وزير العدل المغربي يعارض توقيف المواطنين من دون مبرر قانوني

إيلاف من الرباط:كشف وزير العدل المغربي،عبد اللطيف وهبي،أنه تناقش مع الأجهزة الأمنية أثناء صياغة مسودة قانون المسطرة الجنائية (مدونة إجراءات قانون العقوبات).

وقال وهبي في لقاء دراسي حول مشروع المسطرة الجنائية الخميس بالبرلمان:"كان لدينا نقاش كبير حول الاعتقال الاحتياطي، وكنا نفكر في كيفية التعامل مع الموضوع"،مبرزا ما كان معمولا به لدى السلطات الأمنية، حيث كانت دوريات الشرطة يطلق عليها اسم "لاراف"، تجوب الشوارع، وتعتقل كل من يشك فيه رجال الأمن، ويتوجهون بهم إلى مخافر الشرطة لتحقيق الهوية، ويظلون في حالة اعتقال تقريبا بين 24 و48 ساعة، وفي حالة عدم وجود أية متابعات قضائية للشخص الموقوف يطلقون سراحه. وتساءل وهبي: "بأي حق يعتقل شخص يسير في الشارع باحترام؟". 

وتابع وهبي كشفه لخفايا مباحثاته مع الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أنه توصل وباقي الشركاء، بعد مناقشات طويلة، إلى حل قال إنه كان "ضده"،اقتناعا منه أن "أي مواطن لم يخلق أي مشكلة في الشارع العام أو الأماكن العمومية، فهو حر. 

وأضاف "إذا كانت الأجهزة الأمنية تبحث عن مجرمين عليها أن تتعرف على وجوههم وصورهم، وأن يتم اعتقالهم لوحدهم، وليس باعتقال مجموعة بأكملها من أجل البحث عن شخص واحد متابع". 

ويقضي الحل الذي جرى التوصل إليه بالسماح بإيقاف المشتبه فيهم لمدة أربع ساعات غير قابلة للتجديد للتحقق من هويتهم، وذلك تحت طائلة متابعة رجال الأمن بتهمة الاعتقال التعسفي في حال تجاوز تلك المدة. وتساءل  وهبي "بأي حق يتم توقيف مواطن احتسى قارورة خمر، وخرج إلى الشارع من دون أن يتسبب في أي مشكل؟"، أما إذا افتعل فوضى، حينها يمكن توقيفه وبظروف التشديد، ولكن إذا لم يثر أي مشكل، بأي حق يمكن توقيفه؟، مشيرا إلى إن هذه الإشكاليات الضبطية تتطلب إعادة النظر في المساطر القانونية كلها.

وحسم وزير العدل موضوع السلطة التقديرية للقاضي في إصدار الأحكام سواء بالمتابعة أو بالسراح، وأكد أن "كل مسطرة متابعة يجب أن ترتبط بجزاء"،معبرا عن عزمه سحب السلطة التقديرية من يد القاضي ليكون حكمه محصورا بنص قانوني من دون اجتهاد أو سلطة تقديرية قد تؤدي إلى التلاعب في المساطر القضائية. 

وفي موضوع المتابعة في حالة سراح( افراج ) ، أثار وزير العدل المغربي إشكالية أخرى تتمثل في حال ما إذا أصدر وكيل الملك أو الوكيل العام ( النائب العام) قرارا بالمتابعة في حالة سراح لشخص ارتكب جرما في حق شخص آخر، في الوقت الذي يكون فيه أهل الضحية ما زالوا متألمين من الحادث. وتساءل  "كيف يمكن أن نحمي القاضي حينما يتخذ قرار من هذا الحجم؟"، في حين أنه طبق المسطرة التي تسمح بالمتابعة في حالة سراح لمن تتوفر له ضمانات، منها عنوانه  الشخصي ودخل قار وأسرة ، وما إلى ذلك من الشروط التي تثبت التزامه بحضور جلسات المحاكمة، مشيرا إلى أن ما يدعو للاستغراب هو أن الضمانات الواجبة للتمتع بالمتابعة في حالة سراح هي ضمانات تتوفر لدى الطبقة الوسطى أو الطبقة الميسورة، بينما الأشخاص الفقراء غالبا لا تتوفر لهم هذه الضمانات.

واستحضر وزير العدل الاكراهات التي ترافق عملية حضور المحامين (هيئة الدفاع) أثناء التحقيق مع المتابعين قضائيا،ومدى تأثير ذلك على إشكالية الالتزام بحضور المحامي أثناء الاعتقال،حيث أن البحث القضائي يكون في أوقات غير محددة مما يستعصي على المحامي الالتزام بذلك بسبب أن التحقيق يكون أحيانا يوم السبت أو الأحد أي في يوم عطلة، وقد يكون في ساعات متأخرة من الليل.

وتساءل الوزير وهبي عما إذا كانت التغييرات التي ستُدخل على قانون المسطرة الجنائية ستواكبها تغييرات في التفكير المجتمعي لدى المغاربة؟ . وقدم وهبي مثالًا على تطور التفكير بشأن الاعتقال الاحتياطي، موضحًا أنه وفقًا لمبدأ البراءة، لا يمكن اعتقال أي شخص دون صدور حكم نهائي بالإدانة.

ويهدف مشروع القانون، الذي يتضمن 421 تعديلاً جوهريًا، إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط المساطر الإجرائية، مع تعزيز آليات النجاعة في العدالة الجنائية،وإضفاء طابع إنساني على مرحلة التنفيذ الزجري،وتعزيز رقابة الهيئات القضائية والشرطة القضائية.

ReplyForward Add reaction