إيلاف من لندن: يخضع رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، غداً الأربعاء، لتصويت في مجلس العموم بشأن ما إذا كان قد ضلّل البرلمان حول تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً في واشنطن، رغم تورطه في فضيحة إبستين.
ويُتَّهم ستارمر بتضليل مجلس العموم (البرلمان) بعدما قال إنه تم اتباع "الإجراءات القانونية الواجبة" خلال تعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، وإنه "لم يُمارس أي ضغط على الإطلاق" على وزارة الخارجية لتمرير التعيين.
وكان ماندلسون أعلن في شباط (فبراير) 2026 استقالته من عضوية حزب العمال البريطاني، مبرراً قراره برغبته في تجنب تعريض الحزب "لمزيد من الإحراج"، وذلك عقب ظهور معلومات ووثائق جديدة تتعلق بصداقته مع الممول الأميركي جيفري إبستين.
وجاء الإعلان بعد إدراج اسمه ضمن وثائق أصدرتها وزارة العدل الأميركية في إطار تحقيقات مرتبطة بإبستين، حيث أوضح ماندلسون أنه بعث برسالة إلى الأمينة العامة لحزب العمال يُخطرها فيها بتنحيه عن عضوية الحزب، معرباً عن أسفه لعودة اسمه للارتباط بالقضية وما أثارته من جدل.
وكان رئيس البرلمان السير ليندسي هويل قد منح الإذن للنواب بالتصويت على اقتراح من حزب المحافظين يدعو إلى إحالة رئيس الوزراء كير ستارمر إلى لجنة الامتيازات للتحقيق.
وقد حققت اللجنة نفسها مع بوريس جونسون حين كان رئيساً للوزراء بشأن ما إذا كان قد ضلّل البرلمان حول مزاعم فضيحة "بارتي غيت" وإقامة حفلات خلال فترة حظر فيروس كورونا، وخلصت إلى أنه فعل ذلك، ما دفع جونسون إلى الاستقالة لاحقاً.
وكانت أحزاب المعارضة البريطانية قد صرّحت بأنه ينبغي إحالة رئيس الوزراء إلى لجنة الامتيازات ذات النفوذ الواسع للنظر فيما إذا كان قد ضلّل البرلمان في تصريحاته حول ما كان يعرفه عن التدقيق الأمني للورد ماندلسون.