إيلاف من لندن: فيما دعت الجبهة الوطنية المدنية العراقية الخميس المرجع السيستاني الى التدخل العاجل لنقل المناخ الداخلي من حالة الاحتقان والتوتر الى حالة التهدئة والتوافق الوطني.. فقد رجحت المفوضية حصول تغيير "محدود" في نتائج الانتخابات.
وبعث رئيس الجبهة نائب الرئيس العراقي سابقا اياد علاوي رسالة الى المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني دعاه فيها الى التدخل العاجل حفاظا على السلم المجتمعي والتوافق الوطني. وأوضحت المتحدث الرسمي باسم الجبهة التي تضم سياسيين وناشطين وكفاءات وعشائريين ليلى عبد اللطيف ان علاوي "بين لسماحة المرجع الأعلى في رسالته ان العراق في حالة يرثى لها بسبب المشاكل والخلافات التي تعصف به وتهدد كيانه وان الانكسار والتراجع والتشظي لم يصب البيت الشيعي بل تعداه الى الجانبين السني والكردي".
واشارت المتحدثة في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم الى ان علاوي دعا المرجعية لاتخاذ خطوات فعالة ومؤثرة للانتقال بالمناخ الداخلي من حالة الاحتقان والتوتر الى حالة التهدئة والتوافق الوطني. واوضحت ان الرسالة تضمنت طلبا بإعادة خطبة الجمعة لتوجيه الرعية بما يلزم لحل الإشكالات بالحوار الهادف.
وكان المرجع السيستاني قد اكد في الثاني من الشهر الحالي على "ان المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أي اجتماعات أو مباحثات او اتصالات او استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة".. وأكد مصدر مسؤول في مكتب السيستاني في بيان مقتضب تابعته "ايلاف" انه "لا أساس من الصحة بتاتاً لأي من الاخبار التي تروج بخلاف ذاك من قبل بعض الاطراف والجهات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
%20Cropped.jpg)
أياد علاوي رئيس الجبهة الوطنية المدنية العراقية (مكتبه)
وجاء موقف المرجع السيستاني هذا بعد ساعات من نشر تقارير محلية نقلا عما قالت انه مصدر مقرب من المرجعية الدينية في النجف قد اشار الى وجود تحرك من مكتب المرجع لرأب الصدع بين القوى الشيعية الذي خلفته نتائج الانتخابات البرلمانية.
يشار الى البلاد تعيش أزمة سياسية خطيرة اثر الخسارة الكبرى التي منيت بها القوى الشيعية الموالية لايران في الانتخابات وخاصة تحالف الفتح الجناح السياسي للمليشيات بزعامة رئيس منظمة بدرهادي العامري والذي لم يحصل الا على 16 مقعدا في البرلمان الجديد بحسب النتائج شبه النهائية بعد ان كان له 38 مقعدا في البرلمان السابق مادفع بانصاره الى الاعتصام امام بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد ومحاولة اقتحامها الجمعة الماضي ما تسبب بصدامات مع قوات الامن اسفرت عن مقتل متظاهر واصابة 125 شخصا من الطرفين ثو زاد الاحتقال الامني والسياسي في البلاد اثر محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من خلال استهداف منزله فجر الاحد الماضي بطائرة مسيرة مفخخة.
ترجيح التغيير في نتائج الانتخابات
ومن جهتها رجحت المفوضية العراقية العليا للانتخابات حصول تغير وصفته بالمحدود في نتائج الانتخابات المبكرة التي شهدتها البلاد الشهر الماضي مشيرة الى إمكانية إصدار قرار من الهيئة القضائية التي تنظر بالطعون حالياً لإعادة فرز جميع المحطات يدوياً.
وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريح للاعلام الرسمي إن "الهيئة القضائية في المفوضية تنظر حاليا بجميع الطعون ومجموعها 1436 وهذه الطعون ليست فقط المختصة بالعد والفرز اليدوي . وأضاف أنه "قبل ذلك أمام المفوضية بعض الوقت لاتمام محاضر الطعون الخاصة بالعد والفرز التي نظر بها مجلس المفوضين، وعند وصول آخر طعن ستبدأ فترة العشرة أيام وهي لم تبدأ بعد".
وأوضح أن "هنالك طعونا ربما ترد من الهيئة القضائية أو تعاد لمجلس المفوضين للنظر فيها فنياً وقانونياً ولربما تطلب الهيئة إعادة عد وفرز محطات جديدة ولمحافظات ودوائر جديدة والمفوضية ستلتزم بقرارات الهيئة القضائية لأنها ملزمة وباتة". وبين انه "قانونياً بإمكان الهيئة القضائية إصدار قرار برد طعون أو أن توافق على توصيات مجلس المفوضين".
وحول مدى إمكانية إصدار قرار من الهيئة القضائية بفرز جميع المحطات في البلاد يدوياً بين أنه "الآن القرارات للهيئة القضائية بجميع الطعون، والهيئة القضائية ملتزمة بالقانون وتحديداً المادة 38/ أولا التي تسمح بإمكانية عد وفرز المحطات المشكوك فيها فقط يدوياً والقانون لا يجيز عد جميع المحطات ونص على الفرز الالكتروني" .. حيث هناك 9.6 ملايين ورقة اقتراع صوت العراقيون عبرها في الانتخابات الاخيرة.
وكشف عن أن "هناك أكثر من 20 محطة حدث فيها تغيير محدود في النتائج بعد إعادة عد وفرز الأصوات حيث يشمل التغيير بعدد أصوات قليل لايتعديى خمسة أو أقل وهي تعتبر ضمن النسبة المطابقة بـ (100%)"، مشدداً في الوقت نفسه على أنه "لا يمكن استبعاد مرشحين فائزين حالياً ويجب انتظار قرارات الهيئة القضائية".
وكانت النتائج الاولية التي اعلنتها المفوضية للانتخابات مؤخرا قد اشارت الى ان الكتلة الصدرية قد حصدت اعلى الاصوات بحصولها على 73 مقعدا فيما حصل حزب تقدم بقيادة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 44 مقعدا ويتبعه ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بحصوله على 37 مقعدا كما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني على 34 مقعدا.