إيلاف من الرباط: منعت السلطات المغربية، يوم الخميس، دخول وفد من البرلمان الأوروبي إلى مدينة العيون (جنوب المغرب)، لعلمها المسبق بطبيعة الأجندة "الاستفزازية" التي كانوا يعتزمون تنفيذها.
وضم الوفد البرلماني كلًا من الإسبانية إيزابيل سيرا، البرتغالية كاتارينا مارتينز، والفنلندي يوسي سارامو، وجميعهم معروفون بمواقفهم الداعمة لجبهة البوليساريو الانفصالية، وجرت إعادتهم على متن نفس الطائرة إلى مطار لاس بالماس الاسباني.
وكانت زيارتهم تهدف، وفق تصريحاتهم، إلى "متابعة تنفيذ قرار محكمة العدل الأوروبية" بشأن الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار تساؤلات في الرباط حول دوافع الزيارة وسياقها السياسي.
قرار سيادي وفق القوانين المعمول بها
وفق مصادر مغربية، فإن دخول الأجانب إلى الأقاليم الجنوبية يخضع لإجراءات قانونية، خاصة في ظل حساسية الملف، مشيرة إلى أن "الزيارة لم تكن ذات طابع رسمي ولم تتم بالتنسيق مع السلطات المغربية، مما استدعى رفضها وفق القوانين المنظمة لدخول الأجانب إلى البلاد"، في إطار ممارسة الحق السيادي المغربي في ضبط دخول الأفراد إلى أراضيه.
وأضافت المصادر ذاتها أن "مثل هذه الزيارات تُستغل أحيانًا لأغراض سياسية، بدلًا من أن تكون ذات طابع حقوقي أو قانوني محايد".
سلوك مستفز وردّ مغربي متزن
ويظهر شريط مصور من داخل الطائر في مطار الحسن الأول بالعيون أن بعض أعضاء الوفد حاولوا النزول من الطائرة بالقوة، كما قاموا بتصوير ممثلي السلطات المحلية دون إذن، وهو ما اعتُبر خروجًا عن الأعراف الدبلوماسية المعمول بها.
وفي المقابل، ذكرت السلطات المغربية أنها تعاملت مع الموقف وفق القوانين الدولية وبمهنية، مشددة على أن قرار المنع ليس موجّهًا ضد البرلمان الأوروبي كمؤسسة، وإنما مرتبط بسياق الزيارة وطريقة تنظيمها.
قراءات متباينة للقرار المغربي
أثار قرار المنع ردود فعل متباينة، حيث اعتبره برلمانيون مغاربة "خطوة ضرورية لحماية السيادة الوطنية والتصدي لمحاولات توظيف ملف الصحراء لأغراض سياسية". وقال المحلل السياسي المغربي الحسن جفالي، في تصريح لـ "إيلاف": "هذه الواقعة تعكس ازدواجية المعايير التي تتعامل بها بعض الجهات داخل الاتحاد الأوروبي مع قضايا السيادة الوطنية، حيث يتم التشديد على احترام سيادة الدول في ملفات أخرى، بينما يتم تجاهل هذا المبدأ عندما يتعلق الأمر بالمغرب". وأضاف "هل كان هؤلاء النواب سيتجرؤون على دخول أي منطقة نزاع أخرى دون تنسيق مسبق مع سلطاتها؟ ولماذا يتعاملون مع المغرب وكأنه استثناء؟.
واعتبر المحلل السياسي أن الزيارة كانت جزءًا من حملة سياسية ضد الوحدة الترابية للمملكة، وبتنسيق مسبق بين النواب الاوروبيين وبين جبهة البوليساريو قبل القدوم إلى العيون، وكان الهدف هو عقد لقاءات مع انفصاليين.
في المقابل، أعرب البرلمانيون الأوروبيون عن استغرابهم من قرار المنع، معتبرين أنه "يحد من حرية التنقل والقيام بمهامهم البرلمانية"، وفق تصريحات أدلت بها إيزابيل سيرا بعد عودتها إلى جزر الكناري.
المغرب يشدد على رفضه الضغوط السياسية
ويرى مراقبون أن الرباط تبعث برسالة واضحة من خلال هذا القرار، مفادها أن سياستها الخارجية تجاه ملف الصحراء لم تعد تخضع للمساومات أو الضغوط، لا سيما بعد تنامي الاعتراف الدولي بموقفها، وخصوصًا بعد الدعم الأميركي والاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة والهجرة.
ويأتي هذا التطور في وقت تتعزز فيه علاقات المغرب مع الدول الأوروبية، رغم بعض التوترات المرتبطة بملف الصحراء، حيث سبق للرباط أن أكدت أن أي نقاش حول القضية يجب أن يكون في إطار احترام سيادتها الوطنية.