إيلاف من الرباط:أعلنت وزارة الداخلية المغربية، في بيان لها الخميس،عن انطلاق حملة الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري،للتنافس على مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)البالغ عددها 395 مقعداً.
وأشار البيان إلى انتهاء الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، بمشاركة 28 حزباً سياسياً، مؤكداً أن جميع مراحل تنظيم الانتخابات "جرت في ظروف عادية"، وتميزت بتمثيلية واسعة وإقبال متميز مقارنة بالاستشارات الانتخابية السابقة، حيث بلغ إجمالي لوائح الترشيح المقدمة 1.850 لائحة تضم 7.288 مترشحاً ومترشحة، بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحاً عن كل مقعد.
وفي تفاصيل توزيع الترشيحات،أبرز البيان أن التنافس على المقاعد البرلمانية المخصصة للدوائر المحلية يضم 1.615 لائحة تتضمن 5.505 مترشحين ومترشحات،بمعدل يتجاور 18 ترشيحاً للمقعد الواحد، مقارنة بـ 1.472 لائحة ضمت 5.046 مترشحاً في تشريعيات 2021.
أما بخصوص الدوائر الانتخابية الجهوية المخصصة حصرياً للنساء، فقد بلغت 235 لائحة تتضمن 1.783 مترشحة، بمعدل يقارب 20 ترشيحاً للمقعد. وبذلك سجل الحضور النسوي مشاركة 2.658 مترشحة، ما يمثل 36,47% من مجموع الترشيحات الإجمالية (منها 1.783 ترشيحاً على المستوى الجهوي و875 على المستوى المحلي)، إضافة إلى ترؤس النساء لـ 121 لائحة محلية كوكيلات لائحة.
وحول طبيعة المتنافسين، تشهد هذه الانتخابات مشاركة 227 برلمانياً سابقاً، من بينهم 204 أعضاء سابقين في مجلس النواب (من ضمنهم 20 نائبة برلمانية)، و23 مستشاراً من مجلس المستشارين.وفيما يخص المترشحين غير المنتمين لأي حزب (المستقلين)، تم تقديم لائحتي ترشيح برسم دائرتين محليتين تضمان 5 مترشحين.
وعلى مستوى قدرة الأحزاب السياسية على تغطية الدوائر الانتخابية الـ 92، تمكنت أغلب الأحزاب الكبرى من تحقيق تغطية شاملة. وفي صدارة هذه الهيئات، نجحت أربعة أحزاب في تحقيق تغطية كاملة بتقديم 92 لائحة محلية (تضم 305 مترشحين) و12 لائحة جهوية (تضم 90 مترشحة) لكل حزب، وهي: حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب العدالة والتنمية.
وقريباً من التغطية الشاملة، قدم حزب التجمع الوطني للأحرار ترشيحاته في كافة الدوائر المحلية (305 مترشحين)، مقابل 11 لائحة جهوية ضمت 80 مترشحة.
من جانبه، غطى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أغلب المناطق بـ 90 لائحة محلية (301 مترشح)، إلى جانب 11 لائحة جهوية (87 مترشحة).
أما بقية أحزاب التنافس الرئيسي، فقد سجلت حضوراً واسعاً بتفاوتات طفيفة، إذ يخوض حزب الحركة الشعبية السباق بـ 86 لائحة محلية (290 مترشحاً)، يتلوه تحالف اليسار بـ 85 لائحة محلية (284 مترشحاً)، بينما يشارك حزب الاتحاد الدستوري بـ 74 لائحة محلية (256 مترشحاً).
كما توزعت باقي الترشيحات بتغطيات مختلفة بين أحزاب، منها جبهة القوى الديمقراطية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الديمقراطيين الجدد، الشورى والاستقلال، الاتحاد المغربي للديمقراطية، الحزب الديمقراطي الوطني، الحزب المغربي الحر، الخضر المغربي، الحرية والعدالة الاجتماعية، الوسط الاجتماعي، الإنصاف، الوحدة والديمقراطية، الأمل، النهضة، العمل، البيئة والتنمية المستدامة، الإصلاح والتنمية، والمجتمع الديمقراطي.
وفي سياق الإجراءات التنظيمية والشفافية، تُخضع وزارة الداخلية، بصفتها المشرف الرئيسي على الانتخابات، الحملة الانتخابية لضوابط صارمة تُحدد طرق التمويل واستعمال الوسائل العمومية. وطالبت الوزارة الأحزاب السياسية والمرشحين بتقديم إقراراتهم الحسابية الخاصة بمصاريف الحملات الانتخابية داخل الآجال القانونية للجهات المختصة، لمراقبتها من قِبل المجلس الأعلى للحسابات، ضماناً لتكافؤ الفرص وحسن سير العملية الانتخابية.