إيلاف من الرباط: قدمت الدولة المغربية للأحزاب المتنافسة في الانتخابات التشريعية ما مجموعه 157.7 مليون درهم (حوالي 16.8 مليون دولار) لتمويل الحملات الانتخابية لـ 28 حزباً سياسياً. وتتفاوت مبالغ الدعم بحسب ما تتوفر عليه الأحزاب المتنافسة من مقاعد في مجلس النواب، وعدد الأصوات الانتخابية المتحصل عليها بناءً على نتائج الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
واستحوذت أحزاب الغالبية الحكومية على نصيب الأسد من التمويل العمومي، متصدرة قائمة الدعم المالي، إذ حصلت بمفردها على ما يفوق 58% من الميزانية الإجمالية المخصصة للعملية الانتخابية.
وتبعا لذلك، حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على مبلغ 36.3 مليون درهم (حوالي 3.87 ملايين دولار)، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بمبلغ 30 مليون درهم (حوالي 3.2 ملايين دولار)، ثم حزب الاستقلال بمبلغ 26.1 مليون درهم (حوالي 2.78 مليون دولار).
أما بالنسبة لأحزاب المعارضة البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان، فقد حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 11.7 مليون درهم (حوالي 1.25 مليون دولار)، وحزب الحركة الشعبية على 10.1 ملايين درهم (حوالي 1.07 مليون دولار). وتلتها الأحزاب ذات التمثيلية المتوسطة، حيث نال حزب التقدم والاشتراكية 8.49 ملايين درهم (حوالي 905 آلاف دولار)، وحزب الاتحاد الدستوري 7.47 ملايين درهم (حوالي 796 ألف دولار)، وحزب العدالة والتنمية 5.79 ملايين درهم (حوالي 617 ألف دولار)، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 2.73 مليون درهم (حوالي 291 ألف دولار).
وفي قائمة التمويل المتوسط أيضاً، حصل حزب جبهة القوى الديمقراطية على 1.86 مليون درهم (حوالي 198 ألف دولار)، والحزب الاشتراكي الموحد على 1.47 مليون درهم (حوالي 156 ألف دولار)، وحزب طليعة الديمقراطي الاشتراكي على 1.21 مليون درهم (حوالي 129 ألف دولار)، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي على 1.21 مليون درهم (حوالي 129 ألف دولار)، فيما بلغت حصة حزب الديمقراطيين الجدد 1.04 مليون درهم (حوالي 111 ألف دولار).
وعلى مستوى الأحزاب الصغرى، تحصلت هذه التنظيمات السياسية على دعم لتغطية المصاريف الأساسية لتسويق برامجها الانتخابية. وتراوحت المبالغ المرصودة لها بين 790 ألف درهم (حوالي 84.1 دولار) و960 ألف درهم (حوالي 102.2 دولار).
ويعتمد هذا التوزيع على أحكام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي يستند إلى نتائج الانتخابات وحجم التمثيلية البرلمانية.