية» أجنبية، وتحديداً في مصر والأردن ولبنان، ما يمهد بعدها لإخضاعها لما ينص عليه القانون الأمريكي في هذا الشأن.
وقد أطلق أمر الرئيس ترامب التنفيذي فيضاناً لم يتوقف بعد من الكتابات والتحليلات، لدوافعه ودلالات توقيته، وما يمكن أن يترتب عليه، مع التركيز الكبير على الجوانب الأمنية والإجرائية لتلك الفروع من الجماعة، ولهيكلها الدولي بصفة عامة.
فالأخطر في هذا الأمر والتصنيف، هو أنه يضع الجماعة، وعلى الأقل حتى الآن فروعها الثلاثة، بصورة رسمية وقاطعة، للمرة الأولى، خارج الحسابات الأمريكية للمستقبل السياسي في الدول الثلاث، مصر والأردن ولبنان، بعد أن ظلت منذ نحو نصف القرن بداخل هذه الحسابات بصور مختلفة، وإن كانت كلها لافتة، وأحياناً مهمة.
ويبدو واضحاً أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ إطاحة المصريين بثورتهم العظيمة في 30 يونيو 2013، بهيمنة «الإخوان» على مقدرات البلاد، ثم انهيار تجربة حكمهم في تونس على إثرها، وتراجع قدراتهم وشعبيتهم في مختلف الدول العربية، وعلى رأسها مصر، قد اهتزت لديها بشدة نظرية «البديل الإخواني» للنظم القائمة فيها.
وقد كان هذا المعنى السياسي هو الأهم والمركزي الذي أدركته قيادة الجماعة المصرية في لندن، وعبّرت عنه في بيانها المطول الذي أصدرته، تعليقاً على أمر الرئيس ترامب.
هذا هو المعنى الأخطر لأمر الرئيس ترامب، والذي أدركه «الإخوان» مباشرة، وعرفوا جيداً أنه الفراق الذي غالباً لا لقاء بعده.