إيلاف من الرباط: أعلنت وزارة العدل المغربية عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم “منصة المسطرة الغيابية”، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ومواصلة تحديث جهود تحديث منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي داخل الإدارة القضائية.
وتهدف المنصة إلى نشر المعطيات الأساسية المتعلقة بالأشخاص المتابعين قضائياً في إطار المسطرة الغيابية، بما يتيح للعموم والمهنيين في المجال القانوني الاطلاع على المعلومات المرتبطة بالملفات القضائية للأشخاص الذين لم يمتثلوا للاستدعاءات القانونية ولم يحضروا جلسات المحاكمة، في خطوة تروم تسريع تنفيذ المساطر القضائية وتعزيز فعالية العدالة.
وتوفر المنصة إمكانية البحث والاطلاع على مجموعة من البيانات المرتبطة بكل ملف، من بينها اسم المحكمة التي صدر عنها الحكم، ورقم الملف، وهوية المتهم، وأسماء والديه، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، وعنوان السكن السابق، إضافة إلى طبيعة التهم المتابع من أجلها.
وفي هذا السياق، دعت وزارة العدل المغربية جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن هذه المنصة إلى التقدم فوراً إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، بما يضمن احترام القانون واستكمال المساطر القضائية وفق الضوابط المعمول بها.
كما حثت الوزارة المواطنات والمواطنين على المساهمة في دعم جهود العدالة من خلال إبلاغ السلطات المختصة في حال توفرهم على معلومات حول مكان وجود أي شخص معني بهذه المساطر، في إطار التعاون مع مؤسسات العدالة وتكريس مبدأ سيادة القانون.
وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز شفافية المعلومة القضائية وتقوية ثقة المواطنين في منظومة العدالة، عبر توظيف الحلول الرقمية الحديثة وتيسير الولوج إلى المعطيات المرتبطة بالقضايا المعروضة أمام القضاء.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على المنصة عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم المغربية، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل محطة جديدة في مسار تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامة العدالة في خدمة المواطن ودولة الحق والقانون.