حسين الراوي
في زمنٍ يتراخى فيه كثيرٌ من الوزارات والهيئات والمؤسسات عن أداء دورها وواجباتها، تظل وزارة الداخلية سدّاً منيعاً في وجه العبث، ويُشهد لها بأنها الحارس الأمين لأمن البلاد وأعراض العباد.
لقد باتت الإنجازات الأمنية لوزارة الداخلية ملموسة، فلم تكد تمضي أيام معدودات حتى سمعنا عن القبض على ساحر في سلوى، وضبط مشعوذة في حولي، وكمينٍ محكم لأحد النصّابين الذين امتهنوا سرقة البسطاء في أسواق الجهراء، وضبط أحدهم وهو يقوم بتعدين العملات المشفّرة من فوق الأسطح، حتى جاء ذلك الخبر الصادم قبل أيام عدة، حيث فوجئنا بخبر لا يقلّ أهمية عن سابقيه «ضبط طبيب بيطري يزاول مهنة الطب التجميلي داخل صالون نسائي غير مرخّص!»
في زمنٍ تتكاثر فيه الأقنعة، وتتشابه فيه المسميات، بات التفريق بين الطبيب الحقيقي والمزيّف مهمةً عسيرة، خصوصاً حين يتوارى الاحتيال خلف يافطات برّاقة وديكورات فخمة تُخفي خلفها خيطاً دقيقاً من العبث المهني وانعدام الضمير.
المضحك أو المبكي - بحسب زاوية النظر - أن أولئك النساء، اللواتي ذهبن إلى ذلك الطبيب البيطري (النصّاب)، لم ينتبهن ويفرّقن بين زمالة البورد الكندي في جراحة التجميل، وزمالة الجواخير لرعاية الغنم والحمير!
الآن فقط فهمنا وعرفنا أسباب غرابة تلك الأجساد والوجوه النسائية، بعد عمليات التجميل المماثلة!
كل ذلك بسبب ثقتهن العمياء بـ«الأطباء النصّابين» الدخلاء على جراحة التجميل النسائية!
على النساء المقبلات على عيادات التجميل أن يتحلَّين بوعي كافٍ، وأن يتأكّدن من مؤهّلات الأطباء وسيرهم العلمية، لا أن يسلّمن أنفسهن، أجسادهن ووجوههن، لثقةٍ عمياء من دون تحقق أو سؤال... فصحتهن وسلامتهن ووجوههن وأجسادهن، ليست ميداناً للتجربة ولا للمجازفة!
أعود من جديد لأشكر رجال وزارة الداخلية، الذين قبضوا على مالكة الصالون التي تدير شبكة صالونات نسائية تعمل كمراكز تجميل مخالفة!
فكم يا تُرى من طبيب، وكم من ممرّض، وكم من فنيّ أجهزة في تلك الصالونات، كانوا يستحقّون التوقيف والمساءلة القانونية منذ زمن بعيد، بسبب الغش واللامبالاة في صحة الإنسان وحياته...
لذا نتمنى على وزارة الداخلية التكثيف من جهودها للكشف عن أي عيادات تم فتح أبوابها بالدجل والغش والجشع وخداع الناس.
اللهم احفظ هذا البلد، واحفظ صاحب السمو أمير البلاد، ومتّعه بالصحة والعافية، واحفظ كلّ مَن على أرض الكويت الغالية.