مكسيكو: منحت الحكومة الكولومبية "جيش التحرير الوطني" وضع "منظمة سياسية مسلحة متمردة"، في خطوة أشادت بها السبت هذه المجموعة قائلة إنها أساسية لمواصلة عملية السلام التي بدأها الرئيس اليساري غوستافو بترو.
وكان "جيش التحرير الوطني" هدّد بوقف كل المفاوضات إذا لم يُمنح هذا الوضع الذي من شأنه أن يميّزه عن المجموعات المسلحة الأخرى، مثل تجار المخدرات التي يسعى بترو للتوصل معها أيضا إلى "سلام شامل".
ورحّبت المجموعة على تويتر ب"اتفاق حول القضايا التي بدونها يستحيل تطوير عملية السلام هذه بشكل واضح وحازم: الوصف القانوني لجيش التحرير الوطني كمنظمة سياسية مسلحة متمردة".
كما اتفق المفوّضون على إنشاء قناة اتصال تستمر في العمل أثناء تعليق المحادثات التي بدأت الجولة الأخيرة منها في 13 شباط/فبراير في مكسيكو سيتي مع تشيلي وفنزويلا والنروج والمكسيك والبرازيل كدول ضامنة.
وكانت المفاوضات بين الحكومة وآخر ميليشيا كبرى في كولومبيا استؤنفت في تشرين الثاني/نوفمبر في كراكاس بعد تعليق استمر أربع سنوات تقريبا.
و"جيش التحرير الوطني" الذي أسسه نقابيون وطلاب من انصار إرنستو "تشي" غيفارا في العام 1964 هو حركة التمرّد الرئيسية الوحيدة التي لا تزال نشطة في البلاد منذ وقّعت بوغوتا اتفاق السلام مع فارك في العام 2016.
وانتهت الجولة الأولى نهاية كانون الأول/ديسمبر مع إعلان الإفراج عن رهائن وإجراءات إنسانية من دون الاتفاق على وقف لإطلاق النار.
وتسببت أعمال عنف وتوترات بفتور في العلاقات بين الطرفين منذ مطلع السنة الحالية.
فقتل الجيش تسعة أشخاص يشتبه في أنهم عناصر في "جيش التحرير الوطني" خلال هجوم على ما أعلن في 30 كانون الثاني/يناير.
وفي رأس السنة، أعلن الرئيس الكولومبي وقفا لإطلاق النار لستة أشهر مع خمس جماعات مسلحة وعصابة لتهريب المخدرات من بينها "جيش التحرير الوطني".
وبعد ثلاثة أيام على ذلك، نفى "جيش التحرير الوطني" أن يكون أبرم اتفاقا لوقف إطلاق النار مع الحكومة التي علّقت الاتفاق بعد أيام على ذلك.
وتملك هذه المليشيا نحو3500 مقاتل فضلا عن شبكة واسعة من المتعاونين على ما تفيد تقديرات مستقلة.
ولها وجود في 22 من أصل 32 ولاية في كولومبيا وتستفيد من تجارة المخدرات واستغلال المناجم من دون ترخيص.