إيلاف من الرباط: عزز المغرب إجراءات الرقابة الصحية على المشروبات الغازية، لضمان مطابقتها للمعايير الصارمة المتعلقة بالجودة والسلامة.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الأربعاء بالرباط، أن عمليات الإنتاج والتوزيع لهذه المشروبات تخضع لإشراف هذا المكتب،الذي يفرض ضوابط مشددة تشمل الترخيص الصحي الإجباري،والرقابة الذاتية،والتتبع الدقيق لمكونات هذه المشروبات.
وتخضع جميع المشروبات الغازية، سواء المصنّعة محليًا أو المستوردة، لإجراءات صارمة تشمل منح التراخيص الصحية للمؤسسات الإنتاجية، قبل طرح منتجاتها في الأسواق. كما تلزم هذه المؤسسات بتطبيق أنظمة التتبع والرقابة الذاتية، بهدف الكشف المبكر عن أي اختلالات قد تؤثر على جودة المنتج أو سلامة المستهلك.
وفي إطار خطط الرقابة التي ينفذها المكتب، يتم إجراء تحاليل مخبرية دورية على عينات عشوائية من المشروبات الغازية، للتحقق من مدى مطابقتها للمعايير الصحية، خاصة فيما يتعلق بالمضافات الغذائية، والملوثات، والمركبات الكيميائية مثل "الكلورات والكلوريت".
حقيقة الجدل حول مشروبات غازية مستوردة من بلجيكا
يثير سحب بعض منتجات المشروبات الغازية المنتجة في بلجيكا من الأسواق الأوروبية تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على السوق المغربية. وفي هذا السياق، يؤكد المكتب الوطني للسلامة الصحية أن هذه المنتجات لا يستوردها المغرب، حيث يتم تصنيع جميع المشروبات الغازية محليًا، وفق معايير رقابية دقيقة.
ويشير التقييم الصحي الدوري إلى أن المصانع الوطنية تعمل وفق شروط نظافة وسلامة تقنية عالية، وتطبق برامج تطهير منتظمة، إضافة إلى رقابة صارمة على جودة المياه المستخدمة لصناعة المشروبات، بما يشمل المياه الخام، والمياه المعالجة، والمياه المخزنة.
كما أكدت التحاليل المخبرية، التي قام بها المكتب، مطابقة المنتجات النهائية للمعايير الصحية الدولية.
وتؤكد الإجراءات الرقابية، التي يعتمدها المغرب، بحسب البيان، الالتزام بحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية، لتفادي أي مخاطر محتملة وضمان توفر منتجات تستجيب لمتطلبات الصحة العامة. ما يمنح المستهلكين ثقة أكبر في جودة المنتجات المتاحة في الأسواق الوطنية.