وتطرقت الصحف إلى الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا القرار، إلا أنها لم تسلط الضوء بشكل كافٍ على تداعيات هذا القرار على أهالي الأطفال الذين صُدموا بتوقيته وأثره.
أنا هنا لست ضد تطبيق القانون أبداً، بل أُنبّه إلى ضرورة دراسة أي قرار من كل النواحي وإعطائه الوقت الكافي بالدراسة والإمهال.
بالطبع هناك تباين في وجهات النظر بين الجهات الحكومية وأصحاب الحضانات، الا أنه وللأسف لم يتم شرح الموضوع وسبب توقيته من قبل اصحاب القرار، خاصة انه جاء بعد تسجيل كثير من أولياء الأمور أطفالهم في حضانات، إما تابعة لمدارس كبيرة، وإما لحضانات مستقلة.
وقد بقي عدد كبير من الآباء والأمهات، وحتى أصحاب الحضانات، في قلق وحيرة، لأن الصورة غير واضحة بشكل كامل، وعدم إمهالهم مدة كافية لاتخاذ الخطوات اللازمة المسبقة. وهذا بالطبع أدى إلى رد فعل سلبي كبير وتذمّر وشكوى من الطرفين.
ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة لموضوع الحضانات أمر في غاية الأهمية، ولكن يبدو أن هناك لبساً في مفهوم «الحضانة» وتبعيتها، والفرق في الموضوع بين القطاعين العام والخاص، هو ما يحتاجون إلى فهمه.
بالطبع، وكما ذكرت، فقد اشتكى بعض أصحاب الحضانات من تضررهم من هذه القرارات المفاجئة، التي لم تمهلهم الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع اولياء الامور، الذين سبق أن قاموا بحجز أماكن لأطفالهم ودفعوا الرسوم، فيما ضاقت عليهم الخيارات الاخرى المحدودة في مثل هذه الظروف.
كان لابد ان يكون هناك تنسيق مسبق، وطرح بدائل وسبل دعم تساعد وتسهم في تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
ومن الطبيعي ان يتكبّد هذا الطرف خسائر فادحة نتيجة لهذه القرارات المفاجئة. فحسب قولهم، إنهم كانوا مستعدين لاستئناف العمل وفقاً للاشتراطات الصحية، وقاموا بتجهيز الحضانات وتوفير المستلزمات اللازمة، إلا أن القرار المفاجئ بالإغلاق أجهض هذه الجهود.
لماذا لا تكون فترات الإنذار لمثل هذه الحالات مسبقة، وإلزام الحضانة إبلاغ أولياء الأمور بذلك، بدل أن يُفاجئ الجميع بالخبر منشوراً في الصحف ووسائل الإعلام، لتتاح لهم دراسة الموضوع واتخاذ القرارات البديلة (في حال مخالفة القانون).
مهلة ثلاثة أيام للمدارس، التي منحتها الوزارة للحضانات المخالفة (كما نشرت إحدى الصحف) لتصحيح أوضاعها، وإلا ستتخذ إجراءات قانونية بحقها، برأيي غير كافية لمثل هذا الموضوع، وخاصة بالنسبة لأولياء أمور الاطفال، خاصة أن توقيت القرار جاء قبيل فترة التسجيل بالحضانات، مما أربك خططهم، وأثر سلباً في استعداداتهم للموسم الدراسي الجديد.
وزارة التربية لم تصدر حتى الآن أي توضيحات أو تصريحات رسمية، تشير إلى استماعها لوجهات نظر أصحاب الحضانات بشكل مباشر وملاحظاتها عليها. إلا أنها قامت بتوجيه إنذارات رسمية للمدارس المخالفة، ومنحتها مهلة ثلاثة أيام فقط لتصحيح أوضاعها، مع إلزامها تقديم إفادة خطية، تؤكد التزامها التعليمات، حتى لا يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية.
للاسف، وهذا ما نعاني منه في الكويت، ان بعض القرارات تصدر من دون دراسة وافية لكل التداعيات المتوقعة، وكيفية التعامل معها، بالتشاور مع كل الجهات المعنية وذات العلاقة، لضمان أقل الخسائر على الجانبين، مما يضطر الحكومة إلى إعادة النظر في بعض جوانب القانون أو ترقيعه بعد إصداره وتطبيقه.
وقد طلب الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة تشكيل لجنة مشتركة دائمة مع وزارة التربية، بهدف التنسيق حول القرارات التي تصدرها الوزارة، وبحث سبل مواجهة التحديات في العملية التعليمية.
والاتحاد، من خلال مجلس إدارته وأعضائه، الأقدر على تلمس الواقع الفعلي للمدارس الخاصة والأنظمة التعليمية المختلفة، وما يحيط بها من مسائل فنية وواقعية.
نتمنى ان يكون هناك تنسيق مع القطاع الخاص بالشكل المرجو، لضمان فهم القرارات والمشاركة في استكمال قواعدها، لأن أبناءنا في القطاع الخاص عددهم لا يُستهان به، ثم وبشهادة الجميع فإن مخرجات القطاع الخاص أفضل بكثير من المدارس الحكومية، لأسباب مختلفة.
إقبال الأحمد